وزیر راه و شهرسازی در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران رعایت اخلاق عمومی، برون‌ریز و حقوق خصوصی را سه اصل ضروری در مفهوم مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: متأسفانه بسیاری از افراد مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باج‌گیری از سایر افراد تبدیل کرده و حقوق خصوصی جامعه را لگد مال می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی شرک خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران بحث مسئولیت‌های اجتماعی را موضوعی بسیار بزرگ و مورد غفلت در کشور دانست و گفت: من این مبحث را از روز نخستی که وارد وزارت راه و شهرسازی شدم دنبال کرده و بنگاه‌های مرتبط با این وزارت‌خانه را نیز با آن درگیر کردم، در حقیقت این جلسات فرصت خوبی است تا متوجه شویم که میزان اشتراک فهم ما از بحث مسئولیت اجتماعی به چه اندازه و چگونه است.
دکتر آخوندی در ادامه با تأکید بر اهمیت چگونگی نحوه نگاه به مبحث مسئولیت اجتماعی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی از جهت مسائل حقوقی در ایران به عنوان موضوعی کاملا داوطلبانه به شمار رفته و ضمانت اجرایی ندارد، مسئله‌ای که قطعا در درک آن اشتباهی صورت گرفته است چراکه این مسئله آنقدر که ما تصور می‌کنیم بدون ضمانت، فردی و داوطلبانه محسوب نمی‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که در سایر کشورها عدم توجه به مسئولیت اجتماعی می‌تواند تبعات حقوقی بسیار سختی به همراه داشته باشد گفت: علت اینکه مسئولیت اجتماعی در ایران مسئله‌ای فردی محسوب می‌شود آن است که ما در کشور خود به پدیده اخلاق عمومی توجه‌ای نداریم، از آنجا که تمامی تلقی ما از بحث اخلاق، اخلاق فردی است حتی در حوزه‌های آکادمیک و آموزشی نیز چیزی به عنوان اخلاق عمومی برای تدریس وجود ندارد.
وی در این‌باره اضافه کرد: ما از اخلاق، تلقی فردی و شخصی داریم به همین دلیل طبیعی است که برای اخلاق عمومی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته باشیم. در جامعه فعلی کشور وقتی از اخلاق عمومی صحبت می‌شود تنها به ثواب اخروی آن اشاره می‌شود، این در حالی است که اخلاق عمومی نه تنها دارای ضمانت اجرایی است بلکه بسیاری از معیارهای آن در مقایسه با اخلاق خصوصی و فردی، متفاوت و در تضاد است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: به طور مثال مواردی از جمله جود، فداکاری و سخاوت در حوزه اخلاق فردی جزء فضائل اخلاقی به شمار می‌روند ولی همین موارد در بحث اخلاق عمومی از نوع صفات ضدارزش محسوب می‌شوند.
وی ضمن اشاره به این نکته که دولت پیشین به عنوان دولت مهرورزی نام برده می‌شد گفت: آیا در آن زمان کسی به این مسئله اشاره کرد که بحث مهرورزی بحثی شخصی و خصوصی بوده و در حوزه اخلاق عمومی جایگاهی ندارد؟ چرا که اگر در دولت، مهرورزی باشد چیزی جز ظلم و به اصطلاح بخشش از کیسه خلیفه مشاهده نمی‌شود.
دکتر آخوندی مفهوم اخلاق عمومی و فردی را دو بحث مجزا از یکدیگر دانست و افزود: با توجه به آیات قران در حوزه اجتماعی عقل بر احسان و در حوزه فردی احسان بر عقل تقدم دارد، به همین دلیل فرد در رفتار شخصی از جیب خود هزینه می‌کند ولی در حوزه عمومی باید عدالت را رعایت کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی حوزه اخلاق عمومی و خصوصی بسیار با یکدیگر فاصله دارد و در مسئولیت اجتماعی، این اخلاق عمومی است که مورد توجه قرار می‌گیرد.
