wrapper

  • چهار امتیاز شهرداری به سرمایه‌گذاران بافت فرسوده

    با استارت برنامه ملی بازآفرینی شهر از سوی رئیس‌جمهوری، نوسازی بافت فرسوده پایتخت در مسیر جدیدی قرار گرفت.

    سازمان نوسازی شهر تهران با شناسایی ۱۵ قطعه زمین به‌عنوان نقاطی که آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران ساختمانی در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری است را اعلام کرد. آدرس بازار جدید ساختمانی پایتخت تاکنون در اراضی یک هزار و ۸۰۰ متری تا ۴ هکتاری در ۷ منطقه فرسوده شهر شناسایی شده‌اند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به استارت برنامه بازآفرینی شهری در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری پایتخت، دو رویکرد اصلی از اجرای این طرح را تشریح کرد.

    رضا میرصادقی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه دولت و شهرداری از استارت طرح ملی بازآفرینی شهری دو رویکرد را دنبال می‌کنند، عنوان کرد: رویکرد نخست تسریع جریان نوسازی بافت فرسوده از مسیر واگذاری زمین‌های تحت مالکیت دولت، شهرداری یا سایر نهادها و دستگاه‌ها است. از این رو برنامه‌ریزی شده است تا از طریق واگذاری اراضی که به‌عنوان زمین ذخیره محسوب می‌شوند به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یکی از موانع اصلی نوسازی هسته قدیمی شهرها حذف شود. او ادامه داد: فرمول واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ‌این صورت است که در ابتدا هزینه‌ای بابت زمین از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود و توسعه‌گر دوبرابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰ درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰ درصد باقی‌مانده هم به خود توسعه‌گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. مطابق بررسی‌های اولیه در این برنامه کسب سود ۱۸ درصد تضمین می‌شود.

    مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: رویکرد دومی که در قالب اجرای این طرح دنبال می‌شود، هموارسازی ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده برای نوسازی بافت فرسوده شهرها است. طی سال‌های گذشته یکی از دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به محدوده بافت فرسوده، توقف در پرداخت یا بوروکراسی سخت و پیچیده پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده برای این حوزه بود اما در حال حاضر علاوه‌بر تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده برای بخش تقاضا و عرضه در قالب تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم و همین‌طور تسهیلات ساخت مسکن بدون سپرده برای سازندگان، تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز نیز از سوی شهرداری پیش‌بینی شده است.

    او به اشاره به چهار نوع امتیاز درنظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در قالب اجرای این طرح، به نوسازی بافت فرسوده اقدام می‌کنند، تصریح کرد: سازندگانی که از طریق ثبت‌نام در فراخوان اعلام شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران در این طرح وارد می‌شوند از چهار امتیاز ویژه برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز خود بهره‌مند می‌شوند. صدور پروانه ساختمانی رایگان، صدور پایان کار ساختمانی به‌صورت رایگان، حذف ۱۰۰ درصد هزینه‌های مربوط به تمامی انشعابات و نهایتا انجام روند انتقال سند به‌صورت رایگان، امتیازاتی است که از سوی شهرداری تهران برای آنها درنظر گرفته شده است. میرصادقی به کاهش نرخ تسهیلات صندوق مسکن یکم نیز اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند که نرخ سود تسهیلات این صندوق را از ۸ درصد کنونی در بافت فرسوده به حدود ۶ درصد کاهش دهند.

     

    او به مشکل مورد اشاره برخی از سرمایه‌گذاران ساختمانی درخصوص مشکلات سندی و ثبتی اراضی مربوط به پروژه‌های بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: در طرح ملی بازآفرینی شهری دولت و شهری تضمین می‌دهد که تمامی مسائل حقوقی مربوط به اراضی را حل و فصل و جریمه آنها را پرداخت کند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در عین حال به موضوع جلب مشارکت ساکنان بافت فرسوده برای همکاری در این طرح ملی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۰ دفتر به‌عنوان نماینده سازمان نوسازی در بافت فرسوده مشغول به فعالیت هستند. برای این دفاتر شرح خدمات ۱۴گانه‌ای تعریف شده است و به شکل جدی از دفاتر خواسته شده تا شرح خدمات اضافه‌ای که برای آنها تعریف شده را پوشش دهند و هیچ‌گونه مقاومتی برای پیشبرد اهداف این طرح نداشته باشند. بخشی از شرح خدمات این دفاتر در حوزه اجتماعی و مربوط به ایجاد تعامل با ساکنان بافت فرسوده است.

     

    منبع : آخر هفته دنیای اقتصاد / 26 بهمن ماه 1396 / شماره 254

    Read more
  • رییس مجلس شورای اسلامی: انجام برنامه های بازآفرینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است/ بدون اخذ تدابیر جدی توسعه پایدار شهری غیرممکن است

    رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی عدم اخذ سیاست های و تدابیر جدی و سریع مدیریتی (کالبدی و غیرکالبدی) تحقق و توسعه پایدار شهری را غیرممکن اعلام کرد.

    به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، همایش بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران با محوریت سبزوار امروز در شهرستان سبزوار برگزار شد. در ابتدای این مراسم پیام علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی توسط حسین سبحانی، نماینده مردم شهر سبزوار در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

    در متن این پیام آمده است: امروزه بخش قابل توجهی از بافت های قدیمی و حاشیه ای شهرها چهره و سیمای مناطق را به وضعیتی نامطلوب و تاسف برانگیز تبدیل کرده است و در صورت عدم اخذ سیاست های و تدابیر جدی و سریع مدیریتی (کالبدی و غیرکالبدی) تحقق و توسعه پایدار شهری غیرممکن خواهد بود. بنابراین برای ساماندهی این بافت اخذ سیاست ها و راهبردهای واقع بینانه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در راستای تجدید حیات آنها سرنوشت ساز خواهد بود و این همایش می تواند بستری برای ارائه راه حل این مشکلات بوده، تا از گسترش این مسائل به سایر نقاط شهری در کشور جلوگیری شود.

    همچنین در ادامه آمده: انجام برنامه های بازآفرینی شهری با توجه به اینکه به توسعه شهرها، ارتقا کیفیت زندگی شهری، مشارکت شهروندی، محله گرایی، هویت گرایی و در نهایت توسعه پایدار شهری و منطقه ای تاکید می کند و به نوعی تحول و تکامل نسبت به برنامه های پیشین عرصه برنامه ریزی شهری را نشان می دهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

    رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام اضافه کرده است: بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری گامی اساسی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری که به عنوان یکی از بستر های تبلور اقتصاد مقاومتی در شهرها همراه و هم گام با مشارکت های مردمی و بخش غیردولتی است، در جهت رفع چالش ها و کاهش مشکلات موجود و ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کلان شهرها مطرح است.

    همچنین در این پیام ذکر شده است: همایش حاضر می تواند مدخلی برای کمک به راهکارهای نظری بازآفرینی شهری و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری کشور باشد و همچنین مسیر تحقق مولفه های توسعه پایدار شهری و منطقه ای، که دغدغه همه متخصصان، مدیران و برنامه ریزان شهری کشور است، را تسهیل می کند.

    در پایان این پیام آمده است: برگزاری همایش، بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) در واقع فرصت مغتنمی در جهت بهره مندی از تجربیات و نقطه نظرات تمامی کارشناسان و صاحب نظران در امر بازآفرینی شهرها و تدوین نقشه راه در این بخش است.

    Read more
  • شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد/ حداقل 30 درصد از مساحت شهرها درگیر مسائل و مشکلات شهری هستند/ طرح های محلی باید با طرح جامع و تفضیلی شهر مطابق باشد/19 میلیون نفر با فقر شهری، عدم ایمنی و بحران هویت مواجه هستند

    عشایری تاکید کرد: نقش نظارتی شورای عالی شهرسازی بر طرح های بازآفرینی/ فقدان نگرش آمایشی در بدنه کنشگران/ لزوم مطابقت طرح های بازآفرینی محلات با طرح های توسعه و تفضیلی

    شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دستور جلسه تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری دوشنبه 28 آبان ماه در وزارتخانه راه و شهرسازی با حضور محمد سعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، منا عرفانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضای شورا برگزار شد.

    به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد سعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: در 5 سال گذشته برنامه بازآفرینی شهری به عنوان اولویت مهمی در سیاست ها تعیین شده و با گذراندن مراحل مختلف به حوزه های اجرایی هم رسیده است.

    وی ادامه داد: در ابتدای راه، خلاهایی در خصوص تبیین چارچوب های سیاستی و ارتباط برنامه بازآفرینی با طرح های توسعه شهری وجود داشت که خوشبختانه مصوبات خوبی در این زمینه تصویب شد.

