مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد را دو سیاست اصلی ستاد ملی بازآفرینی اعلام کرد و گفت: در این راستا کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد در طول چهار ماه گذشته با تشکیل پنج جلسه تصمیماتی را در ۳۷ بند اتخاذ و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص ایجاد کارگروه جدید پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بیان کرد: ستاد ملی بازآفرینی بافتهای ناکارآمد به مسئولیت رئیس جمهور محترم و به قائممقامی وزیر راه و شهرسازی شروع به کار کرده و درحال حاضر از ۱۹ عضو اصلی و همچنین ترکیبی از نمایندگان دستگاههای مرتبط با معضل حاشیهنشینی شکل گرفته است.
ساوری در ادامه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارامد شهری و همچنین پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری را دو سیاست و راهبرد اساسی ستاد ملی بازآفرینی اعلام کرد و گفت: درحقیقت ستاد با بهرهگیری از ظرفیت، پتانسیل و قابلیتهای بیشمار دستگاهها تلاش میکند با تمرکز برعلل دور پدیده حاشیهنشینی نسبت به رفع موانع و نارساییهای مرتبط با زیرساختهای آموزشی، پرورشی، بهداشت، اقتصادی و همچنین تأمین امنیت و آسایش و رفاه اجتماعی در این مناطق اقدام کند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که رسالت خطیر پیشبینی و پیشگیری از شکلگیری مناطق جدید بافتهای ناکارآمد شهری یا سکونتگاههای غیررسمی برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است گفت: در واقع ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختیارات خود در حوزه تصمیمسازی، تصمیمگیری و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برعهده این معاونت گذاشته است و کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد از اردیبهشتماه سال جاری فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و با چهار هدف اصلی و وظایف ۱۵ گانه مشغول به انجام امور محوله و وظایف تعیین شده است.
این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد در طول چهار ماه گذشته با تشکیل پنج جلسه تصمیماتی را در ۳۷ بند اتخاذ و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده است.
رئیس کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد در ادامه با تأکید براین که این کارگرروه ملی با توجه به دستورالعمل مشترک بین ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کارگروههای استانی ۳۱ استان کشور فعال شده است گفت: کارگروههای استانی تا کنون با تشکیل ۴۰ جلسه نزدیک به ۲۴۰ مصوبه را تعیین و جهت اجرا به دستگاهها، نهادها و ارگانهای استانی ابلاغ کردهاند.
ساوری در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد با تمرکز بر علل دور و نزدیک پدیده حاشیهنشینی تلاش میکند تا با برنامهریزی، سیاستگذاری، کنترل و نظارت برعملکرد دستگاهها نسبت به رفع موانع و نارسائیهای موجود و بهبود شرایط عمل کند. به طور کلی پدیده حاشیهنشینی دارای علل و عوامل متعددی بوده که از آنها به عنوان علل دور و نزدیک نام برده میشود.
به گفته وی علل دور این پدیده مانند فقر، بیسوادی، بیکاری جمعیت جوان، نوزیع نامناسب ثروت، خشکسالی، مهاجرت و ... به زمانهای گذشته برگشته و حل و فصل آنها نیز ریشهای و زمانبر است.
این مقام مسئول در این باره با اشاره به این مطلب که از علل نزدیک حاشیه نشینی به عنوان علل در آستانه شکل گیری پدیده حاشیه نشینی نیز نام برده میشود گفت: پدیده زمینخواری، تفکیک غیرقانونی اراضی، تغییر کاربریهای غیرقانونی، بلاتکلیف بودن وضعیت مالکیت زمینهای دولتی و عمومی، عدم حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی توسط دستگاهها، فساد برخی از کارکنان دستگاهها، فعالیت عوامل و عناصر تسهیلکننده پدیده حاشیهنشینی نظیر مشاوران املاک غیرمجاز و یا مشاوران املاکی که به صورت غیرقانونی و خارج از چارچوبهای قانونی عمل میکنند و ... نمونهای از این علل نزدیک به شمار میرود.
ساوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد با تمرکز و اولویتبخشی در علل نزدیک پدیده حاشیهنشینی و همچنین از نظر گسترش برخی از علل دور نظیر مهاجرت نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه عمل کارگروه در دو سطح ملی و استانی اقدام کرده است. در این دستورالعمل که مبنای عمل کارگروههای مرکزی و استانی بوده بر روی موضوع مهاجرت تمرکز ویژهای صورت گرفته است.
این مقام مسئول در اینباره اضافه کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ملی، آن دسته از روستاها و مناطقی که در خطر تخریب و مهاجرت بیرویه و نامتعارف و دسته جمعی قرار دارند مورد شناسایی قرار گرفته و پس از جمعاوری اطلاعات مرتبط با آن، نسبت به اجرای طرحها با هدف تقویت انگیزه ماندگار افراد در موطن اصلی خودشان اقدام میشود.
رئیس کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد اجرای طرحهای مرتبط با توانمندسازی روستاییان از طریق ایجاد انتقال مولد، مدیریت منابع آب و خاک، اجرای طرحهای گردشگری، صنایع دستی، آموزش فنی و حرفهای و حرفهآموزی را نمونهای از طرحهای پیشگیرانه درخصوص جلوگیری از مهاجرت روستاییان اعلام کرد و گفت: طبق مصوبات کارگروه ملی شورای نقشه راه تلاش میشود تا پیشگیری از مهاجرت این قبیل روستاها، با در نظر گرفتن راهکارهای مرتبط با پیشگیریهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی، اقتصادی و ... به مرحله اجرا درآید.
به گفته ساوری درحال حاضر تلاش میشود در بین استانهایی با بیشترین نرخ حاشیهنشینی و یا مهاجرتهای غیرمتعارف تمرکز شود و شرایط لازم برای اجرای طرحهای خود اشتغالی و توانمندسازی روستاها نظیر توجه به صنایع گردشگری، حرفهاموزی و اجرای طرح منارید( مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک) برای آنها فراهم شود.
وی در ادامه سخنان خود انجام اقدامات و فعالیت مصوب فرایندی، مرحلهای، تدریجی در یک زمانبندی معقول، منطقی و قابل تحقق و همچنین توجه به اقدامات و عملکرد کارگروه متمرکز بر اولویتهای موجود با هدف جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی (که در رأس آن موضوع مهاجرت و انجام فعالیتهای لازم برای جلوگیری از این پدیده قرار دارد) را دو رویکرد اصلی کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد اعلام کرد و افزود: در حوزه اجرای طرح توانمندسازی روستاها و رویکرد اول عواملی از جمله ایجاد اشتغال و حرفه آموزی، اجرای طرح منارید، احیای منابع آب و خاک، تقویت سیستمهای آبیاری هوشمند قطرهای و جلوگیری از سیستم کشاورزی غرقآبی از موارد جدی و قابل پیگیری ما به شمار میرود.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه درباره رویکرد دوم مبنی بر توجه به اقدامات و عملکرد کارگروه متمرکز بر اولویتهای موجود با هدف جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی بیان کرد: در این راهبرد تمرکز بر علل ایجاد پدیده حاشیهنشینی از طریق اجرای طرح کاداست یا حدنگار انجام میشود که تعیین وضعیت مالکیت اراضی بلاتکلیف، الزام دستگاهها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت آنها، جلوگیری از تغییر کاربردهای غیرمجاز و غیر قانونی توسط نظارت دستگاههای دولتی و همچنین مالکین خصوصی، جلوگیری از تفکیک غیر قانونی اراضی توسط مالکین عمومی، دولتی و مالکین خصوصی نمونهای از این موارد به شمار میرود.
وی در پایان درخصوص چگونگی حفظ و صیانت از اراضی ملی نیز خاطرنشان کرد: نصب علائم هشدار دهنده، تقویت یگانهای حفاظت دستگاهها، ایجاد کمربند سبز، دیوارکشی و فنسکشی و کنترل و مهار مشاوران املاک که در این مناطق فعالیت میکنند ازجمله اقدامات لازم الاجرا در این مناطق به شمار میرود.