بازآفرینی شهری؛ رؤیایی که حالا نزدیک به 20سال از آغاز آن می‌گذرد اما هنوز محقق نشده و هنوز هم ـ آنگونه که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مراسم رأی اعتماد وزرا اظهار کرد ـ جزو اولویت‌های دولت محسوب می‌شود. آن‌روز روحانی، احیای بافت فرسوده را مأموریتی عنوان کرد که از سوی دولت به عباس آخوندی ـ وزیر راهوشهرسازی ـ محول شده است و در دولت دوازدهم باید در راس اولویت‌ها قرار گیرد؛ در حالی که از نزدیک به 18سال پیش که شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شکل گرفت و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای شهری را در دستور کار خود قرار داد، با اینکه برنامه‌هایی هم با اهداف آرمانی نوشته شد و قرار بود کل بافت‌های شهری به سطحی همگون و برابر برسند، این اهداف آرمانی ـ بنا بر آمار موجود ـ روی کاغذ مانده‌اند. مثلا در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم، قانونگذار دولت‌ها را مکلف کرده است که سالانه 10درصد از محلات بافت فرسوده و حاشیه‌ای شهری کشور را احیا کنند اما در عمل در طول 10سال اجرای این دو برنامه، فقط 13درصد از این هدف‌گذاری‌ها محقق شده است. مهندس هوشنگ عشایری ـ سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ـ دلایل موفق‌نشدن این هدف‌گذاری‌ها را مسائلی مانند دید انتفاعی شرکت عمران و بهسازی و تقابل‌هایی که این مسئله با شهرداری ایجاد کرده بوده، می‌داند؛ مسائلی که به گفته او دیگر ادامه‌یافتنی نیست و اینک به تجربیاتی تبدیل شده که بر اساس آنها می‌توان برنامه‌هایی عملیاتی و کارشناسانه برای احیای بافت‌های فرسوده نوشت. در ادامه، گفت‌وگوی همشهری با هوشنگ عشایری را می‌خوانید. او در این گفت‌وگو، سند ملی بازآفرینی شهری تا افق1400 را تشریح می‌کند؛ سندی که به‌تازگی به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری رسیده و ادعا می‌شود نسخه‌ای کارشناسی‌شده برای احیای 66هزار هکتار بافت فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای شهری در 5سال آینده است.
در بند الف ماده59 قانون برنامه توسعه ششم، تکلیف شده است که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با همکاری شهرداری‌ها، برنامه ملی بازآفرینی سالانه 270محله در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای را تدوین و به ستاد ملی بازآفرینی شهری ارائه کنند تا در این ستاد که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد و 22دستگاه نیز عضو آن هستند، تصویب شود. از سوی دیگر هر سال باید سهم اعتبارات مورد نیاز برای این برنامه ملی به تفکیک دستگاه‌ها برآورد شود و همین دستگاه‌ها با استفاده از این منابع، کار بازآفرینی را انجام دهند. در این میان، تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری به مجموعه وزارت راه و شهرسازی، تکلیف شرکت عمران و بهسازی شهری که مدیرعامل آن، دبیر ستاد ملی بازآفرینی است، متولی آن شناخته شد تا با رویکردی که محوریت را به سازمان اجتماعی محله می‌دهد، کار تدوین برنامه ملی بازآفرینی را به سرانجام برساند.
