نزدیک به سه دهه از عمر نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگذرد. در این مسیر پرپیچوخم، این نهاد نوپا همواره آماج نقدهای تند موافقان و مخالفان بوده است. دورههای اول، دوم، چهارم و پنجم با نظم چهارساله سپری شدند و دوره سوم با شش سال، طولانیترین فصل حیات این نهاد را رقم زد. اما اکنون، دوره ششم برای پایانبندی در هالهای از ابهام قرار دارد.
از منظر نگارنده، که سه دوره متوالی در کسوت عضویت شورای شهر را تجربه کرده و اینک در جایگاهی دولتی به نظارهی این نهاد نشسته است، هرچند نقدهای بسیار بر کارکرد این نهاد دارم - بهویژه از منظر قوانین ناکارآمد و نبود ضمانت اجرایی برای بسیاری از مصوبات- اما باوری عمیق دارم؛ شورای شهر، ریشه در اراده جمعی مردم دارد و چونان شبکهای مویرگی در بافت محلات گوناگون گسترده شده است. به جای تخریب و تضعیف این نهاد مدنی، باید در پی رفع موانع و درمان آسیبهایش بود.
در این سالها، واکنشهای متفاوتی نسبت به نقش شوراها دیدهام. موافقان بر این باورند که حضور شوراها در نظام مدیریتی کشور، خود تجلی مردمسالاری در تصمیمگیریهای شهری است؛ از مدیریت روزمره شهر گرفته تا سیاستگذاری کلان. آنان این را نقطه قوتی میدانند که امور را شتاب میبخشد و از منافع مردم پاسداری میکند.
برای نمونه، بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، بررسی و تایید طرحهای توسعه شهری را در زمره مهمترین وظایف این نهاد برشمرده است. دیگر بندهای این قانون نیز ناظر بر نقش شوراها در نظام شهرسازی کشورند. اما همین یک بند، اگر به درستی اعمال شود، تا حد زیادی از چیرگی رویکردِ مردمگریز در طرحهای توسعه شهری خواهد کاست و اتکای صِرف بر مدیران و مشاوران کاهش مییابد.
اما در برابر، مقاومت دستگاههای دولتی و حتی خود شهرداریها در ارسال طرحهای جامع و تفصیلی به صحن یا کمیسیونهای شوراها آن هم با وجود صراحت قانون جای بسی تأمل دارد. از دیگر سو، اختیار شوراها در وضع یا لغو عوارض، ابزاری نیرومند در هدایت توسعه اصولی شهر است. بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و هرج ومرج در ساختوسازها، یا برعکس، تشویق به نوسازی بافتهای ناکارآمد از طریق معافیتها، تخفیفها و بخشودگیهای عوارض همه از مصادیق این اختیارند. این مهم در ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن، بهعنوان تکلیفی بر دوش شهرداریها نهاده شده و انتظار میرود شوراها بر آن نظارتی همهجانبه داشته باشند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در تعیین تکلیف مطالبات شهرداریها از این ماده قانونی، اقدام عملی انجام دهد.
لایحه تعرفه عوارض محلی، که مرجع دریافت یا بخشودگی در قالب بستههای تشویقی است، تمامی عوارض مربوط به مأموریتهای شهرداری - بهویژه خدمات شهرسازی همچون صدور پروانههای ساختمانی- را دربرمیگیرد و در کمیسیونها و صحن شوراها موشکافانه بررسی و تصویب میشود.
از سوی دیگر، با توجه به نقش بیبدیل شهرداریها در تحقق سیاست بازآفرینی شهری کشور -که جامعه هدفی بیش از بیست میلیون نفر را دربردارد- نباید فراموش کرد که دستگاه سیاستگذار و نظارتی این نهادهای عمومی غیردولتی، خود شوراها هستند. بهرهگیری از این ظرفیت عظیم در همراه ساختن شهرداریها با دستگاههای دولتی در محلاتِ هدف بازآفرینی شهری، تأثیری شگرف خواهد داشت.
و سخن آخر: روز شوراها را به جامعه بزرگ شورایی شهرها و روستاهای کشور شادباش میگویم و امید دارم با اصلاح قانون شوراها و فراهم آمدن امکان ورود حداکثریِ متخصصان متعهد در رشتههای مرتبط با مأموریتهای قانونی این نهاد مدنی، شاهد نقشآفرینیِ بیشترشان در ارتقای زیستبوم حوزههای انتخابیهشان باشیم.
