به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران فریدون بابایی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: گسترش بی‌برنامه شهرها در پیرامون خود، فقط به تبدیل زمین‌های کشاورزی به سکونتگاه‌ها محدود نمانده است، بلکه تغییر کاربری اراضی به کاربری‌های کارگاهی و صنعتی خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی نیز در بسیاری از شهرهای کشور رخ داده است.
وی گفت: طبق ضوابط مصوب، حدنصاب تفکیک اراضی کارگاهی در اغلب شهرها ۶۰۰ متر مربع با ۴۰ درصد سطح اشغال است؛ اما بررسی میدانی در شهرهای صنعتی بزرگ و شهرهای متوسط بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سوله‌ها و کارگاه‌های واقع در محدوده و حریم شهرها با مساحت‌هایی بسیار کوچک‌تر و در سطح اشغالی نزدیک به ۱۰۰ درصد احداث شده‌اند. این ساخت‌وسازها بدون رعایت الزامات عرض گذر، تراکم ساختمانی و ضوابط ایمنی، به‌شدت نظم کالبدی مناطق پیرامونی را برهم زده‌اند.
بابایی اقدم ادامه‌داد: ارزان بودن زمین، سهولت جذب نیروی کار محلی و نزدیکی به بازار مصرف از عوامل اصلی این روند است که موجب شده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، خارج از پهنه‌های مصوب صنعتی فعالیت کنند. پیامد این روند، کاهش هزینه تولید در کنار نابودی اراضی کشاورزی و ایجاد بافت‌های فاقد کیفیت و ایمنی بوده است.
وی یادآور شد: نمونه‌های شاخص و تاسف برانگیز این پدیده در شهرهای تبریز و همدان مشاهده می‌شوند؛ اما بررسی‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد این معضل ابعاد ملی دارد و به یک چالش جدی در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بدل شده است.
بیشتر بخوانید
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه «حاشیه‌نشینی کارگاهی–صنعتی» فاز تازه‌ای از حاشیه‌نشینی است، اظهار داشت: این روند از سکونت غیررسمی به تولید غیررسمی تغییر مسیر داده و ضمن ایجاد اشتغال غیررسمی، تهدیدی جدی برای نظم برنامه‌ریزی شهری، ایمنی، اقتصاد محلی و محیط‌زیست محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مهار این پدیده نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های مدیریت اراضی، نظارت سختگیرانه بر صدور پروانه‌ها و انطباق تصمیمات با واقعیت‌های محلی هر منطقه است.
این مقام مسئول اضافه‌کرد: طرح‌های توسعه شهری باید با نگاه پیشگیرانه و ایجاد پهنه‌های صنعتی برنامه‌ریزی‌شده، مانع گسترش توسعه خودجوش حواشی شوند.
بابایی‌اقدم هشدار داد که در صورت ادامه روند بی‌ضابطگی، تهدیداتی همچون نابودی زمین‌های مرغوب کشاورزی، رشد واحدهای فاقد ایمنی و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ، بخش گسترده‌ای از شهرهای صنعتی ایران را در بر خواهد گرفت و در این خصوص نقش شهرداران و شهرداری ها به عنوان متولیان شهری برجسته تر از پیش است.