چندین سال است که بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته اما تقریبا هیچ‌گاه دستاورد قابل‌توجهی نداشته است؛ در چنین شرایطی آیا این برنامه ملی می‌تواند مشکلات این بافت‌ها را حل کند؟
قریب به دو دهه از پیگیری احیای بافت‌های ناکارآمد شهری می‌گذرد و همان‌طور که گفتید، دستاورد این پیگیری‌ها به قدری نبوده که بتواند حل مشکلات این بافت‌ها قلمداد شود. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، عنوان شده بود که سالانه 10درصد از محلات بافت فرسوده و حاشیه‌ای احیا شوند اما جمعا در طول 10سال اجرای این دو برنامه، فقط 13درصد بازآفرینی‌ها محقق شد؛ چراکه تجربه‌ای که از حدود 18سال پیش تاکنون در این حوزه حاصل شده، عمدتا پروژه‌محور بوده است؛ به گونه‌ای که در یک محله، پروژه‌ای را روی نقشه تعیین می‌کردیم و سازندگان، دست‌به‌کار اجرای آن می‌شدند. در این حالت، از محل اعتبارات شرکت عمران و بهسازی شهری یا با استفاده از منابع دولتی، خانه‌های مربوط به پروژه نوسازی، خریداری و تخریب می‌شد و سازندگان به صورت شراکتی، ساخت آن را به عهده می‌گرفتند. در نتیجه این فرایند، ساکنان محله‌هایی که قرار بود آباد شود آواره شدند و محله‌ها هم آباد نشد؛ چراکه محوریت فعالیت، بازسازی و احیای صرفا کالبدی بود ـ آن هم به‌صورت پروژه‌محور ـ و در جریان آن، بافت اجتماعی و مردمی محله جایی نداشت.
برنامه فعلی چه تفاوتی با شیوه‌های قبلی دارد و آیا می‌تواند تحقق بازآفرینی را تضمین کند؟
گرچه هدف در همان دوره نیز احیای محله بود اما یک هدف جنبی هم در کنار این مسئله وجود داشت و دولتی‌بودن شرکت عمران و بهسازی باعث شده بود که نگاهی انتفاعی هم به موضوع بازآفرینی شکل بگیرد به گونه‌ای که در بطن پروژه بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد، حتی کاربری تجاری تعریف شود که این آخر فاجعه بود؛ چراکه به جای بازآفرینی محلهای که سکونتگاه جمعیت اصیل یک منطقه بود، خانه‌ها خریده و تخریب و مردم، آواره می‌شدند و در بازسازی نیز بخشی از سکونتگاه به شکل پروژه تجاری تعریف می‌شد که محله را از ساختار سکونتگاه سنتی خارج می‌کرد. همه این عوامل، پروژه‌های نوسازی شرکت عمران شهری را با شکست مواجه کرد. حتی شهرداری‌ها هم به همین روش عمل می‌کردند اما حالا بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه، برنامه ملی بازآفرینی را با دو رویکرد اصلی تدوین کرده‌ایم که در آن محله، یک سازمان اجتماعی معرفی شده که فرهنگ خاص خود را دارد و کالبد آن اعم از خانه، مدرسه، خیابان، پارک و... نیز باید مبتنی بر فرهنگ آن محله شکل بگیرد. ما همین راهبرد را معیار کار قرار دادیم و به دنبال نیازهای محله رفتیم و اصل را بر این گذاشتیم که نیاز از محله به ستاد بازآفرینی شهرستان، از آنجا به ستاد بازآفرینی استان و سپس به ستاد ملی منعکس شود.
گستره برنامه‌ای که تدوین کرده‌اید، کل بافت فرسوده و ناکارآمد شهرها را شامل می‌شود؟
ما در این برنامه، 4شاخص کلی «مساحت»، «جمعیت»، «فقر شهری (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)» و «تاب‌آوری» را برای انتخاب محله‌های هدف و ورود به بحث کالبدی بازآفرینی، در نظر گرفته‌ایم. بر اساس این 4شاخص 2هزار و 700محله به مساحت 141هزار هکتار با جمعیت حدود 19میلیون نفر ارزیابی شده‌اند که قانون، سالانه بازآفرینی 270محله را تکلیف کرده است؛ به گونه‌ای که ظرف 10سال، کار بازآفرینی به اتمام برسد. در این میان ما برای این برنامه ملی پنج‌ساله، حدود نیمی از اینها را در قالب هزار و 334محله در 543شهر، در اولویت‌های اولیه گنجانده‌ایم که حدود 10میلیون نفر را شامل می‌شود و قرار است تا افق1400 سه فعالیت کالبدی و یک فعالیت نرم‌افزاری تعریف‌شده برای بازآفرینی آنها در دستور کار قرار بگیرد.
