شورایعالی معماری و شهرسازی در مصوبات اخیر خود تکلیف برخی از اراضی و فضاهای متروكه كارخانه‌ها را در طرحهای توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقاء كیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی‌ها و انگیزه‌های بخش خصوصی بررسی و مصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با توجه به تغییرات ساختار اقتصادی كشور و تعطیلی برخی از كارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای متروكه با اراضی نسبتاً وسیع در محدوده و حریم شهرها از یك سو و توجه جهانی به موضوع میراث معاصر با تأكید بر حفظ میراث‌صنعتی (از قبیل برخی ازكارخانجات، برخی از پل‌ها، برخی از ایستگاه‌های راه آهن و...) با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهرها از سوی دیگر، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۴/۲۲ مقرر كرد:
۱- با توجه به لزوم توجه به معماری و میراث صنعتی و وسعت قابل توجه اراضی مربوطه و نظر به تأثیر این اراضی بر سازمان فضایی شهرها و محیط پیرامونی، هر گونه تصمیم گیری در این موارد در كمیسیون‌های ماده پنج پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی قابلیت اجرایی می‌یابد. كمیسیون‌های ماده ۵ موظفند در بررسی‌های موردی خویش نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد محرك های توسعه، توجه و تأكید داشته باشند.
۲- نوع كاربری پیشنهادی برای این اراضی در طرحهای توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقاء كیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی ها و انگیزه های بخش خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرح‌ای موضعی لازم در این باره اقدام شود.
۳- دبیرخانه شورای عالی موظف است مطالعه‌ای را با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور شناسایی همه آثار میراث صنعتی در كشور و نیز حفظ، نگهداری و كارآمدی این آثار و نیز در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان میراث و ارائه راهكارهای حفظ و ارتقاء كاركرد، انجام و نتایج را به صورت دستورالعمل به كمیسیون‌های ماده ۵ سراسر كشور ابلاغ كند.
۴- مقرر شد كارگروهی با عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه‌های كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع) تشكیل و نسبت به تدوین سندی جامع به منظور تعیین راهبردها و تقسیم وظائف دستگاه‌های مرتبط اقدام شود. بسته به موضوعات مطرح در این كارگروه ازسایر دستگاه‌های ذی‌ربط دعوت به عمل آید./
