به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ,کمال نوذری، مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار , یکی از سخنرانان مجازی سومین همایش ملی بازآفرینی شهری بود که ۲۱ اردیبهشتماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.
نوذری با اشاره به روندهای کلان مؤثر بر گسترش فقر شهری گفت: تغییرات اقلیمی بهویژه خشکسالی بهعنوان یک کلانروند، در کنار تورم و تکانههای اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت اقشار کمدرآمد وارد کرده و به گسترش سکونتگاههای غیررسمی دامن زده است. به گفته وی، در چنین شرایطی مفهوم پیشگیری و بازآفرینی شهری دیگر صرفاً محدود به مداخلات کالبدی و حوزه مسکن نیست و نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی نظاممند در حوزههای توسعه، آمایش سرزمین، سیاستهای اجتماعی، کاهش فقر و برنامههای زمین و مسکن در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است.
کمال نوذری با اشاره به سهم قابل توجه اقتصاد غیررسمی در بازار کار شهری افزود: بخش قابل توجهی از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و با گسترش فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشیاء و افزایش گرایش مردم به خدمات و خریدهای اینترنتی، معیشت این افراد با تهدیدهای جدی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: در صورتی که جهتگیری اشتغال در سکونتگاههای غیررسمی به سمت اقتصاد دانشبنیان و مهارتهای نوین هدایت نشود، بخش بزرگی از نیروی کار این مناطق در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت؛ مسئلهای که میتواند به تشدید فقر شهری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی منجر شود.
نوذری با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی بهعنوان بخشی واقعی از اقتصاد شهری گفت: این بخش بدون برخورداری از حمایتهای رسمی شکل گرفته، اما نقش مهمی در تأمین معیشت اقشار کمدرآمد دارد و لازم است دولت و شهرداریها با تسهیل موانع قانونی، فراهمسازی زیرساختهای مالی و فیزیکی و ارتقای مهارت شاغلان، از آن حمایت کنند.
وی در پایان با اشاره به برنامههای در دست اقدام در ستاد ملی بازآفرینی شهری و شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: در همکاری مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، برنامههایی برای آموزش مهارتهای نوین و مشاغل جدید از جمله کسبوکارهای دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، انرژیهای تجدیدپذیر و کارآفرینی پیشبینی شده و در ستادهای بازآفرینی شهری نیز هماهنگیهای لازم برای معرفی مهارتآموختگان و اتصال آنان به بازار کار در حال انجام است.
نوذری بر ضرورت گذار از مدلهای مداخله صرفاً کالبدی در سکونتگاههای غیررسمی به رویکرد بازآفرینی مبتنی بر اقتصاد محلی تاکید کرد و گفت : در این چارچوب، اقتصاد دیجیتال میتواند بهعنوان یک ابزار توانمندساز، موانع سنتی ورود به بازار کار رسمی را برای ساکنان این مناطق کاهش دهد. گسترش پلتفرمهای خدماتی، تجارت الکترونیک و مشاغل مبتنی بر مهارتهای دیجیتال، امکان اتصال نیروی کار محلی به بازارهای فراتر از محدوده جغرافیایی محله را فراهم میکند و از این طریق چرخه بازتولید فقر که معمولاً در نتیجه محدودیت دسترسی به سرمایه، آموزش و فرصتهای شغلی شکل میگیرد، تضعیف میشود. به همین دلیل، بسیاری از الگوهای جدید بازآفرینی شهری در جهان بر همزمانی ارتقای زیرساختهای شهری با سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و مهارتهای نوین تأکید دارند؛ رویکردی که میتواند سکونتگاههای غیررسمی را از نقاط آسیبپذیر شهری به کانونهای بالقوه کارآفرینی خرد و اقتصاد محلی تبدیل کند.
در این نشست، محمد حسین بوچانی، مشاور رئیس شورای عالی استانها، نیز با ارائه تحلیلی از ساختار نهادی بازآفرینی شهری، بر ضرورت توجه به سطح محلی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای بازآفرینی تأکید کرد و تقویت نقش نهادهای محلی و سازمانهای غیردولتی را یکی از الزامات موفقیت برنامههای بازآفرینی شهری دانست
