معاون وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف‌ها و مشکلات ملکی و ثبتی در اسرع وقت خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن در محلات کمتر برخوردار و هدف بازآفرینی شهری شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه‌ای به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور و با حضور محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی بهبهانی معاون امور املاک وکاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای طرح نهضت ملی مسکن و با موضوع «بررسی مسایل ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» برگزار شد.

 به گفته آئینی در این جلسه مقرر شد به منظور رفاه حال مالکان واحدهای فرسوده در محلات هدف بازآفرینی شهری، سامانه ثبت درخواست‌های‌ رفع اختلاف و حل مشکلات ثبتی و ملکی با همکاری طرفین در اسرع وقت راه‌اندازی و به اطلاع عموم برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی،تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور آزادسازی، تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هیات‌های حل اختلاف ماده 9 در تمام استان‌ها تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای رسیدگی به وضعیت ساکنان محلات کمتر برخودار و مناطق حاشیه‌نشین، این امر در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته و تاکنون فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است، قطعا تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند، بلا‌صاحب و بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازی در این محلات گام مهمی در تسریع تولید مسکن، بهسازی و نوسازی محلات هدف خواهد بود.

آئینی اظهارکرد: با توجه به اینکه در برنامه جهش تولید مسکن، نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی جایگاه فوق العاده‌ای دارد، رفع موانع ملکی می‎تواند به سرعت گرفتن تحقق این برنامه کمک کند.

لازم به ذکر است بر اساس«ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وقف ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی اداره راه و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل، نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهند کرد.  

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید