به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست مشترک با شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها اظهار کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رکود تورمی اقتصاد کلان، نوسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده را نیز تحت تاثیر قرار داده و این موضوع منجر به کاهش درآمد شهرداریها و دشوارتر شدن دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه شده است.
او با تاکید بر لزوم همفکری و همکاری همه دستگاهها برای کاهش موانع نوسازی افزود: با وجود این شرایط، سال گذشته با سرمایهگذاری بخش خصوصی، همراهی شهرداریها و مشارکت مردم، ۷۶ هزار واحد مسکونی در بافتهای ناکارآمد ساخته شد؛ در حالی که هدفگذاری ما ۸۰ هزار واحد بود.
گلپایگانی یکی از چالشهای مهم نوسازی بافتهای فرسوده را هزینههای صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، بسیاری از شهرداریها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه در این بافتها را تخفیف میدهند و دولت موظف است این منابع را به شهرداریها بازگرداند. با پیگیریهای صورتگرفته از سازمان برنامه و بودجه، روند بازپرداخت این مبالغ آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، کوتاه شدن زمان صدور پروانه را عامل مهمی در افزایش رغبت مردم و سرمایهگذاران برای نوسازی دانست و افزود: در حوزه تامین مالی نیز مذاکراتی با بانک شهر و بانک مرکزی انجام شده تا با همکاری شهرداریها، صندوق ملی بازآفرینی راهاندازی شود و تسهیلات لازم به متقاضیان نوسازی در بافتهای فرسوده اختصاص یابد. برخی شهرداریها نیز آمادگی خود را برای تامین منابع این صندوق اعلام کردهاند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با اشاره به تفاهمنامه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: هدف این تفاهمنامه، تقویت سازمانها و ادارات نوسازی بافتهای فرسوده در شهرداریهاست.
گلپایگانی با بیان این که ۱۰۰ محله در ۱۰ شهر کشور که شرایط بحرانی داشتند بهعنوان محلات هدف انتخاب شدهاند، در این باره توضیح داد: در برخی از این محلات مشکلات جدی مانند رهاشدگی فاضلاب در معابر وجود داشت که با همکاری شهرداریها و شرکتهای آب و فاضلاب، ساماندهی آن آغاز شده است؛ بهطوریکه عملیات اجرایی در سنندج شروع شده و در اهواز و زاهدان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی رویکرد شرکت بازآفرینی شهری را همکاری و وفاق با شهرداریها دانست و افزود: حدود ۴۳ درصد از بافتهای ناکارآمد در مراکز استانها قرار دارند اما نسبت صدور پروانه ساختمانی در این مناطق به ۳۴ درصد کاهش یافته است.
گلپایگانی با تاکید بر مسوولیت ذاتی شهرداریها در مدیریت توسعه شهری گفت: از شهرداران انتظار داریم در جلوگیری از رشد نامتوازن شهرها حساسیت بیشتری داشته باشند و کمک کنند محدودههای موجود به محلاتی مناسبتر برای زندگی تبدیل شوند.
گلپایگانی درباره سکونتگاههای غیررسمی نیز اظهار کرد: مهمترین مشکل این مناطق، تصرفی بودن اراضی است. برای نمونه در مشهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج از ضوابط شهری ساختوساز کردهاند و بخش قابلتوجهی از اراضی کشاورزی تصرف شده است. تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی دولتی تصرفشده در لایحه بودجه پیشبینی شده که در صورت تصویب، میتواند به نوسازی این بافتها کمک کند.
او در پایان با اشاره به تداخل حریم کلانشهرها و تقسیمات کشوری گفت: این موضوع یک مشکل جدی است و برای حل آن، اصلاح تبصره ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ضروری است که با همکاری وزارت کشور میتواند به سرانجام برسد.