    ایزدی گفت: اقدامات مفصلی در خصوص برنامه بازآفرینی شهری انجام شده که از مهمترین این اقدامات تصویب و ابلاغ شیوه نامه شناسایی شهرها و تبیین محدوده های شهرهای تاریخی است.  

     عشایری: طرح های محلی باید با طرح جامع و تفضیلی شهر مطابق باشد

    در ادامه این جلسه هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ادبیات بازآفرینی در سال های اخیر مورد توجه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری بوده، گفت: با وجود تمام چالش هایی که در مسیر برنامه بازآفرینی وجود داشته این برنامه توانسته به سیاست مدونی دست یابد.

    وی با بیان اینکه برخی بحث های حقوقی در حوزه بازآفرینی شهری مستلزم مطرح شدن در شورای عالی شهرسازی و معماری است، ادامه داد: یکی از آسیب های این برنامه فقدان نگرش آمایشی و وفاق ملی در بدنه مداخله گران، کنشگران و مدیران شهری است.  

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متاسفانه ساخت و سازها در سال های اخیر با کیفیت نامناسبی انجام شده و در آینده نیز این مدل ساخت و ساز ادامه دارد، بنابراین این موضوعات نیازمند تبیین در شورای عالی شهرسازی و معماری است.

    عشایری اظهارکرد: سند ملی بازآفرینی شهری ایران در سال 93 تصویب و ساختار آن تحت عنوان ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی تعریف شده است.

    وی با اشاره به اینکه پس از تصویب سند ملی بازآفرینی شهری ایران، الحاقیه ای در حوزه جریان اجتماعی و نهادی در سال 95 به آن اضافه شده است، گفت: آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز در سال 97، تصویب و در نهایت دستور العمل اجرای این برنامه، چند روز گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی به استان ها ابلاغ شد.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: با وجود اینکه این امکان وجود داشت که تبیین سیاست های کارکردی به ستاد ملی بازآفرینی سپرده شود، این مسئولیت به شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار شد.

    وی با اشاره به اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به هماهنگ و همگرا شدن دستگاه ها و کنشگران مطرح در حوزه بازآفرینی شهری کمک می کند، ادامه داد: سیاست ترتیب دهی و اتصال سند، ستاد، آیین نامه و برنامه اقدام مشترک تحت عنوان سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی ذیل 18 بند تنظیم شده است.

    عشایری افزود: اعضای شواری عالی معماری و شهرسازی می توانند به ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عناوینی پیشنهاد بدهند تا ستاد در حوزه اقدام، جزئیات و تعریف مبانی سیاست های اجرایی در راستای این پیشنهادها ورود پیدا کند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در تمام بندهای آیین نامه اجرایی برنامه بازآفرینی، جایگاه شورای عالی و حق کمیسیون ماده 5 استان ها از لحاظ حقوقی رعایت شده و اعضای شورا نباید نگرانی ای در این زمینه داشته باشند. 

    وی با بیان اینکه تمام طرح هایی که برای محلات تهیه می شود، باید با طرح جامع و تفضیلی شهر مطابق باشد، گفت: در صورت عدم مغایرت اساسی در طرح های تهیه شده، رعایت کمیسیون ماده 5 برای آنها کافی است اما در صورت وجود مغایرت اساسی، حتما باید در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود.  

    عشایری تاکید کرد: جایگاه شورای عالی معماری و شهرسازی برای نظارت بر طرح های بارآفرینی، به طور کامل در آیین نامه اجرایی در نظر گرفته شده و امیدواریم این موضوع به عنوان سیاست اجرایی تصویب و به ستاد بازآفرینی شهری ابلاغ شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره اینکه ستاد استانی بازآفرینی شهری، برنامه اقدام مشترک هر محله را تصویب می کند، افزود: در این ستاد فعالیت، نقش و سهم هر دستگاه مشخص و تعیین می شود که هر دستگاه، چه فرآیندی را باید طی کند.

    وی در پایان با اشاره به محله محور بودن برنامه بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: شهرداری ها به عنوان مدیران شهری و دبیران ستاد شهرستان علاوه بر اینکه ناظر بر عملکرد محله هستند، به عنوان محور اصلی برنامه بازآفرینی شهری، نقش هماهنگی و اقدام در حوزه شهری را نیز ایفا می کنند.

     

    عرفانیان: 19 میلیون نفر با فقر شهری، عدم ایمنی، تاب آوری و بحران هویت مواجه هستند

    در ادامه این مراسم منا عرفانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پشتیبان سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، آسیب شناسی جدی ای از فعالیت هایی است که از پیش از انقلاب تا کنون بر روی بافت های ناکارآمد شهری انجام شده است.  

    وی خاطرنشان کرد: بررسی علل شکست و موفقیت طرح های مختلف بهسازی و نوسازی، از  ابتدای انقلاب تاکنون منجر به اتخاذ رویکرد بازآفرینی شهری شده و این برنامه را به عنوان اولویت اساسی در دستور کار قرار داده است.

    عرفانیان با اشاره به مساحت گسترده محدوده های مورد هدف بازآفرینی شهری، گفت: این محدوده ها 15 درصد مساحت کل کشور و جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر را به خود اختصاص می دهند که با فقر شهری، عدم ایمنی و تاب آوری شهری و بحران هویت مواجه هستند.

    وی بیان کرد: محدوده های هدف بازآفرینی طبق تعریف سند ملی بازآفرینی، شامل محدوده های تاریخی شهر ها، پهنه های نابسمان میانی، پهنه های با پیشنیه روستایی و سکونتگاه های غیررسمی که از جدی تری مسائل در حوزه های شهری را به خود اختصاص می دهند، می شوند.

    عرفانیان با اشاره به گستردگی روز افزون بافت های ناکارآمد شهری و چالش های مختلفی که در این بافت ها وجود دارد، گفت: چالش بافت های ناکارآمد در صورت عدم توجه می تواند به بحران اساسی حوزه مدیریت شهری تبدیل شود.

    این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری، با اشاره به وجود خلاها و ناکارآمدی ها در نظام برنامه ریزی شهری برای مواجهه با بافت های ناکارآمد، تصریح کرد: فقدان نگاه آمایشی، بی توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها، عدم وفاق ملی و همگرایی دستگاه های مختلف، توجه صرف به ابعاد کالبدی و کم توجهی به سایر ابعاد، کیفیت نازل و ناایمن ساخت و ساز، عدم توجه به ظرفیت های موجود در برنامه های توسعه و نادیده گرفتن ظرفیت های محدوده ها از جمله این خلاهاست.

    وی تاکید کرد: تنزل کیفیت زندگی شهروندان و گسترش دائمی محدوده های فرسوده و ناکارآمد اهمیت تجدید نظر در نظام برنامه ریزی شهری را نمایان کرد و جمع بندی ها در این زمینه منجر به طراحی سیاست بازآفرینی شهری شد که به نظر می رسد بر اساس مطالعات گسترده، می تواند راهگشاری مشکلات باشد.

    عرفانیان ادامه داد: از اتفاقات مهم در راستای برنامه بازآفرینی شهری ورود به برنامه ششم توسعه است که براساس مواد، 59، 60 و 61 آن، تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط موظف به اجرای سیاست های بازآفرینی در برنامه ها و اقدامات هستند.

    این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: در تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری حضور دستگاه های اجرایی متعدد تشریح و مشخص شده که کدام قوانین و نهادها، در چارچوب کدام برنامه ها و اقدامات باید سیاست ها را عملیاتی کنند.

    وی در ادامه با تعریف سیاست بازآفرینی شهری افزود: بازآفرینی رویکردی یکپارچه، جامع و در برگیرنده اقداماتی است که منجر به حل مسائل و چالش های شهری می شود و فرآیندی پویا و مستمر در ارتقا و تحول اقتصادی، کالبدی، محیطی و اجتماعی در محدوده های شهری خلق می کند.  

    عرفانیان با اشاره به هدف اصلی برنامه بازآفرینی، اظهار کرد: ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست پذیری شهرها در چهار چوب نظام برنامه ریزی شهری از اهداف برنامه بازآفرینی شهری است.

    وی در ادامه به نگاه محله محوری در برنامه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: برنامه بازآفرینی به دنبال این است که با توجه به نیاز ها و ظرفیت های محلی برای محله ها برنامه ریزی کند.

    عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه مشارکت محوری از دیگر مسائلی است که در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گرفته، افزود: دستیابی به این مشارکت نیاز به توان افزایی عمومی دارد.

