نشست دوم از دفتر هفتم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با موضوع "پروژه خانه به جای خانه در تهران" با سخنرانی آقایان دکتر نوروزی و مهندس امیری برگزار شد.

نشست دوم از دفتر هفتم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور "مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن درایران" و موضوع "پروژه خانه به جای خانه در تهران" با سخنرانی آقایان دکتر نوروزی و مهندس امیری ساعت 14 روز  دوشنبه 16 آذر ماه 1394در سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار شد .

همچنین آقایان دکتر عندلیب، دکتر اسلامی بیدگلی، دکتر یزدانی به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر صرافی به عنوان دبیر  علمی در این نشست حضور داشتند .

در ابتدای این نشست ضمن معرفی سخنرانان و اعضای پانل توسط دبیر علمی نشست جناب آقای دکتر صرافی، فیلم کوتاهی از وضعیت و نظر ساکنان مربوط به طرح خانه به جای خانه نمایش داده شد.

سپس جناب آقای امیری در توضیح طرح خانه به جای خانه که در سال‌های ۸۶- ۸۸ در محله اتابک منطقه ۱۵ تهران اجرا شد، گفت: ما این طرح را نه با دیدگاه اقتصادی و انتفاعی بلکه با دیدگاه اجتماعی و انسانی اجرا کردیم به گونه‌ای که ساکنان محله در همان محل بمانند، چون معتقدیم در طرح‌های بهسازی بافت‌های آسیب‌پذیر، ذی‌نفعان اصلی مردم و ساکنان همان بافت هستند و فرآیند بهسازی باید بدون ایجاد حاشیه‌نشینی جدید برای شهر صورت پذیرد.

ایشان افزود: این طرح با توجه به آمار صورت گرفته از نظرسنجی مردم صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که تملک و خریداری خانه‌های واقع در بافت محله اتابک، به صلاح نیست و ساکنان این محله بجای دریافت وجه نقد خواهان دریافت خانه جدید به جای خانه فرسوده خود هستند. به همین دلیل در زمینی روبه‌روی همان خیابان محل اجرای طرح، در طول یک سال خانه‌های نوساز ساخته شد و پس از جابه‌جایی ساکنان بافت فرسوده با خانه‌های نوساز، تخریب و بهسازی بافت فرسوده و اجرای فضاهای خدماتی و سبز اجرا شد که در پایان به رضایت حداکثری ساکنان رسید.

وی تأکید کرد دید اقتصادی صرف به اینگونه طرح‎‌ها اشتباه است و باید دیدگاه اصلی، اجتماعی و مردم‌نگر باشد. در اجرای طرح خانه به جای خانه در منطقه ۱۵ تهران نیز، اصل بر تملک خانه‌های فرسوده به سود سازمان نوسازی نبود و تلاش صورت گرفته در جهت رضایتمندی مردم از اجرای پروژه بود.

امیری درادامه تصریح کرد: در سال ۸۴، شهرداری تهران مبلغ صد میلیارد تومان از بانکی وام گرفت و اوراق مشارکت خریداری کرد و با سود آن، اداره سازمان نوسازی و تملک خانه‌های قدیمی موجود در طرح خانه به جای خانه  به صورت همزمان انجام می‌داد که با فرسایشی شدن این روند، خانه‌های تملک شده به تدریج مخروبه و به محلی برای تجمع بزه‌کاران، کارتن‌خواب‌ها و معتادان تبدیل شد که حدود دو سال پس از آن، بافت محله اتابک تحویل گرفته شده و نوسازی را آغاز شد.

وی با بیان اینکه در طرح خانه به جای خانه در نهایت به هر خانوار ساکن واحدهای فرسوده‌، واحدهای نوساز با 1 تا 1/4 برابر از نظر متراژ تحویل دادیم، تأکید کرد: برای یک سالی که قرار بود بافت نوساز ایجاد شود، به ساکنان خانه‌های فرسوده، مبلغی به صورت ودیعه مسکن داده شد تا این یک سال را در جایی دیگر اجاره‌نشین شوند. و پس از طی آن یکسال در ازای بازگشت ودیعه داده شده، خانه جدید تحویل داده شود.

آقای دکتر عندلیب بعنوان عضو پانل نشست با تأکید بر لزوم جداسازی دو روش "خانه به جای خانه" و "خانه در جای خانه" گفت: قرار بود این طرح در زمان خود به عنوان یکی از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های فرآیند نوسازی محله در نظر گرفته شود که متأسفانه به عنوان هدف اصلی نوسازی بافت فرسوده در راستای ایجاد خدمات مورد نیاز محله اجرا شد.

ایشان با اشاره به دو سطحی بودن این طرح(راهبردی و اجرایی)، افزود: پیام این طرح این بود که من نه تمام فرآیند نوسازی بلکه بخشی از آن هستم.

