مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان تشکیل شرکت‌های اجاره انبوه مسکن در طرح جامع مسکن را بخشی از برنامه تأمین مسکن دهک‌های پایین نام برد که بر اساس آن، این شرکت‌ها، واحدهای مسکونی را به عنوان اموال غیرمنقول شرکت ثبت می‌کنند و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
علی چگینی با اشاره به دیده شدن امکان تشکیل شرکت‌های اجاره انبوه مسکن در طرح جامع مسکن گفت: این شرکت‌ها می‌توانند طبق قانون تجارت ثبت شده اقدام به خرید یا ساخت واحد مسکونی به نام آن شرکت کنند و فعالیت شرکت‌های اجاره مسکن نیاز به کسب مجوز از دستگاه خاصی ندارد و هر شرکت مشمول قانون تجارت می‌تواند در زمینه اجاره انبوه مسکن فعالیت کند.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این شرکت‌ها، واحدهای مسکونی را به عنوان اموال غیرمنقول شرکت ثبت می‌کنند و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. فعالیت شرکت‌های اجاره مسکن نیاز به مجوز خاصی ندارد و مؤسس یا مؤسسان و سهامداران شرکت می‌توانند به محض ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها، اقدام به فعالیت کنند. وی با اشاره به پیش‌نویس طرح جامع مسکن گفت: در این پیش‌نویس حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش خصوصی یکی از اهداف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد است؛ هدف از اجرای این طرح افزایش موجودی مسکن در استطاعت است به نحوی که مالکان آنها آماده باشند دارایی خود را به شکل اجاره‌ای عرضه کنند. با توجه به اهمیت ترغیب سازندگان به رعایت الگوی ساخت و ساز بهینه برای گروه‌های کم درآمد، طرح‌های حمایتی در این برنامه عمدتاً به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 75 مترمربع اختصاص خواهد یافت.
بر اساس آنچه در طرح جامع مسکن آمده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اختصاص زمین و منابع یارانه‌ای و شهرداری‌ها با ارائه حمایت در اهدای پروانه ساختمانی رایگان به احداث سالانه 20 هزار واحد مسکونی استیجاری کمک خواهند کرد.
هزینه ساخت این واحدها از طریق تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه یا منابع مالی سازندگان تأمین می‌شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از کمک‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی که در قالب طرح‌های ساخت و خرید مسکن اجرا می‌شود را به سازندگانی که تمایل به احداث واحدهای استیجاری دارند اختصاص دهد. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز شهرها می‌تواند از طریق تأمین زمین اقدام به توسعه بازار اجاره نموده و سهم خود را در صندوق‌های زمین و ساختمان یا سایر روش‌های مشارکتی در قالب واحد مسکونی اجاره‌ای عرضه کند.
آن طور که معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد بر اساس طرح جامع مسکن اعطای قرض‌الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی مدنظر قرار دارد. در این طرح نهادهای حمایتی نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای فاقد مسکن ملکی زیرپوشش اقدام خواهند کرد.در این طرح حداقل سالانه به 20هزار خانوار قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای پرداخت می‌شود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می‌گیرد. متوسط وام ودیعه براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد برای هر خانوار حدود 150 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بنیاد مسکن بر این برنامه نظارت کامل خواهد داشت که در صورت خانه دار شدن یا توانمند شدن خانوار دریافت کننده قرض الحسنه، این کمک به خانوار جدید منتقل شود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمک و هماهنگی وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهای مربوطه این طرح را اجرا می‌گذارد.
برنامه دیگر حمایت از اقشار کم‌درآمد با تأمین مسکن اجاره‌ای و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای توسط نهادهای عمومی و شهرداری‌هاست. به گفته چگینی این برنامه با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت سازندگان بخش خصوصی به منظور احداث سالانه 10 هزار واحد مسکونی، برنامه ریزی و توافق جهت تأمین زمین توسط دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن یا شهرداری‌ها انجام می‌گیرد.وجوه لازم برای ساخت با تضمین صندوق ضمانت تسهیلات مسکن از نظام بانکی دریافت خواهد شد. با توجه به اهمیت ترغیب سازندگان به رعایت الگوی ساخت‌وساز بهینه برای گروه‌های کم درآمد، طرح‌های حمایتی در این برنامه عمدتاً به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از75 مترمربع اختصاص خواهد یافت.
دلایل افزایش مستأجران
بنابر آماری که در پیش نویس طرح جامع مسکن آمده تحولات دهه اخیر موجب کاهش قدرت خرید خانوارها برای تملک مسکن شده است و در نبود بازار رهن اثرگذار، نرخ اجاره‌نشینی در نقاط شهری کشور افزایش یافته است.نسبت واحدهای اجاره‌ای از حدود 29درصد در سال 1389به 33درصد در سال 1391 افزایش یافته است. بیش از 61درصد از خانوارهای مستأجر، خانوارهای با جمعیت کمتر از 3 نفر بوده‌اند بنابراین، کاهش بعد خانوار نیز می‌تواند نرخ اجاره نشینی را بالا برده باشد. سهم مسکن در سبد بودجه خانوار در دهه اخیر رو به ازدیاد بوده است. این نسبت از 28 درصد در سال 1384 به 34 درصد در سال 1391 افزایش یافته است. این سهم در سبد هزینه گروه‌های کم درآمد تا مرز 40 درصد افزایش می‌یابد.این نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی در بازار اجاره نشینی نیاز به حمایت‌های ویژه دارند.
به گفته چگینی در صورت حمایت نکردن از دهک‌های پایین درآمدی و تناسب نداشتن افزایش درآمد این گروه‌ها با افزایش اجاره بهای مسکن، گروه‌های کم درآمد به سطح پایینی از کمیت و کیفیت واحد مسکونی انتقال می‌یابند. از سوی دیگر تحولات در وضعیت اقتصادی خانوارها موجب تضعیف موقعیت خانوارها و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار استیجاری شده است.
افزایش عرضه واحدهای استیجاری، تقویت توان خانوارهای کم درآمد برای تحمل پذیر ساختن بار هزینه اجاره، روان‌سازی بازار و کاهش هزینه‌های جانبی و هدایت اسکان متقاضیان مسکن اجتماعی به شکل مسکن استیجاری از جمله برنامه‌هایی است که دولت در طرح جامع مسکن برای کمک به اجاره‌نشینان و گروه‌های کم درآمد در نظر گرفته است.
خبرنگار : خانم سهیلا یادگاری
منبع : روزنامه ایران / شماره : 5961 /۱۳۹۴ چهارشنبه ۳ تير