    وی با اشاره به تدوین راهکارهای اجرایی به عنوان جدی ترین و راهبردی ترین بخش سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، گفت: اولین اقدام در راستای برنامه بازآفرینی محلات با نگرش فضایی، راهبردی و رویکرد شهر نگر، سازماندهی نهاد توسعه محله است.

    عرفانیان با اشاره به راهکارهای سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، گفت: اقدامات بهسازی نوسازی و مقاوم سازی مسکن ، توسعه و تجهیز  امکانات و خدمات رو بنایی در مقیاس های شهری و محله ای،  بهسازی و ارتقا زیر ساخت های شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی و ارتقا توانمندی های اقتصادی و ظرفیت های اجتماعی هم زمان با هم می توانند منجر به موفقیت در زمینه بازآفرینی شوند.

    وی با بیان اینکه نقش و سهم کنشگران در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری مشخص شده، گفت: حلقه واسطی به نام توسعه گران در مرکزیت رابطه کنشگران و مردم وجود دارد که نقش این حلقه نیز در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری تعریف شده است.

    وی در ادامه از مستند سازی، پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای، ایجاد شبکه های همکاری و فراهم کردن سازوکار برنامه های مشارکتی، شناسایی نهادهای پشتیبان، فراهم کردن ابزارهای مالی پشتیبان، ارتقا رضایتمندی سکونتی، توجه به همه گروه های اجتماعی و ذینفعان، حفاظت از محدوده های، فرهنگی و تاریخی، حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی شهر به عنوان دیگر مسائل تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری نام برد.

    عرفانیان همچنین توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی، رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی، ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین، بهبود نظام حرکت، دسترسی درست پیاده محور در محلات، رعایت ملاحظات و الزامات تاب آوری شهری با قید تاب آوری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی را از دیگر راهکاری اجرایی تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری برشمرد.

    وی از مدیریت سیمای شهری و نهادینه سازی سیاست ها و راهبردهای بازآفرینی، پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم گسیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بافت محلی شوند به عنوان دیگر راهکارهای اجرایی تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری یادکرد.

    این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: در حال حاضر نقش ستاد ملی به عنوان محوریتی برای پیگری ضمانت اجرای برنامه های بازآفرینی که یکی از دغدغه های جدی در این زمینه به شمار می رود، در سطح ملی در نظر گرفته شده است.  

    در ادامه این نشست، گزارش جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مسعود حمزه ای، مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد.

    وی گفت: بعد از تصویب شیوه نامه تعیین محدوده های هدف بازآفرینی و ابلاغ این شیوه نامه، متولیان امر با چالش های متفاوتی نظیر اینکه هر محدوده باید با روش متفاوتی مورد بازآفرینی گیرد، مواجه شدند و دغدغه هایی نظیر اینکه در هر کدام از محدوده ها چه فعالیت هایی باید انجام گیرد، نحوه ارتباط مجموعه فعالیت های تعریف شده تحت عنوان برنامه بازآفرینی چه سنخیتی با طرح های توسعه و عمران دارد و مراجع تصویب تصمیمات مرتبط با بازآفرینی کدام ها هستند به وجود آمد.

    حمزه ای با اشاره به تدوین سند مجموعه سیاست های بازآفرینی، اظهار کرد: این سند در راستای چالش های پیش آمده در مسیر اجرایی کردن برنامه های بازآفرینی در محدوده های هدف، در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و پس از بررسی های فنی تدوین شد.

    وی افزود: تعیین ارکان مدیریت، هدایت، اجرا و تعیین زمان بندی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه های بازآفرینی و تعیین ضمانت اجرایی این برنامه از جمله مسائلی است که مورد تاکید کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و اضافه شده پیوستی با این عناوین در این برنامه مورد تاکید قرار گفت.  

    همچنین محمد رضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم بررسی، علل عدم توفیق در جلوگیری از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از دهه 70 تاکنون، گفت: قبل از تدوین هر سندی باید آسیب شناسی انجام شود تا از این طریق به عوامل رکود فعالیت ها پی برد.

    وی تصریح کرد: در سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی نوع رویکرد، نقش شهرداری ها و دستگاه های مختلف و دستگاه های دخیل در اقدامات مشترک باید مشخص شود.  

    شاملو با تاکید بر مشخص شدن مرز دستیابی ارتقا کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری شهرها، گفت: همچنین باید تکلیف نحوه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی که در خارج از محدوده طرح های موضوعی و موضعی این برنامه هستند، مشخص شود.  

    وی با تاکید بر اینکه برنامه بازآفرینی شهری بیش از اینکه عمرانی باشد، جنس اجتماعی و فرهنگی دارد، افزود: این موضوع بحث های حقوقی خود را دارد و نباید با تهیه مسکن جامع مشابه دیده شود.  

    در ادامه ساسانی، معاون سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه عدم هماهنگی و یکپارچگی موجب عدم موفقیت برنامه های گذشته در حوزه شهری بوده است، گفت: مطالعه ای که از تحقق پذیری طرح های جامع شهری انجام شده نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت 40 درصد این برنامه،  محقق می شود.

    وی افزود: در تدوین سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی شهری باید توجه داشت که این برنامه عوامل ایجاد چالش های اصلی موجود را برطرف و هماهنگی و یکپارچگی را در بین نهادها ایجاد کند.  

    ساسانی گفت: اگر سه عنصر چیستی، چرایی و چگونگی در سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار نگیرد، سالهای بعد همچنان با مسائلی مشابه مسائل و مشکلات موجود روبرو خواهیم بود.

    ترابی، نماینده وزارت نیرو در شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه شهر مجموعه ای از محله هاست، بیان کرد: باید جایگاه شهر ضمن شناسایی مشکلات و اولویت ها به عنوان واحد مستقل دیده شود و ارتباط آن با محله حفظ شود.

    وی با اشاره به محدودیت منابع در شهرها، اظهار کرد: آسیب ها و مشکلات دارای اولویت بندی خاص هستند، بنابراین باید برنامه منسجمی با  اولویت بندی صحیحی از مشکلات با در نظر گرفتن محدودیت منابع طرح ریزی شود.

    اکبر رحمانی، مدیر کل امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست  با بیان اینکه برنامه بازآفرینی ممکن است در حوزه اجرا با محدودیت های اسناد مواجه باشد، گفت: این سوال وجود دارد که این سند چه ارتباطی با شورای عالی شهرسازی و معماری دارد و شورا در راستای اجرایی شدن آن چه نقشی بازی می کند.

    وی با اشاره به سند سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری گفت: سیاست های اجرایی نباید وارد موضوعات عملیاتی و ابزار مالی شود.

    رحمانی همچنین اظهار کرد: منطقی نیست که در حوزه تدوین سند اجرای سیاست های بازآفرینی شهری، اقدامات اجرایی تدوین و به تصویب شورا برسد و در نهایت در اجرا محدودیت ایجاد کند.

    همچنین امیر مغانلو، مدیر کل دفتر فنی وزرات کشور در ادامه این جلسه گفت: در تصویب سند اجرایی کردن سیاست های بازآفرینی باید ترتیبات نهادی را در نظر داشت و مشخص کرد که از گام اول تا آخر چطور باید این فرآیند را انجام داد.  

    وی افزود: لازمه تبیین سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی، رعایت الگوی ترتیبات نهادی است که تکمیل کننده هم به شمار می رود و می تواند در قالب بسته ای به سند سیاست های اجرایی اضافه شود.

    ایزدی: 30 درصد از مساحت شهرها درگیر مسائل و مشکلات شهری هستند

    در پایان این نشست، ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: بررسی شاخص های سه گانه ای که در سال 84 برای شناسایی محدوده ها تعیین شد، نشان می دهد، حداقل 30 درصد از مساحت شهرهای امروزی درگیر مسائل و مشکلات شهری هستند.

    وی با بیان اینکه در 544 شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران  شناسایی شده،  بیش از 130 هزار هکتار از عرصه ها درگیر مسائل و مشکلات مختلف هستند، افزود: اهمیت این موضوع در سطوح عالی اجرایی و مدیریتی کشور مشخص شده و مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

    ایزدی  با اشاره به تبیین سند ملی بازآفرینی شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: این سند می تواند مرجع مناسبی برای مخاطبان مختلف به ویژه تهیه کنندگان طرح های توسعه شهری باشد تا به کیفیتی که شهرها باید از آن برخوردار باشند نزدیک شوند.

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه از ابتدای تدوین برنامه بازآفرینی در سال 92، تلاش شده است، سیاست ها با استناد به آسیب شناسی تجارب گذشته پایه ریزی شود ادامه داد: علل شکست های گذشته و گاها تنزل بیشتر در اجرای سیاست ها در حوزه بافت های شهری مورد توجه قرار گیرد.

    وی ادامه داد: در اجرای سیاست های بازآفرینی، از دولت محور بودن به شدت پرهیز و بر نقش شهرداری ها و مشارکت مردم تاکید زیادی شده است.  

    ایزدی با بیان اینکه اساس سند اجرای سیاست های بازآفرینی بر اساس درمان و پیشگیری قرار داده شده است، گفت: در گذشته تلاش بر این بود که طرح های جامع با رویکرد بازآفرینی تهیه شود اما در حال حاضر این دیدگاه وجود دارد که طرح های جامع باید همه رویکردهای نوین فعلی را که در تغییر انگاره های طرح ریزی شهری موثر است، مدنظر داشته باشند.

    وی خاطرنشان کرد: محلات باید مستقل از شهر و درون خود اقدام کنند ولی نباید بی توجه به مقیاس شهر و هم پیوندی با دیگر عناصر شهری باشند.

     

     

    Read more
  • گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی با مدیران شرکت بازآفرینی شهری برگزار شد/ حمایت همه جانبه رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری

    گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان بازآفرینی شهری استان ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری مورد توجه و حمایت جدی رییس جمهور است، اظهارکرد: در نشستی که امروز با رییس جمهور برگزار شد، رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار استقبال و حمایت همه جانبه خود از این برنامه را اعلام کرد.

    وی با تاکید بر نقش کلیدی استان ها در برنامه بازآفرینی شهری، گفت: این اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی داده شده تا سیاست گذاری پایین به بالا در این برنامه را مدنظر قرار دهند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه تکیه گاه برنامه بازآفرینی شهری رویکرد محله محوری و نگاه پایین به بالا است، بیان کرد: ابزاری های این سیاست گذاری در این برنامه ملی گنجانده شده است.  

    عشایری تاکید کرد: دولت با جمع بندی ای که از جامعه و سرمایه اجتماعی خود به دست آورده، نسبت به کوتاهی هایی که به مردم در حوزه مسکن شده آگاه است و در حال حاضر ابزارهای مالی و حقوقی برای برنامه بازآفرینی را آماده کرده است.  

    وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی باید توجه بیشتری به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن شود، افزود: البته این موضوع به معنای تبدیل برنامه بازآفرینی به برنامه بهسازی، نوسازی  و مقام سازی نیست بلکه به معنای ورود جدی تر به این حوزه است.  

    عشایری با بیان اینکه در برنامه بازآفرینی شهری سهم شهرداری ها برای توسعه خدمات رو بنایی، توسعه خدمات زیربنایی و برنامه مسکن، 29 درصد است، گفت: همچنین سهم دستگاه های دولتی 31 درصد است که از این میزان 51 درصد بر عهده ادارت راه و شهرسازی و 49 درصد بر عهده دیگر دستگاه هاست.

    وی با اشاره به اینکه آورده بخش خصوصی در برنامه بازآفرینی شهری در حوزه مسکن 40 درصد است، افزود: از 50 درصدی که ادارات راه و شهرسازی برای برنامه اختصاص می دهند، حدود 70 تا 80 درصد در حوزه تسهیلات مسکن به بانک برای ارائه به سازندگان و حدود 30 تا 40 درصد نیز برای خدمات روبنایی، زیربنایی و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی داده می شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: شهرداران نباید این استنباط را داشته باشند که آورده دولت 50 درصد و شهرداری ها 50 درصد است چرا که به این ترتیب آورده بخش خصوصی حذف می شود که نباید این اتفاق بیافتد.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در برنامه اقدام مشترک ادارات کل راه و شهرسازی باید دستگاه هایی را که تمایل به انجام پروژه در محلات هدف دارند، مورد حمایت قرار دهند.

    عشایری با تاکید بر اینکه پیش زمینه مصوبه برنامه اقدام مشترک، مصوبه شورای برنامه ریزی استان است، بیان کرد: استانداران باید منابع را در شورای برنامه ریزی استان و ستاد بازآفرینی استان به تصویب برسانند یا از دستگاه ملی خود برای اقدام در استان ابلاغ بگیرد در غیر این صورت امکان تخصیص منابع وجود ندارد.

    عشایری با بیان اینکه از ابتدای اجرای برنامه بازآفرینی تاکنون مالکین 68 هزار واحد مسکونی برای دریافت پروانه ساخت مسکن اقدام کرده اند که منتظر دریافت وام هستند، ادامه داد: 30 هزار مورد از پروانه های ساخت درخواست شده خود مالکی و مابقی مربوط به پروژه های پیمانکاری، اراضی دولتی و شهرداری و مشارکتی است.

    وی افزود: در حال حاضر نگرانی برای جذب منابع وجود ندارد و ما حتی نگران تقاضای بیش از سهمیه بندی هم هستیم.

    حمایت همه جانبه رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری 

    گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان بازآفرینی شهری استان ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری مورد توجه و حمایت جدی رییس جمهور است، اظهارکرد: در نشستی که امروز با رییس جمهور برگزار شد، رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار استقبال و حمایت همه جانبه خود از این برنامه را اعلام کرد.

    وی با تاکید بر نقش کلیدی استان ها در برنامه بازآفرینی شهری، گفت: این اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی داده شده تا سیاست گذاری پایین به بالا در این برنامه را مدنظر قرار دهند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه تکیه گاه برنامه بازآفرینی شهری رویکرد محله محوری و نگاه پایین به بالا است، بیان کرد: ابزاری های این سیاست گذاری در این برنامه ملی گنجانده شده است.  

    عشایری تاکید کرد: دولت با جمع بندی ای که از جامعه و سرمایه اجتماعی خود به دست آورده، نسبت به کوتاهی هایی که به مردم در حوزه مسکن شده آگاه است و در حال حاضر ابزارهای مالی و حقوقی برای برنامه بازآفرینی را آماده کرده است.  

    وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی باید توجه بیشتری به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن شود، افزود: البته این موضوع به معنای تبدیل برنامه بازآفرینی به برنامه بهسازی، نوسازی  و مقام سازی نیست بلکه به معنای ورود جدی تر به این حوزه است.  

    عشایری با بیان اینکه در برنامه بازآفرینی شهری سهم شهرداری ها برای توسعه خدمات رو بنایی، توسعه خدمات زیربنایی و برنامه مسکن، 29 درصد است، گفت: همچنین سهم دستگاه های دولتی 31 درصد است که از این میزان 51 درصد بر عهده ادارت راه و شهرسازی و 49 درصد بر عهده دیگر دستگاه هاست.

    وی با اشاره به اینکه آورده بخش خصوصی در برنامه بازآفرینی شهری در حوزه مسکن 40 درصد است، افزود: از 50 درصدی که ادارات راه و شهرسازی برای برنامه اختصاص می دهند، حدود 70 تا 80 درصد در حوزه تسهیلات مسکن به بانک برای ارائه به سازندگان و حدود 30 تا 40 درصد نیز برای خدمات روبنایی، زیربنایی و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی داده می شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: شهرداران نباید این استنباط را داشته باشند که آورده دولت 50 درصد و شهرداری ها 50 درصد است چرا که به این ترتیب آورده بخش خصوصی حذف می شود که نباید این اتفاق بیافتد.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در برنامه اقدام مشترک ادارات کل راه و شهرسازی باید دستگاه هایی را که تمایل به انجام پروژه در محلات هدف دارند، مورد حمایت قرار دهند.

    عشایری با تاکید بر اینکه پیش زمینه مصوبه برنامه اقدام مشترک، مصوبه شورای برنامه ریزی استان است، بیان کرد: استانداران باید منابع را در شورای برنامه ریزی استان و ستاد بازآفرینی شهرستان ها به تصویب برسانند یا از دستگاه ملی خود برای اقدام در استان ابلاغ بگیرد در غیر این صورت امکان تخصیص منابع وجود ندارد.

    عشایری با بیان اینکه از ابتدای اجرای برنامه بازآفرینی تاکنون مالکین 68 هزار واحد مسکونی برای دریافت پروانه ساخت مسکن اقدام کرده اند که منتظر دریافت وام هستند، ادامه داد: 30 هزار مورد از پروانه های ساخت درخواست شده خود مالکی و مابقی مربوط به پروژه های پیمانکاری، اراضی دولتی و شهرداری و مشارکتی است.

    وی افزود: در حال حاضر نگرانی برای جذب منابع وجود ندارد و ما حتی نگران تقاضای بیش از سهمیه بندی هم هستیم.

