به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدآئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست طی سخنانی با اشاره به گستردگی بافتهای فرسوده نیازمند اقدام در برنامه جهاد نوسازی، ابراز کرد: بر اساس آخرین آمارهای مستند و دقیق ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بیش از 160 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد که در سه قالب دسته بندی می شوند، قالب اول بافت فرسوده میانی با گستردگی حدود 69 هزار هکتار و با مولفههای ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، قالب دوم حاشیهنشینی یا سکونتگاههای غیررسمی به وسعت 58 هزار هکتار که ظرفیت بالایی برای تولید مسکن دارند و قالب سوم بافت تاریخی که در حدود ۳۳ هزار هکتار شناسایی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در محدودههای مذکور قریب به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن تمام اقداماتی که تا کنون انجام شده اما همچنان با 2میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار مواجه هستیم که نیازمند نوسازی هستند و قریب به ۱۰ میلیون نفر از هموطنان ما در این بافتها ساکناند. همه ما در این قبال وظیفه دینی، شرعی و قانونی داریم و کم کردن آمار این واحدهای مسکونی را وظیفه اصلی خود میدانیم.
وی با اعلام این که بر اساس شواهد و مستندات، در پروژههایی که در قالب بازتنظیم مجدد زمین بر اساس نقشه و با نظر به طرح مهندسین مشاور شکل گرفته، از نوسازی هر پلاک فرسوده، ۷/۶ پلاک جدید تولید شده است، اظهارکرد: در شهر تهران در مناطق 4 هزار و 500 هکتاری هدف، به ازای هر واحد بازسازی شده، ۹/۳ واحد جدید ساخته شده و این بدان معناست که هم یک سقف لرزان کم شده و هم حدود 3 واحد جدید به دست آمده است.
آئینی با اعلام اینکه ما ظرفیت بازسازی 2 میلیون و ۵۸۰ هزار واحد فرسوده را داریم که میتواند حداقل به تولید 5 میلیون واحد جدید منجر شود، ابراز امیدواری کرد: این یک ظرفیت بالقوه است که برای تبدیل شدن به صورت بالفعل یک همکاری همه جانبه را میطلبد و نیازمند مردمیسازی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه مردم ساکن در این واحدها به تنهایی و بدون حمایت، توانایی بازسازی واحدهای خود را ندارند، افزود: باید سازندگان و انبوهسازان در کنار این افراد قرار گرفته و فرآیند مشارکت و نوسازی را تسریع کنند. در عین حال اقدامات لازم فرهنگی- اجتماعی صورت بگیرد تا این افراد مجاب شوند تمام سرمایه خود را در این جهت به کار بگیرند و همزمان انبوهسازان و سرمایهگذاران جهت تکمیل منابع پای کار بیایند.
وی در ادامه با اشاره به کمبود موجود در این معادله اقتصادی تعریف شده برای نوسازی در مقایسه با دیگر برنامهریزیهای سرمایهگذاران و انبوهسازان، گفت: باید کسری موجود در سود بازده سرمایهگذاران و انبوهسازان کم شود و به اعتقاد صاحب نظران این عرصه، کسری مذکور باید در قالب یک بسته جامع تشویقی شهرسازانه، مالی و تسهیلاتی برنامهریزی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه خطاب به زاکانی، شهردار تهران و چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انبوهسازان و سرمایهگذاران توقع دارند در حوزه تسهیلات اداری حمایت شوند و پروسههای زمانبر به نفع اینها اصلاح شده، روند صدور پروانههای ساختمانی تسریع و حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر شود.
آئینی ضمن اعلام این که طبق بررسیهای انجام شده کوتاه شدن زمان صدور مجوزها برای سرمایهگذاران و انبوهسازان به ازای هر 6 ماه به میزان 10 درصد به بازدهی آنها میافزاید، عنوان کرد: این تسریع علاوه بر صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار، باید در اعطای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن نیز اعمال شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار همچنین با تاکید بر لزوم درنظر گرفتن تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای سرمایهگذاران و انبوهسازان، مشوقهای شهرسازانه را بنا بر مستندات و بررسیهای شهرداری تهران، موثرتر خواند و افزود: این جمعبندی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه و با کلیت آن موافقت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور مکلف شدند با همکاری و هماندیشی با یکدیگر بسته جامع تشویقی مذکور را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه کنند و پس از تصویب، متناسب با شرایط هر شهر اعمال شود.
آئینی اعطای تراکم تشویقی را موثرترین عامل تشویقی برای انبوهسازان دانست و در کنار آن تسهیلات در زمینه پارکینگ، پیشآمدگی و نحوه تودهگذاری مناسب را از عمده عوامل مهم در توجیه اقتصادی این طرحها برشمرد و گفت: تشویق واحدهای ریزدانه به تجمیع واحدها باید مد نظر باشد.