به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این نشست در پی تفاهمنامه سهجانبه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد و بهعنوان فرصتی تخصصی برای بررسی الزامات اجرایی، چالشهای نهادی و راهکارهای عملیاتیسازی این تفاهمنامه در پهنهها و محلات پرخطر شهری مورد توجه قرار گرفت. همچنین اعلام شد که برگزاری این نشستها با تمرکز بر مناطق و پهنههای پرخطر در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
در این نشست، فریدون بابایی اقدم عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ، حامد روحانی مدیرکل دفتر ساماندهی بافتهای ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حسین ظفری معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور به ارائه دیدگاهها و تجارب اجرایی خود پرداختند.
عادیانگاری سکونت در پهنههای پرخطر، خطری فراتر از خود مخاطره
فریدون بابایی اقدم در سخنان خود با تأکید بر ابعاد نگرانکننده وضعیت موجود، اظهار کرد: وحشتناکتر از وجود پهنههای پرخطر، عادیانگاری، سهلانگاری، بیتفاوتی، انفعال و حتی چراغ سبز و مباشرت در افزایش محلات و مساکن واقع در پهنههای پرخطر در شهرهای کشور است.
وی پهنه پرخطر را نقطهای دانست که در آن لایههای متعددی از آسیبپذیری بهطور همزمان با یکدیگر تلاقی یافته و یکدیگر را تشدید میکنند و افزود: مخاطرات شهری محدود به زلزله نیست و مواردی مانند استقرار بر روی یا در حریم گسلها، ترانشهها، مسیلها، خطوط انتقال نیرو، طرحهای توسعه شهری فاقد پیوست ایمنی و مداخلات ناهماهنگ نیز در شکلگیری پهنههای پرخطر نقش تعیینکننده دارند.
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آمار رسمی سکونت در این پهنهها تصریح کرد: بیش از ۴۳ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در پهنههای پرخطر کشور سکونت دارند و تداوم ساختوساز و استقرار جمعیت در این مناطق، خطرناکتر از خود وقوع حادثه است، چراکه دامنه خسارات انسانی و اجتماعی را بهشدت افزایش میدهد.
گونهشناسی پهنههای پرخطر و چالشهای مداخله
بابایی اقدم با تشریح گونههای مختلف مناطق پرخطر گفت: این پهنهها شامل بافتهای ناکارآمد طبیعی و انسانساخت، سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای فرسوده کالبدی، بافتهای تاریخی و همچنین استقرار در حریم گسلهای درجه یک، حریم ۶۰ متری دریا، رودخانهها، پرتگاههای طبیعی، دکلهای برق و تأسیسات ویژه هستند.
وی یکی از مهمترین چالشهای مداخله در این پهنهها را فقدان وحدت رویه و شاخصهای مشترک در شناسایی پهنههای پرخطر میان دستگاههای مسئول دانست و افزود: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، شمول محدودی دارد و بسیاری از گونههای پرخطر نظیر فرونشست زمین یا ساختمانهای ناایمن در محدوده تداخل بافتهای فرسوده و تاریخی را پوشش نمیدهد.
خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرا
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الزامات قانونی موجود در قانون اساسی از جمله بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۲ و اصل ۳۱ و موارد متعدد دیگر تأکید کرد: اگرچه این اصول بر حق دسترسی به مسکن مناسب و ایمن تصریح دارند، اما این الزامات بهدلیل عدم جامعیت، فقدان ضمانت اجرایی و پیشبینینشدن منابع پایدار مالی، پاسخگوی پیچیدگیهای مداخله، جابهجایی و اسکان مجدد در پهنههای پرخطر نیستند.
وی همچنین از ضعف عملکردی ستادهای بازآفرینی در برخی شهرها انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از شهرها هنوز جلسات این ستادها بهطور منظم برگزار نمیشود و ضروری است دستگاههایی مانند شرکتهای برق منطقهای و آب و فاضلاب بهصورت فعال وارد فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی رفع خطر در قالب برنامه های اقدام مشترک شوند.