    عشایری در خصوص یارانه تسهیلات سنوات قبل اظهار کرد: دولت حدود 256 میلیارد تومان به افرادی که از 1 مهر 97 تا 30 شهریور 98 اقدام به دریافت این وام ها کرده اند بدهکار است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 21 میلیارد تومان از این مبلغ موافقت کرده و ما در حال رایزنی برای دریافت مبلغ بیشتری هستیم.  

     

    روستا: اختصاص 2150 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن 

    مجید روستا اظهارکرد: مساله بازآفرینی شهری به عنوان سیاستی ملی توسط مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است و در سیاست های کلی نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

    عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در حال حاضر توجه و تاکید متفاوتی نسبت به گذشته در خصوص بازآفرینی شهری وجود دارد که موجب می شود ما نیز در شرکت بازآفرینی شهری ایران نگاه و سیاست متفاوتی را نسبت به این موضوع اتخاذ کنیم.

    عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه در خصوص خدمات روبنایی تجاربی از گذشته در کشور وجود دارد، گفت: در خصوص اینکه چه سیاست هایی باید اتخاذ شود تا از این  فضا و بافت ها به سیاست هایی دست پیدا کنیم که مسائل مدیریت شود، هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

    وی با اشاره به تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار توسط رییس جمهور در بهمن سال 96  افزود: چهار مساله اصلی محله های هدف بازآفرینی، نوسازی و مقاوم سازی، خدمات زیربنایی، روبنایی، مسائل اجتماعی و توانمندسازی هستند که جزو شقوق برنامه بازآفرینی شهری به شمار می روند.

    روستا با بیان اینکه بر اساس بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم، بازآفرینی 270 محله در سال مورد تصویب قرار گرفته، گفت: طبق برآوردهای اولیه برای اجرایی شدن این برنامه 23 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم بود که این حجم از اعتبارات قابل تامین از ابزار های مالی دولت نبود.

    این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه به دلیل وضعیت اعتباری دولت تامین حتی یک سوم اعتبارات مورد نیاز برای برنامه نیز ممکن نبود، گفت: طی جلساتی که با دولت و بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد یک میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای برنامه بازآفرینی شهری اختصاص داده شود.

    وی افزود: طی تعاملات انجام شده با مجلس و بانک مرکزی با  برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی موافقت شد و اعتباری نزدیک به 3 هزار 770 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به برنامه ملی بازآفرین شهری پایدار اختصاص داده شد.

    روستا با اشاره به ابلاغ نامه وزیر راه و شهرسازی به استانداران کشور به منظور شروع برنامه ملی بازآفرینی، تصریح کرد: در حال حاضر، مقاوم سازی و نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در سال در برنامه بازآفرینی قرار دارد و اعتباری معادل 2 هزار و 150 میلیارد تومان به تسهیلات مسکن اختصاص داده شده است.

    وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته مقرر شده بود که دولت تسهیلات را از منابع داخلی خود پرداخت کند، بیان کرد: بانک ها به دلیل اینکه منابع داخلی خود را پول مردم برمی شمردند، تمکین نمی کردند و در حال حاضر نیز در بسیاری استان ها پرونده هایی وجود دارد که مردم با کارمزدهای 22 درصد تسهیلات بانکی را پرداخت می کنند.

    روستا با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از تسهیلاتی که دولت با استفاده از وجوه اداره شده به مردم اعطا می کند، مشمول تسهیلات گذشته و تعهدات قبلی دولت نیز می شود، گفت: امیدواریم تعهدات دولت به حدود 37 هزار نفر که با سیستم قبلی اقدام به دریافت تسهیلات کرده بودند، پرداخت شود.

    این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بیان اینکه تعهد وزارت راه و شهرسازی ایجاد سالانه 100 هزار واحد مسکونی در 270 محله است، گفت: اعتبارات اختصاص داده شده توسط صندوق توسعه ملی 2هزار و 150 میلیارد تومان از وجوه اداره شده، در اختیار بانک هاست که برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین 2 هزار و 150 میلیارد تومان نیز توسط بانک های عامل برای ایجاد 100 هزار واحد مسکونی در سال اختصاص داده می شود.

    روستا در خصوص خدمات روبنایی و زیربنایی و توانمندسازی نیز که در قالب تملک دارایی های سرمایه ای مدنظر قرار گرفته است، گفت: برای برنامه اقدام مشترکی که از گذشته با همکاری شهرداری ها و استانداری ها تهیه شده، 60 هزار میلیارد تومان نیاز است که در قالب تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار مدیران کل راه و شهرسازی قرار می گیرد.

    وی با بیان اینکه سهم منابع استان ها در حال حاضر توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، اظهارکرد: این سهم میزان حداقلی برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری است و خارج از اعتبارات استان تزریق می شود، بنابراین مدیریت محلی نباید وظایف ذاتی خود را فراموش کنند.

    وی گفت: بخشی از اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران  است که در اختیار برنامه قرار گرفته و تاکنون 20 طرح برای آن آماده شده است.

    روستا تصریح کرد: بر اساس قانون باید اراضی سازمانهای دولتی و شرکت هایی که سهام آنها 100درصد متعلق به دولت است باید  شناسایی و در اختیار برنامه بازآفرینی قرار گیرد.

    احمدی نوری: لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در بافت های هدف بازآفرینی شهری

    حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران  با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری بدون حضور و همکاری میران کل راه و شهرسازی، شهرداری ها و استانداران موفق نخواهد بود، بیان کرد: این برنامه باید با همکاری و هم افزایی همه مسئولین و مردم انجام شود تا به موفقیت برسد.

    وی با اشاره به اینکه برای مدیریت شهری نیاز به سند راهبردی است، گفت: این سند راهبردی، در واقع برنامه بازآفرینی شهری است که در دو سطح و در مقیاس شهر براساس شیوه نامه ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی به استان ها اعلام شده است.

    معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد شهرنگر، محدوده های ناکارآمد شهری را مشخص و گونه بندی و محلات را تعیین و اولویت بندی می کند و در نهایت برنامه اقدام ارائه خواهد کرد.

    وی با اشاره به اینکه خروجی عمده برنامه بازآفرینی شهری تعیین محلات هدف است، افزود: باید در استان ها در قدم اول برنامه بازآفرینی شهری در مقیاس شهری طراحی شود.

    احمدی نوری پیشنهاد کرد: استان هایی که طرح جامع آنها نهایی نشده، این وظیفه را به مشاوران ابلاغ کنند تا بر اساس شیوه نامه ابلاغی شورای عالی راه و شهرسازی برنامه نهایی بازآفرینی را ارائه دهند.

    وی با اشاره به لزوم طراحی برنامه بازآفرینی در مقیاس محلات، اظهار کرد: دستورالعمل این برنامه را شرکت بازآفرینی شهری ایران به استان ها ابلاغ کرده که بر اساس آن استان ها می توانند توسط مشاور اجتماع محور و با مشارکت مردم در محله این برنامه را اجرا کنند.

    معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه اولویت ایجاد ساخت مسکن مناسب در برنامه بازآفرینی شهری، بیان کرد: در حال حاضر 60 درصد از محلات دارای کاربری مسکونی است، بنابراین با توجه به نیاز مسکن و مشخص شدن سهم استان ها در ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، در مطالعات سطح 2، می توان پروژه های مسکونی را بر اساس این ظرفیت 60 درصدی تعریف کرد.  

    احمدی نوری گفت: در حال حاضر 16 محله به صورت پایلوت در حال اجرای برنامه بازآفرینی در سطح 2، با به کارگیری مشاوران و رویکرد اجتماع محور هستند. 

    وی با اشاره به اینکه قاعدتا طی یک سال نمی توان به نتیجه کاملا محسوسی در خصوص بازآفرینی محلات رسید، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی باید شروع خوبی برای این برنامه داشته باشند و ما نیز به عنوان یار دوازدهم در کنار آنها خواهیم بود و از آنها حمایت می کنیم.

    معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری  ایران به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان ها داده شده، افزود: استان ها باید هر چه سریعتر مشاوران را در سطح 2 به کار گیرند و در یک اقدام مشترک شهرداری ها را نیز پای کار بیاورند.

    وی تصریح کرد: طی سال های آینده، عملکرد استان ها در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارزیابی می شود و  استان هایی که برنامه سطح2 را با جدیت دنبال می کنند در اولویت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

    معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری در خصوص الگوسازی طرح امید گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور اجرای این طرح تعدادی از زمین های خود را در محدوده بافت های ناکارآمد شناسایی کرده و با اهداف مشخص و پشتیبانی و تسهیلگری دولت این برنامه را اجرا می کند.