پس در طول 4سال به نیمی از محلات نیازمند بازآفرینی پرداخته می‌شود. ملاک بازآفرینی چه خواهد بود؟
ما در محاسبات خود بررسی کرده‌ایم که هر محله در حوزه روبنایی اعم از فضای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، تفریحی، مذهبی، ورزشی و... چه اندازه از میانگین شهری خود عقب است و برای جبران همین کسری‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از سوی دیگر در حوزه زیربنایی نیز مواردی مانند تأسیسات شهری آب، برق، گاز و... داریم که عمدتا در بافت‌های میانی شهری کمتر مورد نیاز است اما در سکونتگاه‌های غیررسمی، بیشتر باید تأمین شوند.
بخش سوم فعالیت کالبدی بازآفرینی محله‌ها نیز نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن است. نیاز اولیه‌ای که ما برای این موضوع ارزیابی کرده بودیم 300هزار واحد مسکونی در سال بود که به نظر می‌رسید امکان‌پذیر نباشد چراکه به یارانه هنگفتی از سوی دولت نیاز داشت و این سیاست در برنامه پنجم توسعه محقق نشده بود. در طول برنامه پنجم توسعه، دولت پرداخت سالانه 300هزار فقره یارانه تسهیلات ساخت در بافت فرسوده را مصوب کرده بود اما در مدت 4سال فقط 60هزار واحد از این طریق تسهیلات گرفتند؛ بر همین اساس در برنامه ششم توسعه تکلیف ما در حوزه نوسازی و مقاوم‌سازی، سالانه 100هزار واحد و در 5سال، 500هزار واحد تعیین شد.
بخش چهارم بازآفرینی نیز توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی محله‌هاست؛ چراکه اگر نیازهای روبنایی، زیربنایی و مسکن برآورده شود اما به جامعه به مفهوم یک سازمان اجتماعی نگاه نکنیم، این کالبد جوابگو نخواهد بود؛ پس باید توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی محله نیز رخ دهد.
هرکدام از 4فعالیتی که برای بازآفرینی محله‌ها در نظر گرفته شده، از چه مسیری انجام می‌شود؟
ما 4 زیرفعالیت «آموزش»، «ظرفیت‌سازی»، «ترویج» و «شبکه‌سازی» را در محله‌ها تعریف کرده‌ایم و محاسبات نشان می‌دهد که باید حدود 6هزار و 600 ریزفعالیت برای توانمندسازی 1334محله اتفاق بیفتد تا بتوانیم به هدف غایی رساندن هر محله به میانگین هر شهر، برسیم. در این میان برای کمک به ایجاد این شبکه محلی و ایجاد یک جریان ترویجی، نهاد «مرکز محله» راه‌اندازی شد که با حضور کدخداها، بزرگان، جوانان، فرهیختگان و بانوان توانمند آن محله شکل می‌گیرد و هر چند محله نیز در یک ناحیه با همکاری شهرداری‌ها «نهاد توسعه محله» را ایجاد می‌کنند که رابطی بین نهادهای دولت ملی، دولت محلی یا همان شهرداری و مردم باشد و فعالیت بازآفرینی کالبدی را پوشش دهد.
در حوزه روبنایی باید 39میلیون و 600هزار مترمربع و در حوزه زیربنایی و تأسیسات شهری حدود 132میلیون متر طول و در فضاهای عمومی شهری مثل پارک و خیابان‌ها نیز باید 82میلیون و 500هزار مترمربع در کل محلهای هدف، ایجاد یا بازآفرینی شوند و هزینه‌های آن را نیز استخراج کرده‌ایم.
