هیئت دولت یازدهم هیأت وزیران در جلسات متعدد برگزار شده در سال جاری به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متن کامل این مصوبه به شرح زیر اعلام شده است:
ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها.
ب- كارگروه ملي: كارگزوه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مصوب هفدهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
پ-كارگروه استاني: كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴.
ت- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور.
ث- دامنه شمول براي جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره)،سازمان بهزيستي كشور، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان.
ج- دامنه مشمول براي اجزاء (۲) تا (۴) بند (د) تبصره (۱۴): واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني،كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري،صادراتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زيرساخت‌هاي صادراتي) نيازمند تسهيلات سرمايه‌گذاري بابت براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام با سرمايه در گردش.
چ-بانك عامل: بانك داراي قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات و يا يارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح- بانك پرداخت كننده تسهيلات: كليه بانك‌هاي عضو شبكه بانكي كشور كه به واحدهاي مشمول، تسهيلات پرداخت مي‌كنند.
خ- تسهيلات موضوع آيين‌نامه: تمامي تسهيلات پرداختي يا قابل پرداخت شبكه بانكي كشور به مشموليني كه در سال ۱۳۹۵ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي پول و اعتبار براي تقويت توليد ملي اختصاص مي‌يابد و از دستگاه و يا مرجع مسئول معرفي مي‌گردند.
د- نتيجه‌گرا: اعمال حمايت (يارانه سود تسهيلات و يا كمك) مشروط به تحقق اهداف و شرايطي كه واگذارنده اعتبار براي دريافت‌كنندگان تسهيلات در ازاي پرداخت تسهيلات و اعمال حمايت تعيين مي‌كند،اين شرايط بايد ضمن معرفي واحدها به بانك عامل به اطلاع بانك و متقاضي برسد.
ماده۲- منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها –مصوب ۱۳۸۸- در سال ۱۳۹۵ به ترتيب زير توسط شركت‌هاي مشمول، وصول و به حساب متمركز آن‌ها نزد خزانه واريز مي‌شود.
الف- به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)-مصوب ۱۳۹۳- ، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است در سال ۱۳۹۵ به ازاي هر بشكه نفت خام خوراك پالايشگاه‌هاي كشور مبلغ سيصدو نودوسه هزار و سيصدو پنجاه (۳۹۳.۳۵۰) ريال و در كل سال مبلغ دويست و سيزده هزار ميليارد (۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه ماهانه مبلغ هفده هرازو هفتصدو پنجاه ميليارد (۱۷.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد، به صورت علي‌الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ب- شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هرمترمكعب فروش گاز طبيعي در داخل كشور به جز نيروگاه‌ها مبلغ ششصدو هشتادو هفت (۶۸۷) ريال و براي كل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بايت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها، با اعمال شروط تبصره زير به صورت ماهانه و علي‌الحساب مبلغ شش هزارو ششصدو شصت و هفت ميليارد (۶.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت علي‌الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
تبصره: قيمت گاز خانگي، تجاري و صنايع كوچك با ميانگين سالانه نهصدو هفتادو هفت (۹۷۷) ريال به ازاي هرمترمكعب و با توجه به قيمت ثابت هزارو پانصد (۱.۵۰۰) ريال براي هشت ماه گرم سال مي‌باشد.
پ-وزارت نيرو موظف است مبلغ يكصدو دو (۱۰۲) ريال به ازاي هركيلووات ساعت، برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها كه در كل سال معادل بيست و دوهزار ميليارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ريال مي‌باشد به صورت ماهانه يك هزارو هضتصدو سي وسه ميليارد (۱.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ريال به صورت علي‌الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توليد برق، مبلغ بيست و دوهزار ميليارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را در طي سال ۱۳۹۵، براي پرداخت به وزارت نيرو ماهانه به ميزان حداقل معادل دريافتي هرماه از طريق خزانه اختصاص داده و پرداخت نمايد. با احتساب واريز و دريافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع رديف (۱۲-۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور،بهاي سوخت مصرفي كليه نيروگاه‌هاي كشور كه تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبكه سراسري عرضه مي‌نمايند. ششصدو هفت (۶۰۷) ريال به ازاي هرمترمكعب گاز طبيعي و يا هرليتر نفت كوره و نفت گاز، قابل تسويه‌حساب مي باشد. نيروگاه‌هاي فوق‌الذكر موظفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و يا هرمترمكعب گاز تحويلي ده (۱۰) ريال به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران بايت قيمت سوخت پرداخت نمياند. تسويه‌حساب ماليات برارزش افزوده و عوارض قانوني سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها براساس قيمت نقدي پرداختي نيروگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
ت- شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مكلفند به ازاي فروش هرمترمكعب آب مبلغ ده (۱۰) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت علي‌الحساب بايت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند.
