معاون وزیر راهوشهرسازی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری برای صدور سند مالکیت مالکان خانه‌های قولنامه‌ای ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای شهرها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی دکترمحمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و دبیر این ستاد، با بیان اینکه مهم‌ترین چالش موجود در راه اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و به طور کلی برنامه‌های توسعه شهری، فقدان مالکیت برای خانه‌های ساکنان بافت‌های آسیب‌پذیر است، گفت: طرح مشترکی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام داریم تا بر اساس آن برای ساکنان خانه‌های فاقد مالکیت، سند صادر کنیم. دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با بیان اینکه اصلی‌ترین معضل ساکنان خانه‌های بدون سند، ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی بافت فرسوده است ادامه داد: طرح مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف صدور سند مالکیت برای ساکنان خانه‌های قولنامه‌ای بافت‌های حاشیه‌ای به صورت پایلوت امسال در تهران اجرایی شده و سال بعد به کل کشور تعمیم داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به قانون کاداستر به عنوان ابزار کارآمد در اجرای طرح پیشگیری و پیشنگری در ممانعت از گسترش بافت‌های ناکارآمد، تاکید کرد: ثبت شدن اراضی و املاک کشور، یک بار برای همیشه تکلیف املاک فاقد سند را تعیین کرده و از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی در شهرها جلوگیری می‌کند. همچنین رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از حاشیه‌نشینی‌های اطراف تهران مانند نعمت‌آباد و خاک‌سفید به دلیل اقدامات نهادهای عمومی است که بی‌سروصدا در حال قطعه‌بندی اراضی ملی در اختیارشان هستند، گفت: این اقدامات، مجرمانه است و این نهادها زمین‌هایی که مثلا زراعی و کشاورزی هستند و به صورت هکتاری به آنها رسیده را در قطعات ۱۰۰ متر مربعی با کاربری مسکونی به فروش می‌رسانند. عبادالله فتح‌اللهی افزود: برای پیشگیری از افزایش این‌گونه جرایم، باید اقدامات مؤثرتری انجام داد. رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال گذشته در مجلس گفت: این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه املاک و مستغلات از جمله ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای شهرها را برطرف کند. ضمن اینکه از حجم پرونده‌های قوه قضائیه نیز می‌کاهد و زمینه برخورد با متخلفان را به صورتی جدی فراهم می‌کند.