ایجاد نهاد مرکز محله منجر به افزایش بوروکراسی در فرایند بازآفرینی نمی‌شود؟
نه، اصلا. نهاد مرکز محله ساختار سازمانی ندارد بلکه کاملا یک نهاد تعاملی محلی و جمعی‌است و پس از پایان بازآفرینی نیز پایدار می‌ماند. این نهاد در تکایا، مساجد، زورخانه‌ها، بازار یا حتی قهوه‌خانه‌ها و پاتوق‌هایی که مردم یک محله دور هم جمع می‌شوند شکل می‌گیرد و تعامل آنها با متولیان حوزه احیای بافت‌های ناکارآمد، امکان رسیدگی واقعی به کاستی‌های هر محله را فراهم می‌کند.
گفتید هزینه‌های مربوط به بازآفرینی محله‌های هدف را نیز محاسبه کرده‌اید. برآورد شما از منابع مورد نیاز، چه مبلغی‌است و از چه محلی تأمین می‌شود؟
ما هزینه بازآفرینی 66هزار هکتار بافت فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای هدف را در برش‌های محلی، شهری و استانی و پس از تفکیک نیاز هر محله به فعالیت‌های چهارگانه، مشخص کردیم اما در این میان دو چیز مغفول بود؛ اول اینکه مجریان این فعالیت‌ها چه کسانی و با چه نقشی هستند و دیگر اینکه ابزارهای مورد نیاز آنها چیست. با توجه به اینکه طبق قانون، 22دستگاه اعم از وزارت راه و شهرسازی، کشور، بانک مرکزی، بهداشت، اطلاعات، نفت، دادگستری، سازمان‌برنامه‌وبودجه، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، معاونت پیگیری قوه قضاییه، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌ها، شورای‌عالی استان‌ها، بخش خصوصی و... عضو ستاد ملی بازآفرینی هستند، مقرر کردیم که مجریان فعالیت‌های مربوط به بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد نیز همین دستگاه‌ها باشند. از سوی دیگر مقدار بودجه و نقش دستگاه‌ها و نیز ابزار تأمین مالی تعریف شده است.
ما با محاسبه متوسط هزینه اقدامات مورد نیاز در حوزه‌های زیربنایی، روبنایی و... تا افق1400 جمعا برآورد کردیم که 123هزار میلیارد تومان یعنی سالانه حدود 25هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد که حدود 50هزار میلیارد تومان آن متعلق به ساخت و مقاوم‌سازی مسکن است و باید توسط بخش خصوصی و با تسهیل‌گری دولت ساخته شود.
بر این اساس بخش خصوصی که قصد دارد سالانه 100هزار واحد در این مناطق بسازد، هر سال به حدود 10هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد اما با توجه به اینکه قیمت زمین نسبت به ساخت در محلات هدف، پایین است و عملیات ساخت‌وساز، سودآوری زیادی ندارد، دولت باید در سپرده‌گذاری کمک کند.
سپرده‌گذاری دولت در این حوزه باید به چه نحوی انجام شود؟
ما ابزار این حمایت یارانه‌ای دولت را در 2مدل عرضه و تقاضا تعریف کرده‌ایم. در مدل عرضه برای اینکه یک فرمول منطبق بر تسهیلات نرخ پایین تعریف شود، مقرر کردیم که دولت وام 9درصد بدهد؛ این در حالی است که اگر فرض کنیم برای هر واحد 50میلیون تومان (به طور میانگین) وام تخصیص یابد برای 100هزار واحد مسکونی در سال، 5هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. برای تأمین این اعتبار قرار شد دولت 2/5 هزار میلیارد تومان اعتبار با سود صفر درصد بگذارد و 2/5هزار میلیارد تومان نیز بانک‌های عامل با سود 18درصد بگذارند که سود نهایی این تسهیلات با دوره بازپرداخت 2ساله 9درصد شود؛ در مقابل، این منابع با سود 9درصد در اختیار سازندگان قرار بگیرد و آنها نیز 5هزار میلیارد تومان سرمایه باقیمانده را وارد کار کنند؛ در این حالت با 2/5هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه دولت که برگشت آن نیز ظرف 2سال تضمینی‌است، 7/5هزار میلیارد تومان از بخش غیردولتی تزریق می‌شود تا نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن در بافت‌های هدف را انجام دهد. در حقیقت، 5/2هزار میلیارد تومانی که دولت وارد کار می‌کند، یک ابزار اهرمی تشویقی برای حضور بانک‌ها و سازندگان بخش خصوصی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای و ناکارآمد شهری است و درنهایت پول دولت نیز برمی‌گردد و فقط بهره به آن تعلق نمی‌گیرد.
