به گزارش روابط‌عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران: پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و محلی، پژوهشگران حوزه توسعه شهری و فعالان اجتماعی برگزار شد. این نشست در چارچوب کمپین جهانی اکتبر شهری (Urban October) و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران، به بررسی ابعاد مختلف تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سکونتگاه‌های فاقد سند رسمی اختصاص داشت.
در ابتدای نشست، کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیرعامل پیشین سازمان نوسازی شهر تهران، با اشاره به جایگاه تثبیت حق مالکیت در سیاست‌های بین‌المللی گفت: «مسئله حق مالکیت، هم در سطح اسناد سازمان ملل از جمله اهداف توسعه هزاره و هم در سیاست‌های ملی ایران، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی دسترسی همه خانوارها به مسکن ایمن و پایدار مطرح شده است.» وی یادآور شد که در منشور توسعه هزاره، مصوب سال ۱۳۷۹، دسترسی جامع به مالکیت رسمی یکی از اهداف مشترک همه کشورهای عضو بوده و تاکنون همچنان در دستور کار بسیاری از برنامه‌های توسعه شهری باقی مانده است.
حاجی‌علی‌اکبری فقدان حق مالکیت را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری و تداوم سکونتگاه‌های غیررسمی دانست و تصریح کرد: «وقتی مالکیت رسمی به ساکنان اعطا نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری شخصی در بهسازی واحدهای مسکونی و محیط پیرامون از بین می‌رود. در مقابل، در صورت حل این مسئله، سرمایه انباشته محله‌ها – که اکنون راکد یا نیمه‌فعال است – آزاد شده و بسیاری از مشکلات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، بدون نیاز به مداخله سنگین بخش عمومی، قابل حل خواهد بود.»
به گفته وی، تهران امروز با ۴۵۰۰ هکتار بافت ناکارآمد مواجه است که نزدیک به ۱۷ درصد جمعیت شهر را در خود جای داده‌اند. در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از مشوق‌های کالبدی و اقتصادی از سوی دولت و شهرداری تهران ارائه شده که نتیجه آن تاکنون نوسازی حدود ۱۲۰ هزار پلاک از مجموع ۲۸۰ هزار پلاک موجود بوده است. وی این روند را «گامی رو به جلو» دانست اما تأکید کرد که سرعت نوسازی نیازمند تقویت هم‌افزایی میان دولت، شهرداری و بخش خصوصی است.
حاجی‌علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، تجربه تهران در راه‌اندازی و فعال‌سازی ستاد بازآفرینی شهرستان را برجسته کرد و افزود: «از ابتدای تشکیل شرکت بازآفرینی شهری، تهران با جدیت موضوع مدیریت هماهنگ را دنبال کرد. ضمن آنکه کارگروهی ویژه تحت عنوان کارگروه ثبت، ذیل این ستاد ایجاد شد تا مسائل مرتبط با سنددار کردن املاک و رفع موانع حقوقی به شکل تخصصی پیگیری شود.»
در پایان نشست، کارشناسان حوزه انسان‌شناسی شهری و بازآفرینی، بر ضرورت رویکرد چندوجهی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی تأکید کردند. آن‌ها پیشنهاد کردند ترکیبی از ابزارهای حقوقی (تثبیت حق مالکیت)، اقتصادی (مشوق‌های مالی و تسهیلات نوسازی)، و اجتماعی (توانمندسازی ساکنان و مشارکت محلی) به‌صورت همزمان به کار گرفته شود تا پایداری نتایج تضمین گردد. همچنین یادآور شدند که تجربه موفق برخی شهرها نشان داده است که بدون حل ریشه‌ای مسئله مالکیت، سایر مداخلات کالبدی و خدماتی اثر پایدار نخواهد داشت.