عندلیب تصریح کرد: مهم‌ترین آسیب‌شناسی نوسازی در محله‌های هدف، این است که فرآیند نوسازی از ابتدا تا انتها انجام نشد و خانه‌سازی جای نوسازی را گرفت؛ سایر اقدامات لازم برای نوسازی بافت‌های آسیب‌پذیر نیز هر کدام به صورت تحریف شده از برنامه‌ریزی نخستین، اجرا شد.

وی در خصوص اراضی ذخیره نوسازی تأکید کرد: این اراضی مشکلات عدیده‌ای دارند از جمله عدم تناسب در ساختار فرهنگی شهر میان اراضی ذخیره نوسازی و سایر محلات هدف نوسازی، مشکلات حقوقی بر سر راه اراضی ذخیر نوسازی از قبیل داشتن انواع معارضات وقفی، دعوای مالکیت اشخاص مختلف بر سر یک پلاک، وجود مدعی این اراضی از میان نهادهای نظامی، بانک‌ها و ...، مشکلات مالی و از همه مهم‌تر نداشتن تناسب در مقیاس این اراضی که عمدتا بزرگ‌مقیاس و در حد یک شهر هستند با اراضی بافت‌های هدف نوسازی که مقیاس محله‌ای دارند از جمله مشکلات اراضی ذخیره نوسازی هستند.

دکتر عندلیب در پایان بیان نظرات خود، به ارائه راهکار جدیدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت که باید پیش از اجرای این طرح‌ها، "ضریب تعادل نوسازی" مد نظر قرار گیرد به این ترتیب که در صورت این کسر، تعداد مسکن‌هایی که نوسازی می‌شوند و در مخرج آن، خدماتی که تولید می‌شود قرار گیرد؛ اگر این نسبت 1 باشد، بافت هدف با موفقیت نوسازی شده است اما اگر بزرگتر از یک بود، یعنی کاری کرده‌ایم که فقط انبوه‌سازان سود برده‌اند نه مردم. در نتیجه نوسازی متوازن ملاک عمل خواهد گرفت.

دکتر یزدانی از دیگر اعضای پانل این نشست با بیان اینکه ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده در حال حاضر متکی بر بازار آزاد است، این موضوع را یکی از ضعف‌های نوسازی دانست. و مداخله بهینه را به این معنا عنوان کرد که بازار اجتماعی ایجاد شود.

وی افزود: یک روش که تا به حال نیز بصورت ناموفق انجام می‌شده این است که طرح‌های نوسازی را در اختیار فعالان انبوه‌سازی قرار دهیم تا با نوسازی بافت فرسوده، ارزش افزوده آن را بالا ببرند. نتیجه این اقدامات تا به حال رانده شدن ساکنان قدیمی بافت‌های فرسوده از محله‌های خود و فروش خانه‌های نوساز به پردرآمدترها و در نهایت سکونت ساکنان قدیمی در سکونتگاه‌های غیررسمی است.

ایشان ورود تکنوکراتی به این محدوده‌ها را از راه‌حل‌ها دانست؛ به این صورت که یک نهاد عمومی غیر دولتی اراضی این بافت را استحصال و ابتیاع کند، خانه‌های جدید بسازد و به ساکنان قبلی برگرداند که این کار در چند محله تهران از سوی شهرداری انجام شد ولی به دلیل ساختار ضعیف و بعضا فساد اداری این گونه دستگاه‌ها در ایران، این طرح‌ها عموما با شکست مواجه شده‌اند.

وی درباره راهکار مورد نظر خود تأکید کرد: تنها روشی که باقی می‌ماند ایجاد بازار نوسازی اجتماعی و نه انتفاعی است. به این معنا که تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی وارد این حوزه شوند، نه انبوه‌سازان و نهادهای اقتصادی. در حال حاضر نیز رویکرد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و وزارت راه و شهرسازی حمایت از همین بازارهای اجتماعی است. باید با استفاده از نهادسازی اجتماعی و تشکل‌های محله‌ای و شبکه‌سازی میان آنها، این رویکرد بازار اجتماعی را تقویت کرد.

آقای دکتر اسلامی بیدگلی نیز در پانل این نشست با اشاره بر متوازن بودن نوسازی در شرایط حال به جهت عدم مغایرت رتبه نوسازی با دیگر اقدامات، افزود: امروزه در شرایطی به سر می‌بریم که حتی ازیک گام مثبت نیز در همه‌ی طرح‌ها استقبال می‌شود و وظیفه دولت نیز دراین میان تأمین خدمات است.

آقای دکتر صرافی بعنوان دبیرعلمی نشست تأکید کرد: نوسازی بافت‌های هدف تنها مربوط به نظر یک شخص نمی‌باشد بلکه نیازمند اقدامات اجتماعی است که نیازمند نهادسازی می‌باشد که بخش دولتی می‌بایست ضمن تسهیلگری و جلب مشارکت مردمی، پذیرای هر گونه ریسک‌ بوجود آمده باشد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ انجام شد و سخنرانان به سؤالات حضار پاسخ گفتند.