عضو هیئت ‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، توجه به چالش‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی را یک ضرورت ملی و فرابخشی می‌داند که بی‌توجهی به آن تکرار حوادثی مشابه حوادث اخير را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای آن نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰ حدود دو میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در این‌گونه سکونتگاه‌ها زندگی خواهند کرد.

 این گفته‌ها، بخشی از سخنان عباس شفیعی، عضو هیئت ‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی است؛ او همچنین می‌گوید، بی‌توجهی حاکمیت به این سکونتگاه‌ها و آن‌چه در آن‌ها می‌گذرد، تکرار حوادث جبران ناپذير در آینده خواهد بود و توجه به چالش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، نگاهی ملی و فرابخش می‌طلبد.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه تعریف می‌شوند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

امروزه یکی از چالش‌های عمده ناپایدارکننده شهری کشور، گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی یا حاشیه‌نشینی است. سكونتگاه‌های غیررسمی به مناطقی گفته می‌شود كه مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است. فقدان سند مالكیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری از شاخص‌های این سکونتگاه‌هاست. شرایط موجود و حاكم بر این گونه نواحی در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی سیاسی بسیار مساعد است.

در حال حاضر ۴۲ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه در همین سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند. براساس گزارش سازمان ملل سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی)، چالش اصلی هزاره سوم  معرفی شده است. به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای آن نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰، حدود دو میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در اینگونه سکونتگاه‌ها زندگی خواهند کرد.

بیشتر ساکنان این سکونتگاه‌ها، افراد مهاجر روستایی و عشایر و كمتر شهری هستند که جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهری نشده‌‌اند؛ به‌عنوان یك شهروند مشروع در جامعه شهری پذیرفته نشده‌اند و فاقد مهارت لازم و در بعضی از اوقات غیرماهرند و اغلب شغل هم ندارند. این افراد همچنین دچار فقر شهری (درآمد، سرمایه انسانی پایین، سواد پایین، سلامتی در معرض تهدید، سرمایه اجتماعی پایین، سرمایه اقتصادی پایین) هستند. به‌نحوی‌که به‌طور مثال مسائل و آسیب‌های بهداشتی چهار برابر  و افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش‌آموزان ۵/۲ برابر شهر اصلی می‌باشد.

در ایران وضعیت سکونتگاه‌ها چگونه است و چه بخشی از جمعیت و در چه ابعاد مساحتی در آن ساکن هستند؟

نظام شهرسازی و جریان شهرنشینی کشور در دهه‌های گذشته دچار تغییرات و دگرگونی‌های عمده شده است. این تحولات و دگرگونی‌ها درکنار چالش‌های ناشی از روند فزاینده گسترش شهرنشینی و در پی آن گسترش بی‌رویه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت، موجب بروز نابسامانی‌هایی در سازمان فضایی-کارکردی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی شهرها به ویژه کلان‌شهرها شده است. وقتی دهه‌هاست در کشور بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین تاکید می‌شود ولی در عمل، آمایش نقشی در توزیع امکانات و به دنبال آن جمعیت ندارد، طبیعی است که به این چالش‌ها برخورد کنیم.

بر اساس مطالعات مصوب، بیش از ۱۸ درصد مساحت شهری و ۲۵ درصد جمعیت در ۲۷۰۰ محله شهری کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری، مستقر هستند. از این تعداد بالغ بر ۵۵ هزار نفر و ۱۰۴ هکتار آن در ۱۰۰۰ محله و ۴۶۵ شهر با بافت‌های ناکارآمد میانی، ۲۴ هزار نفر و ۱۴۱ هکتار آن در ۶۰۰ محله و ۱۷۵ شهر با بافت‌های تاریخی و ۶۱ هزار نفر و ۶۵۷ هکتار آن در ۱۱۰۰ محله و۱۱۰شهر با تعریف سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

نکته قابل‌تأمل در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی، سکونت ۷۰ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر (نظیر حرایم مصنوع: خطوط انتقال انرژی، ایستگاه‌های راه‌آهن و... و حرایم طبیعی نظیر گسل‌ها، شیب‌ها و دامنه‌های ناپایدار و ...) است که ضرورت برنامه‌ریزی برای اسکان مجدد این ساکنان را دو چندان می‌کند. بخش عمده‌ای از این محدوه‌ها و محلات هدف در پهنه‌های لرزه‌خیز کشور قرار دارند و حدود ۶۰ درصد از جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در پهنه لرزه‌خیزی با خطر بالا و خیلی بالا قراردارند. این مسئله بر بحران حاکم بر این عرصه‌ها افزوده که با توجه به تاب‌آوری پایین در کنار فقر شدید شهری در زمینه‌های مختلف کالبدی، اقتصادی و مشکلات مبتلابه اجتماعی-فرهنگی، ضرورت اتخاذ سیاست و استراتژی کلان ملی را با اولویت‌بخشی به محدوده‌ها و محلات هدف در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور نشان می‌دهد.