حمایت‌های طرف تقاضا به چه صورتی‌است؟
حمایت‌های طرف تقاضا هم در قالب پرداخت تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم است که پس از سپرده‌گذاری حداقل یکساله متقاضیان در این صندوق، به میزان دوبرابر میانگین حساب و با نرخ سود 8درصد و دوره بازپرداخت 12ساله در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در برنامه‌ای که برای صندوق مسکن یکم در نظر گرفته شده، سالانه 86هزار فقره تسهیلات در سال دیده شده است که طبق آمارهای جدید، سالانه متقاضیان حدود 30هزار فقره از این تسهیلات، وارد بافت‌های فرسوده می‌شوند. در حقیقت حمایت‌های مدل عرضه مبتنی بر سپرده‌گذاری دولتی است و در مدل تقاضا، سپرده‌گذاری مردمی نقش اصلی را بازی می‌کند.
واحدهای مسکونی‌ای که در بافت فرسوده قرار دارند و متقاضی تسهیلات مسکن یکم، خواهان معرفی آنها به بانک است، باید شرایط خاصی داشته باشند؟
به شرطی تسهیلات مسکن یکم با نرخ سود 8درصد به این واحدها تعلق می‌گیرد که بیش از 15سال از عمر آنها نگذشته باشد؛ البته شخصا معتقدم که باید شرط سنی را کمتر کنیم تا جریان تولید و نوسازی مسکن در بافت فرسوده تقویت شود.
در بخش‌هایی از بافت فرسوده دیده می‌شود که سازندگان یا خود مردم با تجمیع دو، سه پلاک مسکونی فرسوده برای ساخت آپارتمان‌های 4یا 5طبقه اقدام می‌کنند که این مسئله عملا منجر به افزایش سرانه مسکونی در این محلات می‌شود. با این وضعیت آیا در برنامه ملی بازآفرینی، برای نظارت بر ساخت‌وسازهای مردم در بافت‌های هدف و روشمند‌کردن آنها نیز تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ما در این حوزه مداخله مستقیم نمی‌کنیم اما پیشنهاد ضابطه تنبیهی ـ تشویقی از طریق شهرداری‌ها را برای این کار گذاشته‌ایم. در حقیقت حدود 30درصد هزینه ساختمان‌سازی را هزینه‌های اولیه آن شامل اخذ پروانه، طراحی، عوارض نظام‌مهندسی، انشعابات و... تشکیل می‌دهد که ما در این 30درصد، ابزارهای تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته‌ایم؛ به گونه‌ای که هر چه تجمیع وسیع‌تر باشد، سازنده تشویق بیشتری کسب می‌کند و در حوزه خدمات ابتدایی نیز با تسهیلاتی مواجه می‌شود اما اگر برای ساخت‌وساز در ریزدانه اقدام شود، از آن جلوگیری و حکم تخریب داده می‌شود. برخی جاها هم شهرداری ساخت‌وسازهای ریزدانه را به کمیسیون ماده100 می‌برد و جریمه‌ای سنگین برای آنها وضع می‌کند.
قاعده و قانونی برای تشخیص ساخت‌وساز در ریزدانه وجود دارد؟
قاعده ساخت‌وساز در شهرهای مختلف فرق می‌کند اما فکر کنم در تهران ساخت‌وساز در مساحت زیر 150مترمربع ریزدانه حساب می‌شود.
