معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براین نکته که تکیه بر مردم به جای منابع دولتی در نظام نوسازی شهری هدف اصلی ما است گفت: این رویکرد که مستقیما به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره دارد می‌تواند نوعی نظام پایدار در بخش نوسازی و بهسازی حوزه‌های شهری به وجود آورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در گفتگوی رادیویی با برنامه رهیافت شبکه رادیو اقتصاد اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در وزارت راه و شهرسازی همواره تلاش می‌کنیم تا به مشکلات موجود در حوزه محله های هدف بهسازی و نوسازی شهری و ناکارامد به عنوان یک فرصت نگاه کرده و از ظرفیت‌های آن نهایت استفاده را داشته باشیم. در همین راستا ظرفیت موجود در حوزه های مختلف را به عنوان رکن و اولویت اول برنامه‌ریزی‌ها خود در بخش مسکن و شهرسازی قرار داده و پایه عملیات اجرایی را نیز بر همین بخش بنا کردیم.
دکتر ایزدی در ادامه با بیان این مطلب که استفاده از مردم و اهالی مناطق هدف به جای تکیه بر منابع دولتی رویکرد اصلی ما در این دوره از برنامه‌ها است گفت: این رویکرد که مستقیما به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره دارد می‌تواند نوعی نظام پایدار در بخش نوسازی و بهسازی حوزه‌های شهری به وجود آورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به آمار به دست آمده از مطالعات انجام شده در خصوص ظرفیت‌های موجود این حوزه در ۵۴۴ شهر کشور گفت: براساس این آمار ۲۵ هزار هکتار بافت در ۱۶۸ شهر تاریخی شناسایی شد که بدون شک می‌تواند ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای را در زمینه تأمین مسکن به وجود آورده و فضاهایی را برای احیا و ارتقای هویت محدوده‌های تاریخی ایجاد کند. همچنین در این گزارش شاهد شناسایی ۶۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در ۹۱ شهر و میزان چشمگیری بافت ناکارآمد میانی در ۴۹۵ شهر دیگر بودیم.
به گفته وی درکل ۱۳۰ هزار هکتار بافت در پایان این مطالعات شناسایی شد که جمعیتی ۱۹ میلیون نفری را در خود جای داده و نزدیک به دو هزار و ۷۰۰ محله را نیز شامل شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه با تأکید براینکه وزارت راه و شهرسازی همواره در تلاش است این مناطق را به کمک ظرفیت‌های موجود در خود، به بخش خصوصی ترغیب و در آخر با حمایت و کمک دولت مشکلات را رفع نماید گفت: ما همچنین قصد داریم در این راستا دستگاه‌های مختلف را نیز در اجرای برنامه‌ها هم‌راستا کنیم.
دکتر ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود مسئله ایمنی را از مهمترین مسائل موجود در نواحی ناکارامد خواند و افزود: اینکه ما بتوانیم شهرهای خود را در برابر سوانح گوناگون تاب‌آور کنیم خود اقدام بسیار مهم و قابل توجهی به شمار می‌رود. برای این منظور تلاش کردیم تا ضمن شناسایی نقاط پرخطر به رفع این مشکل نیز کمک کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به شناسایی نقاط پرخطر عدم ساخت و ساز در این مناطق را به تصویب رساند. درحقیقت تلاش همه ما در بدنه وزارت راه و شهرسازی بر این است تا ضمن پیشگیری و پیشنگری از بروز سوانح در نقاط حادثه‌خیز راه‌حل‌هایی را برای این مشکل پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه از سکونت ۷۰ هزار خانوار در مناطق نیازمند به اسکان مجدد خبر داد و افزود: این مسئله بحرانی‌ترین شکل ممکن سکونت در شهرهاست که خوشبختانه برنامه‌های متعددی را برای کمک به آن در نظر گرفته‌ایم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این مقام مسئول همچنین اظهار کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اولویت‌بندی مناطق هدف برای استحکام‌بخشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کنیم تا در طول برنامه ششم مشکلات بخش قابل توجهی از این مناطق را برطرف نماییم.
دکتر ایزدی ایجاد مدیریت واحد در ساماندهی مناطق ناکارآمد کشور را محور اصلی برگزاری جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مطرح کرد و افزود: خوشبختانه جلسات بسیاری از ستاد ملی در سطح ملی و استانی برگزار شده که تماما با ارائه برنامه‌های دستگاه‌های مختلف سعی بر هم‌راستا کردن این بخش ها دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص بحث شورای اجتماعی نیز بیان کرد: این شورا که در پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده در حال حاضر فعال بوده و گروه‌های مختلفی را در عرصه‌های عمل بسیج کرده است. نکته مهم آن است که این شورا محلات هدف را در انجام امور به عنوان اولویت کلیه دستگاه‌ها ملاک عمل قرار داده است.
وی هدف اصلی در این بخش را هماهنگی بین دستگاهی برای رفع خطر و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد و گفت: ما در ستاد ملی بازآفرینی بحث مهمی تحت عنوان پیشگیری و پیشنگری را مورد بررسی قرار دادیم که بر اساس آن سعی می‌کنیم از گسترش مناطق ناکارآمد در سطح کشور جلوگیری کنیم. خوشبختانه قوه قضایه کمک شایانی در این بخش با وزارت راه و شهرسازی داشته است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به کم بودن اعتبار کافی برای اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی و همچنین گستردگی حجم برنامه‌ها در این بخش اعلام کرد: به همین دلیل مدلی را طی روزهای اخیر مبنی بر استفاده از نهادهای تخصصی در بخش خصوصی تخت عنوان حمایت از توسعه‌گر به تصویب رساندیم که بر اساس آن انبوه‌سازان یا توسعه‌گران مورد حمایت قرار گرفته و به محور اصلی عملیات‌های اجرایی در مناطق هدف قرار تبدیل می‌شوند.
وی همچنین ادامه داد: از طرفی دیگر این نهادهای توسعه‌گر می‌توانند با کمک به ساکنین، اقدامات خود را پیش برده و با همراه کردن مردم و کمک‌های دولت به نتایج خوبی در این بخش دست پیدا کنند.
این مقام مسئول با تأکید براینکه این مدل اولین تجربه ما در خوزه نوسازی و بهسازی شهری در کشور محسوب می‌شود گفت: ما قطعا در این حوزه به تقویت مدل حمایت از توسعه‌گرها که در جهان سوابق درخشانی دارد خواهیم پرداخت.
