به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اساس این سند همکاری که به امضای دکتر بابایی معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی رسید، بافت‌های ناکارآمد شهری مشهد با هدف تعیین تکلیف، ساماندهی و تثبیت مالکیت سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی و در اجرای بند (م) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 سند دار می شود.
رییس سازمان ثبت در مراسم امضا این تفاهم نامه گفت: در قدم اول اجرایی شدن این تفاهم نامه، اراضی و املاک مربوط به جمعیت یک و نیم میلیون نفری که در سکونتگاه‌های غیر رسمی مشهد که مالکیت آن متعلق به دولت است ساکن هستند، با رعایت تشریفات قانونی از جمله اینکه ساخت و ساز آنها بر طبق اصول فنی و مهندسی باشد تثبیت و اسناد آنها صادر می شود.
وی افزود: استان خراسان رضوی اولین استان در کشور است که این تفاهم‌نامه در آن به امضا رسیده و مقرر است با تشکیل کارگروه های مرتبط، اقدامات عملیاتی در راستای تحقق بند (م) تبصره 11 قانون بودجه سال جاری انجام گردد.
معاون رییس قوه قضائیه اظهار داشت: پس از اتمام این طرح در مشهد مقدس و سایر شهرستان های استان در بازه زمانی کمتر از دو سال، این طرح به تدریج در سایر استانهای کشور نیز اجرایی می شود.
بابایی افزود: تثبیت و صدور اسناد مالکیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری موجب توسعه شهری، ساماندهی اجتماعی و انجام نقل و انتقالات قانونی خواهد شد.
نظری استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره بر لزوم اجرایی شدن این بخش از قانون گفت: متاسفانه استان خراسان رضوی مدت ها با مساله سکونتگاه‌های غیر رسمی مواجه بوده و مردم به دلایل مختلف در حاشیه شهرها و به ویژه در شهر مشهد اقدام به ساخت و ساز و سکونت بدون اخذ سند مالکیت کرده اند که اکنون با توجه به ظرفیت قانونی به وجود آمده و عزم و اراده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همت جمعی مسئولان مرتبط، امیدواریم بتوانیم در گام اول بافت‌های غیر رسمی را که مربوط به دولت بوده و در تصرف مردم است با طی مراحل و تشریفات قانونی سند دار کنیم.
گفتنی است در شهرستان مشهد بیش از 2 هزار و 200 هکتار بافت ناکارآمد شهری وجود دارد که قریب به 300 هکتار آن در اطراف حرم مطهر رضوی قرار دارد.