آثار سیاسی و اقتصادی شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی بر جوامع شهری چیست؟

مطالعات بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد سکونتگاه‌های غیررسمی، مبدا اغلب تحولات سیاسی در دهه‌های اخیر بوده‌اند. استقرار اقشار تهی‌دست و آسیب‌دیدگان اجتماعی از سوی دیگر باعث می‌شود این نقاط به کانون‌های معضلات اجتماعی جوامع شهری تبدیل شوند. نگاهی به حوادثی که اخيرا اتفاق افتاد هم به خوبی نشان می‌دهد که اعتراضات اغلب از این مناطق آغاز شد. از طرف دیگر این گونه سکونتگاه‌ها، وسیله‌ای برای تولید خدمات ارزان‌قیمت هستند که این ویژگی در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به موتور توسعه این مناطق تبدیل شود. هرچند به دلیل دسترسی محدود به اقتصاد رسمی دچار چالش خواهد بود.

هم‌اکنون کیفیت سیاست‌گذاری در سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران در چه وضعی است؟

در سال‌های اخیر و با تاکیدات مقام معظم رهبری به‌ویژه در جلسات شورای اجتماعی کشور که در برخی از مواقع در حضور ایشان تشکیل می‌شود موضوع حاشیه‌نشینی مورد توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور نیز از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم، برلزوم چاره‌اندیشی برای مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی و نیز نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید داشته‌اند. از این رو هیئت‌وزیران در شهریور ماه ۱۳۹۳ «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری» را به تصویب رسانده است. در بیشتر كشورهای روبه رشد، بخش دولتی به دلیل فقدان منابع، قادر به عرضه خدمات به همه مردم، و به‌ویژه شهرنشینان نیست. از این‌رو، مشاركت كامل جامعه به شكل تامین تسهیلات عرضه خدمات، كار داوطلبانه و حضور بخش غیردولتی در فرآیند ارائه خدمت ضرورت دارد. واقعیت این است كه بدون مشاركت جامعه، بسیاری از برنامه‌های حوزه بازآفرینی و توانمندسازی در شهرها محكوم به شكست است و برنامه‌های آموزشی و ترویجی مستلزم مشاركت جدی و كامل همه مردم و کلیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است تا از گسترش و شکل‌گیری مجدد این سکونتگاه‌ها جلوگیری شود و چالش‌های اجتماعی آن‌ها نیز کاهش یابد.

دولت و شرکت بازآفرینی شهری ایران چه راهکاری برای حل مشکلات این سکونتگاه‌ها دارند؟

نوع مداخله در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود. مشکلات برخی از سکونتگاه‌ها با ارائه خدمات زیربنایی، بهسازی و تامین زیرساخت‌ها به‌منظور كاهش فاصله كالبدی از پیكره اصلی شهر و رفع تبعیض به‌ویژه برای گروه‌های كم‌درآمد آسیب‌پذیر، کاهش چشمگیری خواهد یافت و از بسیاری از چالش‌های اجتماعی و حتی سیاسی، جلوگیری خواهد شد.

از سوی دیگر مديريت شهری (شهرداری و شورای شهر) محور اصلي مديريت فرآيند اجرای برنامه‌های بازآفريني شهری و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی است. لذا دولت به‌عنوان حامی و تسهيل‌گر بايد ضمن ايجاد هماهنگی بين دستگاه‌های مختلف، زمينه را برای اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری فراهم كند. ستادهای بازآفرينی شهری يكی از مهم‌ترين نهادهای فرابخشی است كه با نقش‌آفرينی مديريت شهری، امكان اين همگرايی را فراهم می‌كند. به نظر می‌رسد، حتی لازم است از ظرفیت برخی از نهادهای حاکمیتی نیز در این ستادها و برای مقابله با چالش‌ها استفاده شود و موضوع را صرفا مسئله‌ای متعلق به وزارت راه و شهرسازی و حتی دولت ندید.

از سوی دیگر، مشکلات برخی از سکونتگاه‌ها به مرحله بحران رسیده است که شاید حل آن‌ها از طرق عادی و بودجه‌های سنواتی، شدنی نیست و بی‌توجهی به آن‌ها نیز عواقب بسیار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. برای گزینش این مناطق در حال مطالعه هستیم تا از طریق هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و نهادها و نیز تجمیع منابع ملی و داخلی شرکت بازآفرینی شهری ایران پروژه‌های ملی میان‌مدتی را تعریف و وضعیت این مناطق را لااقل از حالت بحرانی خارج کنیم. که در این باره به زودی تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.