ابزارهای دسترسی

ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، می‌تواند فراتر از یک تغییر سازمانی، نقطه آغاز بازنگری در یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور باشد؛ حوزه‌ای که در آن زمین، مسکن و شهر باید نه به‌عنوان موضوعاتی جدا از هم، بلکه به‌عنوان اجزای یک نظام واحد برای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری دیده شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، ابوالفضل مشکینی استاد دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی تحلیلی با بررسی ابعاد مختلف این ادغام، آن را فرصتی برای بازطراحی نظام حکمرانی زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در ایران دانسته است.

مشکینی در این یادداشت تأکید می‌کند که ارزش واقعی این تحول نه در ادغام دو ساختار اداری، بلکه در امکان ایجاد یک نگاه یکپارچه به ظرفیت‌های زمین، نیازهای شهری و الزامات اجتماعی بازآفرینی نهفته است.

از هم‌جواری دو نهاد تا هم‌افزایی دو رویکرد

سازمان ملی زمین و مسکن طی سال‌های گذشته عمدتاً با تمرکز بر تأمین، آماده‌سازی و واگذاری زمین برای توسعه مسکن فعالیت کرده است؛ در حالی که شرکت بازآفرینی شهری ایران با مأموریت احیا و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد، به ابعاد اجتماعی، کالبدی و انسانی شهرها توجه داشته است.

اکنون قرار گرفتن این دو حوزه در یک ساختار مشترک، فرصتی ایجاد می‌کند تا نگاه سنتی به زمین به‌عنوان یک دارایی، با نگاه شهری به زمین به‌عنوان بستری برای زندگی و توسعه پیوند بخورد.

عبور از «زمین برای ساخت» به «زمین برای شهر»

به اعتقاد این استاد دانشگاه، مسئله امروز مسکن صرفاً کمبود زمین نیست؛ بلکه چگونگی مدیریت، مکان‌یابی، تجهیز و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در شهرها و پیرامون آنهاست.

از این منظر، مهم‌ترین دستاورد احتمالی این ادغام، حرکت از «عرضه زمین» به سمت «مدیریت یکپارچه زمین» است؛ رویکردی که در آن علاوه بر اراضی دولتی، ظرفیت‌های درون‌شهری، بافت‌های ناکارآمد، املاک رهاشده، اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، ظرفیت تجمیع پلاک‌ها و ابزارهای نوین توسعه شهری نیز در سیاست مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

زمین؛ از دارایی اقتصادی تا سرمایه شهری

در نگاه جدید، زمین صرفاً یک قطعه قابل واگذاری نیست؛ بلکه بخشی از یک اکوسیستم شهری است که باید در پیوند با خدمات عمومی، زیرساخت، حمل‌ونقل، اشتغال و کیفیت محیط زندگی مدیریت شود.

بر این اساس، سیاست مسکن نیز می‌تواند از تولید صرف واحدهای مسکونی عبور کرده و به سمت تولید «مکان قابل سکونت» حرکت کند؛ جایی که خانه بخشی از شهر است، نه جدا از آن.

ضرورت حفظ روح بازآفرینی

با وجود فرصت‌های پیش‌رو، یکی از مهم‌ترین الزامات این ادغام، حفظ ماهیت اجتماعی بازآفرینی شهری است.

بازآفرینی صرفاً فرآیند افزایش ارزش اقتصادی زمین نیست؛ بلکه با حقوق ساکنان، هویت محلات، عدالت فضایی، سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم پیوند دارد. از این رو، زمین باید در خدمت بازآفرینی قرار گیرد، نه اینکه بازآفرینی به ابزاری برای بهره‌برداری صرف از ظرفیت‌های اقتصادی زمین تبدیل شود.

آینده‌ای که از خاک آغاز می‌شود

ساختار جدید، در صورت برخورداری از یک رویکرد راهبردی، می‌تواند مأموریتی فراتر از مدیریت دارایی‌های زمین بر عهده گیرد؛ مأموریتی برای ایجاد تعادل میان تولید مسکن، توسعه شهری، عدالت فضایی و بهره‌وری از سرمایه‌های عمومی.

در نهایت، معیار موفقیت این ادغام نه در میزان تغییرات سازمانی، بلکه در توانایی آن برای ایجاد یک نظام هماهنگ حکمرانی زمین و شهر سنجیده خواهد شد.

به بیان دیگر، هدف نهایی نباید صرفاً «زمین‌محور شدن بازآفرینی» باشد؛ بلکه باید به «شهری شدن سیاست زمین» منجر شود؛ جایی که خاک، فقط یک دارایی اقتصادی نیست، بلکه نقطه آغاز روایت زندگی و آینده شهر است.