محلات پرخطر نیازمند اقدام فوری
بابایی اقدم با اشاره به بازدیدهای میدانی انجامشده، برخی محلات کشور را بهعنوان نمونههای نیازمند اقدام فوری معرفی کرد که از جمله آنها میتوان به محله گلدشت خوزستان به دلیل مشکلات حاد فاضلاب انسانی و زیستمحیطی، محلههای پرخطر تبریز (اهر و ملازینال)، کوهیخیل بهشهر، شهرک عزیزی شهر قدس، فرحزاد تهران، محله پاقلعه لار، پهنه شمالی زاهدان، محلات پرخطر ماکو و محله نایسر سنندج اشاره کرد.
وی در مقابل، پروژههای اسکان مجدد مانند پروژه ۹۶ واحدی درجاسازی محله اسدگولی و پروژه هزار واحدی شهرک جوانان تبریز را بهعنوان نمونههای موفق مداخله و الگوهای قابل تعمیم معرفی کرد.
ضرورت بازبینی مصوبات و تأمین منابع پایدار
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در جمعبندی سخنان خود، بازبینی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، پیوستگی مطالعات در فرآیند تصویب طرحهای توسعه شهری، تدوین دستورالعمل ویژه مداخله در پهنههای پرخطر، تسریع در تعیین تکلیف شناسایی این پهنهها و ایجاد وحدت رویه میان دستگاهها را ضروری دانست و افزود: ایجاد ردیف اعتباری مشخص و پایدار برای اسکان مجدد، پیششرط موفقیت برنامههای کاهش خطرپذیری است. وی تأکید کرد که برنامه اقدام مشترک، بهویژه در محله گلدشت خوزستان، باید با فوریت دنبال شود.
تأکید بنیاد مسکن بر مداخله چندبخشی و هدفمند
در ادامه این نشست، حامد روحانی مدیرکل دفتر ساماندهی بافتهای ناکارآمد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با بیان اینکه مفهوم مشارکت در حوزه بازآفرینی شهری اغلب در سطح گفتمان باقی مانده است، گفت: بسیاری از مداخلات انجامشده مقطعی بوده و در برخی موارد منجر به حذف گروههای آسیبپذیر شده است.
وی بازآفرینی شهری را امری ذاتاً چندبخشی دانست و افزود: مسکن، زیرساخت، حملونقل و خدمات شهری باید بهصورت همزمان دیده شوند و رویکردهای جزیرهای راهگشا نخواهد بود. روحانی، تفاهمنامه سهجانبه میان بنیاد مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان مدیریت بحران کشور را «اتفاقی مهم و مبتنی بر تجربههای اجرایی» توصیف کرد.
مدیرکل دفتر ساماندهی بافتهای ناکارآمد بنیاد مسکن با اشاره به محدودیت منابع مالی، اعلام کرد: اولویت مداخله بنیاد مسکن، شهرهای دارای محدوده مصوب سکونتگاههای ناکارآمد با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این برنامه نخستین مداخله بزرگ و منسجم در سطح کشور تا مرحله اجرا خواهد بود. وی همچنین از جامعه علمی و تخصصی کشور خواست از فرصت موجود، بهویژه تسهیلات بانکی پیشبینیشده برای این شهرها، حداکثر استفاده را داشته باشند و پیشنهادات خود را به بنیاد مسکن کشور ارایه دهند .
جمعبندی نشست
در پایان این نشست تخصصی، بر ضرورت حرکت سریع از شناسایی به اقدام، تدوین و اجرای برنامه اقدام مشترک در محلات پرخطر، همافزایی نهادی، رفع خلأهای قانونی، تأمین منابع مالی پایدار و تغییر رویکرد از واکنش پس از حادثه به پیشگیری پیش از بحران تأکید شد.
لازم به ذکر است که شرکت در این نشست برای عموم آزاد بود و گواهی حضور نیز به شرکتکنندگان اعطا شد.
