به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجمع عمومی صبح امروز با حضور اعضای مجمع با موضوع « رسیدگی به گزارش صورت‌های مالی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» در محل شرکت برگزار شد.
در این نشست محمد آئینی با بیان این که شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان تخصصی‌ترین نهاد در حوزه شهرسازی به شمار می آید، تصریح کرد: جامعه هدف شرکت بازآفرینی شهری ایران 20 میلیون نفر است که در 2020 محله کمتر برخوردار ساکن هستند و در شرایط نامناسب اقتصادی به سر می‌برند، باید تمام تلاش خود را برای زدودن چهره فقر از این 2020 محله به کار ببندیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعا 140 هزار هکتار به عنوان محلات‌کمتر برخوردار( شامل محلات فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین) در کشور وجود دارد که30 درصد جمعیت شهری در آن ساکن هستند.
او با اشاره به پروژه اقدام مشترک گفت: در برنامه اقدام مشترک مصوب سال 1397 اجرای 9 هزار و 161 فعالیت/ پروژه در 235 شهر و 649 محله هدف بازآفرینی شهری به تصویب ستادهای بازآفرینی شهری استان رسید که از این تعداد هزار و 558 پروژه متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران است. هر چند معتقدم تعداد پروژه‌های مورد نیاز بسیار بیشتر از این میزان است و محرومیت‌زدایی کامل از محلات کمتر برخوردار نیاز به اجرای 13 هزار پروژه دارد. اکنون نیز هزار و 143 پروژه/ فعالیت در دست اجراست و در واقع شرکت بازآفرینی شهری ایران موفق به اجرای 89 درصد از تعهدات خود شده است. قطعا این مسیر با قدرت بیشتری و با حمایت ویژه‌ای که مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی از برنامه بازآفرینی دارند، طی خواهد شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر این که باید اعتبارات بازآفرینی شهری را به سمت ارتقا کیفیت زندگی ساکنان محلات کمتر برخوردار سوق دهیم، افزود: هدف اصلی این است جان انسان‌ها در این محلات حفظ شود و گاه ناچار با اکتفا به حداقل امکانات باید این کار را پیش برد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که گام مهم در این مسیر، جلب اعتماد ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و نیز سازندگان به خصوص سازندگان خرد است، تصریح کرد: باید این دو قشر را بسیج کرده و در کنار آن از ظرفیت خیرین مسکن‌ساز، مدرسه‌ساز و خیرین حوزه سلامت نیز استفاده کنیم.
او در ادامه چند خواسته خود از اعضای مجمع عمومی شرکت را مطرح کرد و گفت: در ابتدا باید ساختار ستادی و استانی شرکت تقویت شود و در این راه می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گرفت. علاوه بر این باید با اطلاع‌رسانی و آموزش، گروه‌های جهادی و سمن‌ها را نیز پای کار بیاوریم.
آئینی افزود: ما انتظار نداریم منابع اعتبارات اضافه‌ای به این محلات اختصاص یابد. اما حداقل انتظار داریم دستگاه‌ها به اندازه جمعیت ساکن در محله‌ها اعتبار در اختیار خود را به این محلات اختصاص دهند. تدوین بسته‌های تشویقی شهرسازانه مورد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و اعطای تراکم تشویقی با لحاظ سرانه‌های شهرسازی بهترین گزینه به شمار می‌رود. همچنین انتظار می‌رود دیدگاه اقتصادی نسبت به شرکت بازآفرینی شهری ایران وجود نداشته باشد زیرا کار شرکت ارایه خدمات به بهترین بندگان خدا در محلات هدف بازآفرینی است و حتی امکان تغییر نام از شرکت به سازمان وجود دارد.
در ادامه جلسه مهدی نورایی نماینده رئیس مجمع شرکت بازآفرینی و سرپرست مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی با بیان این که مطالب عنوان شده نشان از تغییر رویکرد شرکت دارد، اظهار امیدواری کرد؛ در آینده نزدیک شاهد نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در مسیر بهتر و با سرعت بیشتری باشیم.
او ادامه داد: دولت وظیفه دارد ضمن اجرای دقیق قانون، موانع پیش رو را شناسایی کرده و در صورت نیاز به پیش‌بینی اعتبارات، نسبت به این موضوع اقدام کند. هر چند در برنامه ششم توسعه ذکر شده که هر سال 270 محله بهسازی شود اما این امر به نحو مطلوب محقق نشده است و در نتیجه نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران وجود دارد.
او با اشاره به این که مسکن و آسیب‌های اجتماعی از پرکاربردترین کلید واژه‌های مقام معظم رهبری به شمار می‌رود، اظهارکرد: در این زمینه مقام معظم رهبری شخصا جلساتی را مدیریت و دغدغه‌های فراوان خود را ابراز کردند، بنابراین رسیدگی به این دو موضوع باید در سرلوحه امور قرار گیرد. از سوی دیگر اصل 31 قانون اساسی نیز بر رفع تبعیض و توجه به محرومان تاکید دارد، بر اساس این اصل «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
نورایی ادامه داد: خوشبختانه بنای دولت سیزدهم بر پایه خدمت‌رسانی به مردم گذاشته شده است و سیاست‌ها و برنامه‌ها در این راستا تدوین می‌شود، مقام عالی وزارت نیز به شکل جدی پیگیر این موضوع هستند.
نورایی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، تصریح کرد: واقعیت این است که منابع مالی دولت محدود است و رفع معضلات بافت‌های فرسوده و محلات کمتر برخوردار نیاز به برنامه‌های جدی و مدیریت مدبرانه دارد تا بتواند به سرانجام برسد.
او با بیان این که هماهنگی و هم‌افزایی بین تمام دستگاه‌های مسوول منجر به اثر بخشی برنامه‌ها می‌شود و در این راه باید از ظرفیت تمام دستگاه‌ها استفاده کرد، گفت: در قانون نهضت ملی تولید مسکن ساخت 600 هزار واحد مسکونی در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی دیده شده است و یک تکلیف به شمار می‌رود، این امر با اقدام جهادی و انقلابی آقای دکتر آئینی و همکاران ایشان شدنی است و چنانچه همه دستگاه‌ها پای کار بیایند اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.
