به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در هشتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران با موضوع تبیین سیاست‌های بازآفرینی بافتهای ناکارآمد در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در سه گونه بافت تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده میانی فعالیت می‌کند و جهت رفع معضلات این بافت‌ها طی هماهنگی با مجلس یک بسته هم پیوند برای حوزه بازآفرینی تدوین و در برنامه هفتم پیشرفت کشور گنجانده شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تجارب گذشته نشان از این دارد که مداخله مستقیم دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی حتی خصولتی‌ها در بافتهای فرسوده نتیجه بخش نیست، بنابراین مداخله مستقیم از هر نوع را کنار گذاشتیم و تلاشمان بر این است کار به مردم سپرده شود و دولت و شهرداری‌ها نقش تسهیل‌گر داشته باشند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ادامه داد: در محدوده‌های هدف به خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی فاصله معناداری بین محلات کمتر برخوردار یا محلات جا مانده از پیشرفت با دیگر نقاط شهر وجود دارد .
آیینی افزود: در حوزه مسکن نیز تفاوت معناداری در خصوص پایداری بنا در این محلات نسبت به سایر محلات وجود دارد و بنابراین چاره‌ای جز شتاب بخشی به نوسازی مسکن نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که راهبرد عملیاتی ما با توجه به شناختی که از میدان داشتیم مردمی سازی و ایجاد وفاق در جامعه محلی در امر بازآفرینی شهری است، اظهار کرد: بر این مبنا یک بسته تشویقی را تدوین کردیم که اجرای این بسته تاثیر خوبی در افزایش نوسازی در بافتهای فرسوده دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که برنامه هفتم بسته‌های تشویقی ما را کامل کرد، به توضیح بخشی از اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پرداخت و توضیح داد: تمام امتیازات و حمایت‌های قانون جهش تولید مسکن به بافتهای فرسوده تسریع می یابد. از جمله می توان به ۳۰ درصد تخفیف نظام مهندسی و تخفیف50 درصدی در ارایه صدور پروانه توسط شهرداری‌ها و استفاده از وام‌های ارزان قیمت اشاره کرد.
آیینی تصریح کرد: به دلیل این که در این مناطق توجیه سرمایه‌گذاری وجود ندارد، در بند «پ» ماده ۵۲ برنامه هفتم مقرر شد جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به‌عمل آید. همچنین این سرمایه گذاران تا ۱۰ سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
دبیرستاد ملی بازآفرینی شهری ایران کاهش زمان صدور پروانه در بافتهای فرسوده را از دیگر امتیازات در نظر گرفته شده در برنامه هفتم برشمرد و گفت: طبق این قانون شهرداری‌ها موظفند طی سه ماه نسبت به صدور پروانه نوسازی در این بافت‌ها اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جریان نوسازی مردمی با همکاری همه دستگاه‌ها ممکن می‌شود و در این مدت با همکاری شهرداری‌ها سه هزار کیلومتر طول از معابر خاکی محلات هدف بهسازی و نوسازی شد. معتقدم دوران برنامه هفتم دوران درخشانی برای بازآفرینی شهری خواهد بود.
حبیب جباری معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیر نشست، ضمن تبریک روز شهرسازی عنوان کرد: شهر نظام متشکل از عناصر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و شهرها دوره‌های حیات دارند. در واقع شهرها متولد می شوند، رشد می‌کنند، به بلوغ می رسند و آنگاه زمان پیری و مرگ آن‌ها فرا می رسد.
جباری با بیان این این که شهرها الگوهای رفتاری خاص خودشان را دارند، عنوان کرد: چنانچه مشکلات شهرها در طول زمان حل نشود مرگ آن‌ها حتمی خواهد بود. بنابراین جلوگیری از مرگ شهرها نیازمند مداخله انسانی است. او بدترین نوع فرسودگی را، فرسودگی همزمان کالبدی، اجتماعی و اقتصادی دانست.
پتانسیل ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در بافتهای فرسوده
در ادامه مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ساخت و ساز در بافتهای فرسوده به دلیل عدم نیاز به تامین زیرساخت‌ها به صرفه‌تر است ، اظهارکرد: در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری پتانسیل ساخت ۱۱ میلیون واحد مسکونی وجود دارد.
در ادامه نشست وحید سعیدیان معاون امور راه و ترابری، مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه‌و بودجه کشور با بیان این که تحقق برنامه هفتم نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی دارد، گفت: برای رسیدن به یک الگوی واحد در بافت باید موارد گوناگونی از جمله تجربه‌های بومی، ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگ، اقتصاد خرد محلی، تنوع اقلیمی، تنوع قومی و هویت تاریخی مورد توجه قرار گیرد.
علی فرنام مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به بیان وضعیت مسکن در کشور پرداخت و بحرانی ترین شاخص‌های مسکن ایران را استطاعت پذیری و دسترسی به مسکن، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار مخصوص مستاجران، تامین مسکن کم درآمدها، زوج‌های جوان و بافتهای ناکارآمد برشمرد.