عدل مبنای اخلاق عمومی است
دکتر آخوندی در ادامه سخنان خود مبنای اخلاق عمومی را عدل دانسته و این حوزه را دارای ضمانت اجرایی مطرح کرد و افزود: به تصور من کلمه مسئولیت در بخش مسئولیت اجتماعی بسیار صحیح انتخاب شده است چرا که مسئولیت در برابر پاسخگویی قرار می‌گیرد و فرد مسئول باید پاسخگو باشد اما قطعا در حوزه رفتار فردی شخصی که احسان می‌کند به هیچ وجه مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه مواردی از جمله رقابت و احتراز از پذیرفتن منافع متضاد را در حوزه اخلاق عمومی دارای ضمانت اجرایی دانست و گفت: از آنجا که این موارد همواره به اخلاق فردی و خصوصی محول می‌شود با خود گرفتاری‌های زیادی نیز به همراه دارد.
وی حضور کارمندان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و ... در انتخابات نظام مهندسی را نمونه‌ای از مشکلات به وجود آمده در بحث منافع متضاد اعلام کرد و افزود: تحقق این امر و وجود یک نفر در دو جایگاه متضاد، کاملا با اخلاق حرفه‌ای مغایرت داشت که برای رفع این مشکل تلاش‌های بسیار زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی و دیوان اداری کشور صورت گرفت.
به عقیده وزیر راه و شهرسازی کمبود مفهومی که به کمک آن اخلاق عمومی دارای ضمانت اجرایی باشد کاملا در کشور احساس می‌شود که تهیه و تدوین نظام‌نامه اخلاق مهندسی نمونه‌ای از ترویج این مفهوم است.
دکتر آخوندی در ادامه سخنان خود اخلاق عمومی را نکته بسیار مهمی در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی کرد و گفت: تصور داوطلبانه بودن رعایت این اخلاق اشتباه بوده و ما بدون شک باید ضمانت اجرایی برای آن در دست داشته باشیم.
مفهوم برون‌ریز و ضرورت حساس کردن جامعه نسبت به آن
عضو کابینه دولت یازدهم مفهوم برون‌ریز را یکی دیگر از مفاهیم حائز اهمیت در حوزه مسئولیت اجتماعی اعلام کرد و گفت: مفهوم برون‌ریز به ما می‌گوید که افراد همواره تلاش می‌کنند هزینه‌ای که خود موظف به پرداختش هستند را به جامعه تحمیل کرده و سود و منفعت بادآورده‌ای را در این میان به دست آورند.
دکتر آخوندی ادامه داد: اساسا مسئولیت اجتماعی در این زمینه تأکید می‌کند که باید اتفاقی بر خلاف مفهوم برون‌ریز در جامعه رخ داده و هزینه مصرفی را فرد مجری طرح یا پروژه، خود بپردازد.
این مقام مسئول با تأکید براینکه متأسفانه در حال حاضر تمامی شهر و کشور بر طبق مفهوم برون‌ریز مدیریت می‌شود گفت: فردی که کارخانه‌ای را احداث می‌کند به جای تصفیه پساب صنعتی خود، آن را به درون رودخانه می‌ریزد و هزینه خود را بر جامعه و محیط زیست تحمیل می‌کند، مسئله‌ای که در همه شهر از جمله خانه‌های مسکونی، ترافیک، آلودگی هوا، ساخت و ساز و ... دارای مثال‌های بی‌شماری است.
وی در این‌باره خاطرنشان کرد: به عقیده من چگونگی حساس کردن جامعه نسبت به مفهوم برون‌ریز عمده‌ترین مبنای نظری مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رود، مردم باید نسبت به متحمل کردن هزینه‌های خود به جامعه در حوزه‌های گوناگون زیست‌محیطی، مالی، بهداشتی، حقوق شخصی و ... حساس شوند.