اگر مالک یک ریزدانه در کنار خود ملکی برای تجمیع نداشته باشد چطور؟
در این حوزه شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه، وظیفه نظارت دارد و از اول نباید به گونه‌ای اجازه تجمیع بدهد که منجر به جا‌افتادن ریزدانه‌ها و بروز مشکل شود اما اگر به دلیل خلأ نظارتی‌ای که وجود داشته این اتفاق رخ داده باشد و کسی نتواند خارج از مقیاس ریزدانه در ملک خود ساخت‌وساز کند، قاعدتا یا ما باید ملک او را بخریم و به فضای عمومی تبدیل کنیم یا باید اجازه ساخت بدهیم اما اگر بخواهیم عاقلانه رفتار کنیم کار درست همان خرید ملک و تبدیل آن به فضای عمومی است.
با این حساب در بحث نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن در بافت فرسوده، نکته قابل‌توجهی باقی نمی‌ماند. پس از فارغ‌شدن از بحث مسکن، در حوزه روبنایی چه برنامه‌ای برای بازآفرینی محله‌های هدف دارید؟
ما از فعالیت‌های چهارگانه، بحث نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن را فقط به دلیل اینکه بیشتر با اقبال عمومی مواجه است و به چشم می‌آید، با فاصله بسیار اندک از بقیه آغاز می‌کنیم وگرنه هدف ما این است که فعالیت در همه حوزه‌های مربوط به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌ای را به صورت همزمان انجام دهیم. در کنار بحث مسکن، در بحث روبنایی باید 39میلیون و 600هزار مترمربع را با اعتبار مورد نیاز حدود 40هزار میلیارد تومان احیا کنیم. در این حوزه نقش سازندگی بر عهده وزارت راهوشهرسازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت‌ودرمان، ورزش‌وجوانان، شهرداری‌ها و... خواهد بود. در حوزه زیربنایی هم دولت‌ها باید به‌عنوان مجری وارد عمل شوند؛ یعنی باید دولت ملی (به‌معنای دستگاه‌های تأسیسات شهری دولت) و دولت محلی (به‌عنوان شهرداری‌ها) برای ایجاد فضاهای عمومی شهری، عهده‌دار اجرا باشند. محاسبات نشان می‌دهد که جمع اعتبار مورد نیاز برای دو فعالیت زیربنایی و روبنایی حدود 75هزار میلیارد تومان است که از این 75هزار میلیارد تومان، حدود 37هزار میلیارد تومان را باید شهرداری متقبل شود و 38هزار میلیارد تومان نیز سهم دولت خواهد بود.
شهرداری‌ها از چه محلی باید 37هزار میلیارد تومان برای احیای بافت‌های ناکارآمد تخصیص دهند؟
شهرداری‌ها در طول 5سال باید 37هزار میلیارد تومان اعتبار وارد کار کنند؛ به عبارتی، سالانه حدود 7/4هزار میلیارد تومان که ما روی تحقق‌پذیری آن نیز محاسباتی انجام داده‌ایم. برآوردها نشان می‌دهد که بودجه مصوب سال96 شهرداری‌های 543 شهری که 1334محله آن نیازمند بازآفرینی است، رقمی در حدود 55هزار میلیارد تومان بوده که 7/4هزار میلیارد تومان بیش از 12درصد آن نیست؛ پس اگر شهرداری‌ها 12درصد از بودجه مصوب خود را در مسیر انجام تعهد و وظیفه در بافت‌های فرسوده به تعریف فعالیت‌هایی در بافت‌های هدف تخصیص دهند، تحقق‌پذیری وظیفه شهرداری‌ها در این طرح به 100درصد می‌رسد.