    احمدی نوری با اشاره به اینکه 202 پروژه شامل پروژه های جاری و نیمه روبنایی و زیربنایی در محلات هدف با مبلغی بیش از 150 میلیارد تومان وجود دارد، گفت: برخی از این پروژه ها منابع ندارد و استان ها باید برای این پروژه ها برنامه اقدام مشخص کنند.

    وی بیان کرد: بنا بر تاکیدات وزیر راه و شهرسازی باید تمام پروژه هایی که با تخصیص اول به بهره برداری می رسد مورد اولویت در تخصیص منابع قرار گیرند.

    معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به لزوم شناسایی اراضی دستگاه ها، گفت: تجمیع و نوسازی براساس برنامه اقدام با شناسایی زمین های دستگاه های دولتی می تواند از طریق بررسی اسناد حسابداری دستگاه ها انجام شود.

    وی با بیان اینکه مدیران کل راه و شهرسازی، استانداری ها و فرمانداری ها باید سهم دستگاه ها را مطالبه کنند، تاکید کرد: پروژه های نیمه تمام دارای برنامه اقدام در اولویت تخصیص منابع قرار دارند.

    احمدی نوری با اشاره به لزوم دریافت صلاحیت ماده 4 برای انبوه سازان اظهارکرد: متقاضیان می توانند از طریق ورود به سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران با ورود نام کاربری و رمز عبور که از سایت دریافت کرده اند، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

    وی افزود: در حال حاضر تعداد کل متقاضیان در کل کشور127 مورد است که 61 مورد از این تعداد موفق به دریافت کد رهگیری شده اند بنابراین باید ارائه کدرهگیری تسریع شود.

    احمدی نوری با اشاره به اینکه برخی استان ها هیچ متقاضی ای نداشته اند، گفت: این فعالیت نیاز اطلاع رسانی دارد.

     

    متمول: توافق با بانک مرکزی برای پرداخت وام تا سقف 120 میلیون در بافت های فرسوده

    سعید متمول، مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی اظهارکرد: بخش عمده ای از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار معطوف به احداث 100 هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری است و از اواخر سال 95 شرکت بازآفرینی شهری ایران تلاش کرده منابع مالی مورد نیاز برای این هدف گذاری را از طریق رایزنی با دولت و مجلس تامین کند.  

    متمول افزود: مذاکراتی با محوریت بانک مسکن با بانک ها آغاز شده تا هر کدام از بانک ها آمادگی ارائه خدمات بهتری دارند و ظرفیت تسهیلات دهی بیشتری را محقق می کنند در اولویت سپرده گذاری وجوه اداره شده دولتی قرار گیرند.

    وی با بیان اینکه توافق ثانویه ای با بانک مسکن انجام شده است، تا وام حمایتی را با تسهیلات عادی بانک ترکیب کنیم، گفت: بانک مسکن در حال حاضر بسته به مقیاس و نوع پروژه در تمام نقاط شهری، تا سقف 120 میلیون تومان و با نرخ آزاد ارائه می شود.

    متمول افزود: بر اساس توافق با بانک مسکن و بانک مرکزی مقرر شده، در بافت های فرسوده نیز وام با سقف 120 میلیون تومان ارائه شود و بخشی از این تسهیلات، یعنی 50 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومان در دیگر شهرها از نرخ حمایتی دولت برخوردار شود.

     مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی با اشاره به اینکه، جریان نوسازی مسکن صرفا با استفاده از یک مشوق به سرعت لازم نخواهد رسید، بر ضرورت نظارت ادارات کل راه و شهرسازی بر اعمال تخفیف عوارض توسط شهرداری ها تاکید کرد.

    وی گفت: با توجه به مصوبه سال 97 هیات وزیران نیز ادارات کل راه وشهرسازی باید نظارت کنند تا تخفیفات عوارض اعمال شود تا بتوان مطالباتی که از این محل ایجاد می شود را نیز از دولت برای شهرداری ها دریافت کرد.

    وی با بیان اینکه پیش بینی شده، که بافت و محلات ناکارآمد شهری باید از تمام معافیت هایی که برای مناطق محروم درنظر گرفته شده برخوردار باشند، ادامه داد: چراکه این مساله مشوق مهمی در مالیات، بیمه و هزینه های جانبی ساخت است.

    متمول افزود: هر کدام از مشوق ها به تنهایی اثرگذاری پایینی خواهند داشت و ریسک تحقق برنامه را افزایش می دهند اما در صورت به کارگیری همه ظرفیت های قانونی می توان به نتایج قابل توجهی در تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار رسید.

    مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی با اشاره به لزوم تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات، بیان کرد: از ابتدای سال تلاش کردیم که مراجعات مردم به شعب بانک و ادارات حتی الامکان کمتر شود و مکاتبات به حداقل برسد.

     

     

     

    Read more
  • معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 70 میلیون تومان به سقف وام ساخت مسکن افزوده شد/ 68 هزار واحد مسکونی آماده صدور پروانه/ طرح مسکن بازآفرینی شهری در انتظار تسهیلات

    معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات پرداخت وام 110 میلیون تومانی به انبوه سازان برای ساخت مسکن در بافت های مورد هدف برنامه بازآفرینی شهری را تشریح کرد.

    به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه سال 93 پیشنهادی را مبنی بر ساخت 300 هزار واحد مسکونی در سال به دولت ارائه داد. براساس این پیشنهاد قرار شد، تامین یارانه 50 درصدی سود آن بر عهده دولت باشد. اما برنامه مطابق روشی که پیش بینی شده بود، پیش نرفت و به همین دلیل مردم طی چهار سال گذشته نتوانستند بیش از 56 هزار واحد وام مسکن دریافت کنند.

    وی ادامه داد: پیرو تجربه ای که از سنوات گذشته کسب شده بود، در سال جاری وزارت راه و شهرسازی طرحی را مبنی ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت های هدف بازآفرینی شهری به دولت ارائه داد و مقرر شد به جای اینکه یارانه طبق روش قبلی یعنی به صورت مستقیم به مردم داده شود، این تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک با سود صفر درصد قرار گیرد و بانک ها نیز دقیقا به همان مبلغ وجوه اداره شده دولتی، منابع خود را  با سود مصوب بانک مرکزی که در سال جاری حدود 18 درصد است، ارائه دهند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: بر این اساس دولت 2 هزار و 200 میلیارد تومان اختصاص داد و  2 هزار و 200 میلیارد تومان نیز بانک ها از منابع خود اختصاص دادند و جمعا 4هزار و 400 میلیارد تومان با سود 9 درصد برای تسهیلات ساخت مسکن تامین شد.

    وی افزود: به موجب این تصمیم، در کلانشهرها، 50 میلیون تومان و در سایر شهرها 40 میلیون تومان تسهیلات با سود 9 درصد برای دوره مشارکت مدنی دو ساله ساخت به افرادی که قصد ساخت مسکن در بافت های هدف بازآفرینی شهری دارند، پرداخت می شود.

    عشایری با تاکید بر ضرورت افزایش تسهیلات دریافتی سازندگان حرفه ای با توجه به شرایط اقتصادی کشور، گفت: در همین راستا برنامه ریزی شد تا تسهیلاتی تا سقف 110 میلیون تومان به سازندگان حرفه ای ارائه شود و ما به التفاوت این مبلغ با مبالغ وام 50 و 40 میلیون تومانی ، با سود 18 درصدی محاسبه شود.  

    معاون وزارت راه و شهرسازی اظهارکرد: بنابراین هر شخصی در بافت های فرسوده شهری، سکونتگاه های غیررسمی و بافت های تاریخی، نسبت به ساخت مسکن توسط سازندگان حرفه ای اقدام کند، امکان دریافت وام تا سقف مبلغ 110 میلون تومان را خواهد داشت که تا مبلغ 50 و 40 میلیون تومان با سود 9 درصد و مابقی با سود 18 درصد محاسبه می شود.

    عشایری گفت: برنامه دیگری نیز از گذشته تحت عنوان صندوق یکم برای خریداران مسکن وجود دارد و افرادی که قصد خرید مسکن ساخته شده را دارند، می توانند از این تسهیلات که به ازای سپرده گذاری پرداخت می شود، استفاده کنند.

    وی افزود: تسهیلات سپرده گذاری صندوق یکم در تهران 80 میلیون تومان و برای زوجین 160 میلیون تومان و در سایر شهرها 60میلیون تومان و برای زوجین 120 میلیون تومان است که با سپرده گذاری دو ساله به مبلغ 20 میلیون تومان در تهران و 15 میلیون تومان در شهرهای دیگر قابل دریافت است.