وزیر راه و شهرساز ی برگرداندن هزینه‌های بنگاه‌ها به درون آن‌ها را اصلی ترین موضوع حوزه مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: یک بنگاه اقتصادی نباید به هیچ وجه امکان تحمیل و برون‌ریز هزینه‌های خود به جامعه را داشته باشد این درحالی است که هم‌اکنون در نظام مدیریت کلان کشور به راحتی این امکان را برای بنگاه‌ها فراهم است و ما باید در برابر آن بایستیم.
حقوق خصوصی و استفاده از آن علیه خودش
وزیر راه و شهرسازی مسئله حقوق خصوصی را نکته سوم مورد توجه در بحث مسئولیت اجتماعی اعلام کرد و گفت: این مسئله بسیار مهم بوده و به عقیده من در این حوزه از حقوق خصوصی برخلاف خودش بسیار استفاده می شود.
وی اضافه کرد: به طور مثال کارگران (کودکان کار) حقوق خصوصی دارند و هیچ بنگاهی نباید با توجه به وضعیت ضعیف این قشر، آن‌ها را در تنگنا قرار دهد. زمانی که در این حوزه از مسئولیت اجتماعی صحبت می‌شود، می‌گویند ساخت کارخانه و یا بنگاه اقتصادی به نفع اقتصاد ملی است ولی قطعا باید به این نکته توجه داشته باشند که این اتفاق نباید به هزینه پایمال کردن حقوق خصوصی آحاد جامعه رخ دهد.
به گفته آخوندی بسیاری از افراد مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باج‌گیری از سایر افراد تبدیل کرده و حقوق خصوصی جامعه را لگد مال می‌کنند.
وی تعادل بین حقوقی خصوصی و عمومی را نکته‌ای بسیار پیچیده‌ای دانست و گفت: مفهوم مسئولیت اجتماعی نقطه تعادلی است که اجازه نمی‌دهد نه بنگاه هزینه‌های خود را به جامعه تحمیل کنند و نه افرادی به نام جامعه خودرا به آن‌ها تحمیل کنند.
وی ایستادن در این نقطه تعادل را اقدامی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اگر قصد داریم ضابطه تعیین کرده و برای آن جایزه‌ای را مشخص کنیم باید بگوییم که چطور می‌شود از ظلم جلوگیری کرد، چطور می‌شود هزینه خود را به جامعه و محیط زیست تحمیل نکرد، چطور می‌شود اخلاق عمومی را رعایت کرد و عدالت را مقدم بر هر مسئله دیگری برشمارد.
دکتر آخوندی پرداختن به بحث مسئولیت اجتماعی را بحثی ضروری در سطح کشور دانست و اظهار کرد: در این امر باید مراقب باشیم تا با توجه به زمینه ریاکاری که در کشور وجود دارد از روز نخست این مفهوم را به ابزاری ریاکارانه در کشور تبدیل نکنیم، به همین دلیل تمامی شاخص‌های این مسئله باید به طور کامل روشن و شفاف باشد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این نکته که ما نیز همانند سایر کشورها باید بتوانیم مفهوم اخلاق حرفه‌ای را در تمامی حرفه‌ها به صورت تعهد‌آور درآوریم گفت: اخلاق حرفه‌ای باید از سوی بخشی همواره تعقیب شود تا در آینده برای همه مشاغل و حرفه‌ها براساس یک مبنا دارای اقدامات پیش‌گیرانه و اجرایی نیز باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها نسبت به توجه ویژه به حوزه مسئولیت اجتماعی احساس رضایت دارند که باید سعی کنیم همگی از این طریق به فهمی مشترک از موضوع دست یابیم.
دکتر آخوندی براین نکته تاکید کرد که دبیرخانه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران باید بتواند مسائل نظری، عملی و دستورالعمل‌ها را در قالب برگزاری نشست، سخنرانی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی برای همگان مطرح کند و برداشتی مشترک در این حوزه به وجود آورد.