38هزار میلیارد تومان سهم دولت چطور؟
در بحث دولت نیز بودجه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی تمامی 22دستگاهی را که در ستاد ملی بازآفرینی عضو هستند و در برنامه ما به‌عنوان مجری زیربنایی و روبنایی قلمداد شده‌اند و در شهر هزینه می‌کنند، حساب کردیم که رقمی حدود 13هزار میلیارد تومان به‌دست آمد. محاسبه کردیم که این دستگاه‌ها باید سالانه حدود 8هزار میلیارد تومان به بازآفرینی تخصیص دهند که رقم بالایی‌است و بیش از 60درصد بودجه آنها را شامل می‌شود. از آنجا که جامعه هدف ما از نظر جمعیت، 30درصد و از لحاظ مساحت، 20درصد فضای شهری را تشکیل می‌دهند، معقول این است که در شهر 30درصد فعالیت‌های دستگاه‌ها به محلات هدف اختصاص یابد تا عدالت رعایت شود و تخصیص 60درصد بودجه به این محلات گرچه می‌تواند به دلیل عقب‌‌ماندن این بافت‌ها از میانگین امکانات شهری توجیه‌پذیر باشد اما امکان‌پذیر نیست.
محاسبه کردیم که 30درصد از 13هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی حدود 4هزار میلیارد تومان است که سهم عادلانه مناطق بافت فرسوده نیز تلقی می‌شود اما حدود 4هزار میلیارد تومان کسری داریم که جز از طریق توسل به دولت نمی‌تواند تأمین شود. در اینجا دست‌به‌دامان دولت شدیم و برای رفع این کسری مقرر کردیم که اگر موضوع تبصره18 لایحه بودجه97 مصوب و اجرایی شود، هزار و 500میلیارد تومان از این محل تامین شود و در کنار آن در ازای 2/5هزار میلیارد تومان اعتباری که دولت در حوزه بازسازی و مقاوم‌سازی مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار داده است، در خدمات روبنایی به اندازه 2هزار و 500میلیارد تومان از بخش خصوصی در حوزه زیربنایی و روبنایی کمک بگیریم. البته برای این کار باید فضای کسب‌وکار را به گونه‌ای تعریف کرد که حضور در این حوزه‌ها برای بخش خصوصی توجیه داشته باشد. این نکته هم گفتنی‌است که این شروط کمی ضریب تحقق‌پذیری برنامه ملی در این حوزه را خدشه‌دار می‌کند اما چاره‌ای جز این نداشتیم. امیدواریم با ایجاد فضای کسب‌وکار در حوزه روبنایی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده و حاشیه‌ای شهرها برای بخش خصوصی، زمینه تأمین این 2/5هزار میلیارد تومان را فراهم کنیم. البته بخشی از اراضی دولتی واقع در این محلات هم جبران مقداری از منابع مذکور را خواهد کرد که بتوانیم برای خدمات روبنایی و فضاهای عمومی شهر از آنها استفاده کنیم.
برنامه شما 66هزار هکتار از بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای شهری را شامل می‌شود؛ تکلیف 75هزار هکتار باقیمانده چه می‌شود؟
برای بازآفرینی این محلات باید در برنامه هفتم برنامه‌ریزی شود چراکه همین 66هزار هکتار مورد نظر برنامه پنجم هم کار بزرگ و سنگینی‌است. وزارت راهوشهرسازی و به پیروی از آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فعلا بر اساس 4شاخص جمعیت، مساحت، فقر شهری و تاب‌آوری، 66هزار هکتار از این بافت‌ها را انتخاب کرده و سعی دارد با همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری، این 66هزار هکتار را تا میانگین شهرهای دربرگیرنده آنها ارتقا دهد. در این میان بررسی‌های انجام‌شده امید به تحقق این برنامه را بالا نشان می‌دهد؛ ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که پس از اجرای یک برنامه 5ساله موفق در حوزه بازآفرینی شهری، در ادامه بتوان در قالب برنامه هفتم توسعه زمینه را برای بازآفرینی کل بافت‌های باقیمانده مهیا کرد. البته باید عرض کنم که کار در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد حاشیه‌ای، سخت و زمانبر و در ارتباط مستقیم با زندگی مردم و فرهنگ حاکم بر محله است؛ بنابراین صبر می‌خواهد و حوصله زیاد و همدلی با مردم.
احمد میرخدائی: خبرنگار روزنامه همشهری
منبع : روزنامه همشهری / دوشنبه 18 دی 1396 / شماره 7292 / ص 12
