ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

نشست کمیته ستادی ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با محوریت بررسی درخواست‌های متقاضیان، پایش عملکرد دفاتر تسهیل‌گری و ارزیابی ابعاد فنی سامانه تخصصی با حضور سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران , سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت گفت : به استناد ظرفیت‌های قانونی مفاد ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و با هدف توسعه دامنه فعالیت و مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های نوسازی و بازآفرینی شهری، واگذاری بخشی از اختیارات به مجریان ذی‌صلاح را در دستور کار قرار د اده ایم و بر این اساس و پس از احراز و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب، گواهینامه صلاحیت موضوع ماده (۴) در سه حوزه تخصصی «توسعه‌گری»، «تسهیل‌گری» و «کارگزاری» صادر می‌شود.

وی افزود : در همین چارچوب و به منظور رسیدگی مستمر به درخواست‌های متقاضیان دریافت این گواهینامه از سراسر کشور، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوز و ساماندهی موضوعات فنی مرتبط با سامانه تخصصی، جلسات کمیته ستادی ماده (۴) به صورت دوره‌ای و منظم در شرکت بازآفرینی شهری ایران تشکیل می‌شود و در نشست اخیر جنبه‌های فنی و زیرساختی سامانه تخصصی ماده (۴) مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته  و اعضای کمیته پیشنهادها و راهکارهای اجرایی لازم را در راستای ارتقای کارآمدی سامانه طرح نمودند.

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست بر لزوم تشدید نظارت بر کیفیت و نحوه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری مستقر در محلات هدف بازآفرینی شهری که دارای گواهینامه صلاحیت ماده (۴) هستند تأکید کرد و ایجاد و تقویت ظرفیت‌های قانونی حمایتی از فعالان حوزه‌های توسعه‌گری و تسهیل‌گری را ضرورتی اساسی در پیشبرد برنامه‌های نوسازی برشمرد.

در بخش پایانی این نشست، پرونده و مستندات دو متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت ماده (۴) از استان خراسان رضوی از سوی اعضای کمیته ستادی بررسی و مورد سنجش و ارزیابی تخصصی قرار گرفت.