    عشایری با اشاره به اینکه وام سپرده گذاری صندوق یکم با شرایط بازپرداخت 12 سال ارائه می شود، بیان کرد: این وام به منظور خرید واحد های تازه ساخته شده و واحد های با سابقه چند سال ساخت که درون بافت های مورد هدف باز آفرینی شهری قرار دارند، اعطا می شود که نرخ سود آن برای خانه اولی ها 6 درصد و برای دیگر افراد 8 درصد است.

    معاون وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تسهیلات ساخت نیازی به سپرده گذاری مردم و انبوه سازان وجود ندارد، افزود: این سپرده ها از وجوه اداره شده دولتی با مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار گرفته و ما این مبالغ را بر اساس تقسیمات استانی در اختیار بانک ها قرار می دهیم. متقاضیان بر حسب پروانه ساختمانی که از شهرداری ها دریافت می کنند می توانند از این تسهیلات 9 درصدی در محدوده های هدف برنامه ملی بازآفرینی شهری استفاده کنند.

    وی تاکید کرد: در صورتی که افراد به صورت فردی بخواهند از وام ساخت بهره مند شوند و از توسعه گران و سازندگان حرفه ای نباشند، نمی توانند از وام 70 میلیون تومانی استفاده کنند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به عدم استقبال انبوه سازان از دریافت وام ساخت مسکن در گذشته اظهارکرد: در گذشته برنامه این بود که بانک ها قرارداد وام با سود 18 درصد را به انبوه سازان ارائه کنند و دولت50 درصد از سود 18درصد را نقدا به انبوه سازان پرداخت کند اما به علت اینکه دولت نتوانست به تعهد خود عمل کند، با عدم استقبال توسعه گران و سازندگان حرفه ای مواجه شد اما در مدل جدید با قطعی شدن سود 9درصد و سپرده گذاری توسط دولت این مشکل برطرف شده است.

    وی افزود: در حال حاضر نیازی به سپرده گذاری برای دریافت وام ساخت مسکن وجود ندارد اما برای خرید مسکن و استفاده از سود 6 درصد باید در صندوق یکم سپرده گذاری انجام شود.

    عشایری با اشاره به اینکه نوسازی بافت ها به طور کامل در طول یک سال امکان پذیر نیست، اظهارکرد: تکلیف قانونی ما برای بازآفرینی 270 محله در طول سال است.

    وی افزود: طبق بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم، دولت باید با همکاری شهرداری ها برای بهسازی و نوسازی بافت ها اقدام کند. 

    عشایری با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای برنامه بازآفرینی شهری در سال اول خود قرار دارد، گفت: در 19 بهمن 96 فرمان اجرایی برنامه ملی بازآفرینی توسط رییس جمهور صادر شد و با وجود اینکه عملا سال  96 در برنامه ما جزو برنامه ششم بود ولی در برنامه ما سال جاری، سال آغاز برنامه است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زمان بر شدن تصویب ابزارهای مالی و حقوقی مورد نیاز برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی و جذب منابع مالی مورد نیاز، گفت: طی روزهای اخیر این مساله حل شده و اگرچه عملا تسهیلات برای کسانی که علاقه مند به ساخت واحد های مسکونی هستند پرداخت نشده است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر پروانه ساخت حدود 68 هزار واحد مسکونی برای سازندگان حرفه ای، اراضی دولتی شهری و موارد خود مالکی آماده صدور شده و تنها در انتظار دریافت وام برای آغاز کار هستند.   

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از 68 هزار پروانه ساخت آماده صدور، 32 هزار پروانه خود مالکی و مابقی مربوط به توسعه گران است که بخشی از آن در اراضی دولتی وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز در اراضی شهرداری ها، مانند شهرداری تهران و شهرداری ثامن در مشهد است.

    عشایری بیان کرد: تمامی دستگاه های دولتی طبق مصوبه، باید اراضی دولتی درون بافت های مورد هدف برنامه بازآفرینی شهری و حتی بافت های همجوار را در اختیار برنامه ما قرار می دادند تا به توسعه گران تحویل دهیم اما به دلیل اینکه دستگاه های دولتی این اراضی را املاک خود تلقی می کردند، شناسایی و گرفتن این زمین ها کار دشواری بود و حتی با مکاتبه هایی که انجام شد دستگاه ها حاضر به معرفی این زمین ها نشدند و به ناچار از طریق ابزارهای دیگر و به کار گرفتن کارگزار این زمین ها شناسایی شد.

    وی بیان کرد: در حال حاضر اراضی مناسبی که متعلق به دستگاه های دولتی هستند شناسایی شده اند و این احتمال وجود دارد که استحصال این اراضی دولتی شتاب برنامه بازآفرینی را تشدید کند.  

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پیرو رایزنی های وزیر راه و شهرسازی با سازمان ها و وزارت خانه ها، احتمال می رود 100 هکتار از اراضی دولتی و حاکمیتی در سراسر کشور در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار برنامه ملی بازآفرینی قرار گیرد تا به توسعه گران تحویل داده شود.  

    عشایری با اشاره به اینکه در اختیار گرفتن اراضی دولتی در تهران کار دشواری است، گفت: وزارت خانه های نیرو، آموزش و پرورش و ارتباطات زمین هایی را برای اجرای برنامه بازآفرینی معرفی کرده اند. بر اساس دستور رییس جمهور در تهران قرار بر این شده که زمین ها در اختیار شهرداری قرار داده شود. وزارت نیرو قطعه زمینی به بازآفرینی اختصاص داده بود که به دلیل پیدا شدن صاحب زمین کار متوقف شده اما در دیگر موارد طراحی ها در حال انجام است.

    وی با اشاره به اینکه وام اولیه ساخت مسکن50 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و40 میلیون تومان در سایر شهرها بود، گفت: برای افزایش تسهیلات پیشنهاد کردیم تا بانک ها مبالغی را از منابع داخلی خود با سود 18 درصد تا سقف 110 میلیون تومان ارائه دهند که البته این کار منابع خاص خود را نیاز داشت.

    عشایری افزود: برای افزایش سقف وام ها باید پیگیری هایی از سوی بانک مرکزی انجام می شد اما به دلیل اینکه بانک مسکن قبلا مجوز این کار را از بانک مرکزی گرفته بود، فرصتی ایجاد شد برای اینکه از مصوبه بانک مرکزی استفاده شود و توسعه گرانی که از فناوری های نوین استفاده می کنند تا سقف 110 میلیون تومان و افرادی که از تکنولوژی های معمولی استفاده می کنند تا سقف 90 میلیون تومان از فرصت دریافت وام ها بهره مند شوند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به سرانجام پروژه بازآفرینی محله سیروس اظهارکرد: زمانی که کلنگ زنی این پروژه انجام شد مصوبه کمیسیون ماده 5 اخذ نشده بود.

    وی با اشاره به اینکه  برنامه محله سیروس از نظر ضوابط شهری تخفیف یافته بود و با وجود امکان دریافت مجوز تا 7 طبقه، با ساختمان های دو و نیم طبقه طراحی شده بود، گفت: این پروژه همچنین فضاهای عمومی شهری زیادی داشت و به همین جهات با استقبال اعضای کمیسیون ماده 5 شهرداری مواجه شد و این اطمینان وجود داشت که در این کمیسیون  به تصویب می رسد.

    عشایری با بیان اینکه بعد از کلنگ زنی و انعقاد قرارداد پروژه محله سیروس و آغاز عملیات نخاله برداری برخورد با لوله های گاز در منطقه موجب آتش سوزی شد، گفت: بنا به دستور شرکت گاز سریعا کارها متوقف و یک هکتار زمین اسکن،  لوله های گاز مشخص و مسدود شد.

    وی با اشاره به اینکه شروع دوباره فعالیت محله سیروس با تغییر شهردار اسبق تهران مصادف شد، افزود: برای دریافت مصوبه کمیسیون ماده 5 و تبدیل پروانه نخاله برداری به گود برداری برای ایجاد دو طبقه پارکینگ و همچین تغییر چند شهردار اجرای پروژه برای چند بار به تاخیر افتاد.

    معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به تصویب طرح محله سیروس در روزهای اخیر توسط کمیسیون ماده 5 اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد و بخش عمده ای از تاخیر عمده 7 و 8 ماهه آن به دلیل تغییرات در شهرداری تهران بود که در حال حاضر برای اجرای پروژه مسکونی 104 واحدی سیروس مانعی وجود ندارد.

    وی بیان کرد: دولت بنا بر تاکیدات رییس جمهور بر حل مساله مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری تا 100 هزار واحد در سال اهتمام دارد و انتظار می رود مشارکت عمومی در این برنامه جدی باشد و مردم به این برنامه اعتماد کنند.