ث- شركت‌هاي مذكور موظفند وجوه فوق‌الذكر را هرماه مقدم بركليه پرداخت‌هاي خود مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون ماليات برارزش افزوده، سود سهم دولت و ساير پرداخت‌هاي خود را نيز به حساب ذي‌ربط واريز نمايند و عملكرد مبالغ واريزي مربوط به سهم سازمان موضوع اين تصويب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايند. چنانچه شركت‌هاي فوق‌الذكر در پرداخت به موقع مبالغ ياد شده تاخير نمايند، سازمان و سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به كسر وجوه اعلامي از حساب‌هاي تمركز وجوه شركت‌هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي‌باشد.
تبصره: در صورت تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء‌هاي (الف) و (ب) اين ماده،به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده۳- سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌تواند اعتبارات مورد نياز اجراي تبصره (۱۴) را از محل رديف‌هاي يارانه‌اي بودجه عمومي تامين نمايند.
ماده۴- تا مبلغ چهارصد و بيست هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (۴۲۰.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
ماده ۵- به منظور اجراي بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول اين بند را شناسايي نموده و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام نمايند. اين اشخاص ظرف يك ماه مي‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه يادشده ارائه نمايند و در غير اين صورت از دامنه مشمولين دريافت يارانه نقدي خارج شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارائه شده،اسامي سرپرستان خانوارهايي كه حذف مي‌شوند را به سازمان اعلام نمايند. همچنين نتايج به كليه معترضين اعلام مي‌شود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
تبصره: در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (۱۴)،رقم سيصدو پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال موضوع اجزاء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) تبصره مذكور،متناسب با بعد خانوار (۴) نفر مي‌باشد و اين رقم با افزايش بعد خانوار به طور متناسب افزايش مي‌يابد.
ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را پس از كسر از مصارف،متناسب با اعلام افراد مذكور براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد.
ماده ۷- به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از ريق سازمان بيم سلامت ايران، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب‌العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايند.
تبصره: مبلغ پانصدو پنجاه ميليارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي‌گيرد.
ماده ۸- در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي‌شود تا سقف پانزد هزارو پانصد و نود ميليارد (۱۵.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك، به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و با رعايت بندهاي زير اختصاص دهد:
تبصره: اعتبارات جدول يادشده،متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با دستگاه‌هاي اجرايي، به مصرف خواهد رسيد. در صورت عدم جذب اعتبار در هريك از رديف‌هاي جدول يادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل جابه‌جايي است.
الف- اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول يادشده در اختيار وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي قرار مي‌گيرد. وزارتخانه مذكور موظف است با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر،نسبت به شناسايي و رتبه‌بندي مشمولين اقدام و فهرست مشمولين واجد شرايط را ابلاغ نمايد.
تبصره۱- در راستاي اجراي كامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذكور در جدول پيوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تعلق مي‌گيرد.
تبصره ۲- بانك عامل،شرايط استفاده از تسهيلات (شامل تعدات مشمولين،سازو كار اخذ تعهد، معيارهاي توانمندي، شيوه ثبت اطلاعات) را تعيين مي‌نمايد و ساير شرايط توسط وزارتخانه مذكور تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب- سياست‌ها و شرايط حمايت (پرداخت تسهيلات،يارانه سود تسهيلات و كمك) به واحدهاي كوچك و متوسط موضوع جزء (۲) و ساير بنگاه‌هاي موضوع جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتيجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب كارگروه ملي خواهد رسيد و براي اجرا به كارگروه‌هاي استاني ابلاغ خواهد شد. كارگروه‌هاي استاني در چارچوب سياست‌هاي مزبور،واحدهاي مشمول را به بانك‌هاي عامل معرفي و حمايت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره۱: توزيع استاني يارانه موضوع اين بند براساس مصوبه كارگروه ملي پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي‌گيرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزيع مي‌گردد.
تبصره۲- منابع پيش‌بيني شده در اين بند براي حمايت از صادرات غيرنفتي (رديف (۳) و بخشي از رديف (۲) جدول پيوست) در چارچوب مفاد بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي به مصرف خواهد رسيد.
پ-دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي موضوع اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.
ت- واگذارنده اعتبار موظف است در تنظيم قرارداد عامليت با رعايت مفاد ماده (۸۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- ،ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ميزان يارانه سود تسهيلات از طريق بانك عامل را در زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات به متقاضي، به حساب بانك پرداخت‌كننده تسهيلات واريز نمايد.
با توجه به نتيجه‌گرا بودن يارانه سود تسهيلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌هاي اجرايي به عدم حصول نتيجه مورد انتظار به بانك عامل، بانك عامل بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك پرداخت‌كننده تسهيلات، يارانه سود تسهيلات دريافتي را مسترد و به حساب بانك عامل واريز و اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ نمايد.
ماده ۹- دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي نفت، نير،تعاون، كار ورفاه اجتماعي،صنعت، معدن وتجارت،جهاد كشاورزي و سازمان (حسب مورد)،مسئول اجراي آيين‌نامه بوده و هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌كنند.
ماده ۱۰- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يك‌بار گزارش اجراي اين آيين‌نامه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