    عشایری اظهار کرد: این توقع از دستگاه های خدمات رسان در شهرها با توجه به اختیارات و مسئولیت هایی که در برنامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری به آنها داده شده است، وجود دارد که با همدلی و هم سویی خدمات رسانی به مردم ساکن در بافت های مورد هدف بازآفرینی شهری را انجام دهند و برنامه بازآفرینی شهری به سرانجام مطلوب خود برسد.  

    Read more
  • معاون وزیر راه و شهرسازی: لزوم توجه به ایمنی شهری در سالروز زلزله بم/70 هزار واحد مسکونی ناایمن جا به جا می شوند/ برنامه بازآفرینی به دنبال دست یابی به تاب آوری شهری است/ 30 درصد جمعیت کشور در محدوده های هدف بازآفرینی شهری ساکن هستند

    معاون وزیر راه و شهرسازی وی با اشاره به اینکه در گذشته ساخت و ساز مسکن در نقاطی که امکان رانش زمین، فضای باتلاقی یا شبکه های فشار قوی وجود دارد، انجام شده است، گفت: 70 هزار واحد مسکونی در نقاط ناایمن ایجاد شده که باید جا به جا شوند.

    به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری در چهارمین روز برگزاری اولین دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار اظهارکرد: 15 سال پیش در این روز زلزله دلخراش شهر بم موجب از دست رفتن و آسیب دیدن شمار زیادی از شهروندان این شهر شد.

    وی ضمن بیان تسلیت به مناسبت تسلیت سالروز زلزله بم، بیان کرد: اگرچه این سانحه بسیار دلخراش بود اما موجب توجه جدی مردم، مسئولین و مدیران شهری به حوزه ایمنی شد.

    عشایری با اشاره به اینکه بالغ بر 90 درصد خاک سرزمین ما در نوار زلزله قرار گرفته، گفت: 33 مورد از 44 بلای طبیعی ثبت شده جهان در کشور ما اتفاق می افتد و در سال جاری بالغ بر 120 زلزله بالای 4 ریشتر در کشور حادث شده است.  

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تهدیدات موجود در حوزه حوادث طبیعی در کشور، توجه خاص همه حوزه های مدیریت شهری به موضوع تاب آوری و نگاه خاص به پایداری را در شهرها می طلبد که بازآفرینی شهری نیز به دنبال دستیابی به مفهوم آن است.   

    وی با اشاره به اینکه بالغ بر 30 درصد جمعیت شهری در بافت های مورد هدف بازآفرینی ساکن هستند، افزود: این یعنی تراکم جمعیت ساکنین محلات بازآفرینی شهری نسبت به بقیه نقاط شهری بسیار بالا است.

    عشایری با بیان اینکه جمعیت ساکن محلات مورد هدف بازآفرینی شهری نزدیک به 20 میلیون نفر هستند، بیان کرد:3.5 میلیون واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی دچار مشکل و نیازمند نوسازی هستند.

    وی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری باید پاسخگوی بخشی از نیاز های ضروری ساکنان محلات باشد، گفت: این برنامه با دو هدف کیفی تعریف شد که شامل افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری می شود.  

    معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: بازآفرینی شهری به معنای افزایش پایداری در شهرهاست که یکی از ابعاد آن به تاب آوری در حوزه های مختلف اجتماعی، کالبدی و اقتصادی باز می گردد.

    وی افزود: در حوزه ارتقا تاب آوری شهری در مفهوم کالبدی اقدام جدی در افزایش توسعه خدمات رو بنایی، خدمات زیر بنایی و کاهش بدمسکنی واقع در محلات مورد هدف از برنامه های مهمی است که باید انجام شود.  بر همین اساس در حوزه مسکن تولید سالانه یکصد هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گفت تا مردم بخشی از نیاز های خود را بر طرف کنند.

    عشایری ادامه داد: برای تحقق پذیری برنامه ها دو راهکار وجود دارد که بخش اول اقدام توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی و بخش دوم تهیه برنامه اقدام مشترک است.  

    وی با اشاره به اینکه با توجه جدی وزارت راه وشهرسازی و تاکیدات رییس جمهور اخیرا طی ابلاغی به استانداران، مسئولیت هایی را بر عهده فرماندارن و شهرداران قرار داده ایم، گفت: شعار ما اجرای سیاست پایین به بالا در برنامه بازآفرینی شهری است. و به دنبال تصمیم گیری از تهران برای محلات نیستیم.

    عشایری بیان کرد: تصمیم گیری ها در محلات توسط ستادهای بازآفرینی شهری استان و شهرستان است و در این ستادها باید در خصوص اقدامات لازم برای بازآفرینی تصمیم گیری شود.

    مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: تمامی اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده ایم و استانداران می توانند شهر و محله مورد هدف بازآفرینی را شناسایی و انتخاب و پروژه های لازم را تدوین کنند. البته اقدامات باید در قالب برنامه اقدام مشترک باشد و همه کنشگران و ذی مدخلان باید نقش و سهم خود را در برنامه داشته باشند.  

    وی ادامه داد: این اختیارات به ستاد بازآفرینی استان داده شده است و هر چه در استان تصویب شود به عنوان برنامه اقدام ما خواهد شد.

    عشایری با اشاره به اینکه در حوزه مسکن عمده ترین نقش را بخش خصوصی و توسعه گران ایفا می کنند، بیان کرد: به همین جهت با انجمن ها، کانون ها و توسعه گران حرفه ای مذاکراتی انجام شد و تقاضاها و نیازهای خود را مطرح کردند. سعی شده در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری این مسائل تصویب و در اختیار آن ها قرار گیرد. 

    وی افزود: با اجرای سیاست های برنامه بازآفرینی شهری در صورتیکه توسعه گران در محلات مورد هدف بازآفرینی اقدام به ساخت مسکن کنند،  متری 300 هزار تومان از هزینه های ساخت برای آن ها کاهش پیدا می کند که این کاهش هزینه مربوط به هزنیه های غیر ساختمانی است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: آنچه به فعالیت توسعه گران شتاب می دهد، تهیه و قرار دادن اراضی دولتی در اختیار توسعه گران بود که خوشبختانه فعالیت های خوبی در این زمینه شروع شده و در برخی شهرها به خصوص تهران عملیات آن به زودی شروع می شود.  

    عشایری از شناسایی تمامی مسیر های گسل های موجود در شهرهای مورد هدف بارآفرینی شهری خبرداد، و افزود: این گسل ها شناسایی شده اند تا اقدامات عملیاتی در نقاط مورد هدف برنامه بازآفرینی شهری روی این گسل ها انجام نشود و مشکلاتی را در آینده ایجاد نکند.

    وی با اشاره به اینکه در گذشته ساخت و ساز مسکن در نقاطی که امکان رانش زمین، فضای باتلاقی یا شبکه های فشار قوی وجود دارد، انجام شده است، گفت: 70 هزار واحد مسکونی در نقاط ناایمن ایجاد شده که باید جا به جا شوند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های خاصی به منظور جا به جایی مساکن ایجاد شده بر روی نقاط ناایمن، بسته به فرهنگ و ساختار اجتماعی شهرها اظهارکرد: این برنامه باید توسط ستاد بازآفرینی استان انجام شود و قرار نیست ما از تهران برای محلات استان های دیگر تصمیم گیری کنیم.

    عشایری ادامه داد: دولت با جدیت از برنامه بازآفرینی شهری حمایت می کند و نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار برنامه بازآفرینی قرارگرفته، که به استان ها ابلاغ شده است.  

    وی اظهارکرد: 4 هزار و 500 میلیارد تومان در حوزه مسکن و یک هزار و 500 میلیارد  تومان در خدمات رو بنایی و زیر بنایی منابع در نظر گرفته شده است که شهرداران و استانداران برنامه هزینه کرد این منابع را تدوین می کنند.  

    عشایری تصریح کرد: بخشی از این منابع توسط دولت، بخشی توسط بانک و بخشی نیز توسط صندوق توسعه ملی تامین شده است و باید 4 برابر شود و طبق برنامه به 25 هزار میلیارد تومان تبدیل شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم هزینه کرد صحیح منابع  قرار گرفته در اختیار استان های، گفت: هزینه کرد درست منابع مردم را به فعالیت های بازآفرینی امیدوار می کند.  

    وی خاطرنشان کرد: زمانی مردم به این اقدامات دلخوش می شوند که خود نیز در این اقدامات مشارکت داشته باشند و تا زمانی که این اعتماد سازی برای مردم انجام نشود نتیجه مطلوبی از برنامه به دست نخواهد آمد.

    Read more

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today174
Yesterday1412
Total660034

Visitor Info

  • IP: 54.242.25.198

1398-03-28

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir