معاون اول رئیسجمهور در نشست اقتصاد مقاومتی با مدیران وزارت راه و شهرسازی با تأکید ضرورت ایجاد روشهای جدید تأمین مالی پروژههای عمرانی در کشور گفت: با توجه به کاهش بهای نفت، چشم انداز بودجه دولت در سالهای آینده چشماندازی روشن نیست از این رو لازم است ساز و کارهای جدیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرحها پیدا کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دکتر اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران وزارت راه و شهرسازی که با محوریت اقتصاد مقاومتی در ساختمان دادمان این وزارتخانه برگزار شد با تاکید بر ضرورت یافتن سازوکارها و روشهای جدید برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی کشور گفت: حلقه مفقوده در اجرای این گونه طرحها این است که تاکنون پروژههای زیرساختی کشور به منابع و بودجه دولت متکی بودهاند اما با توجه به کاهش بهای نفت، چشم انداز بودجه دولت در سالهای آینده چشماندازی روشن نیست از این رو لازم است ساز و کارهای جدیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرح ها پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی معاونتهای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: گزارشها حکایت از آن دارد که کارهای مهمی در سراسر کشور در بخش تکمیل زیرساختها در حال اجرا است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ماموریت بسیار مهمی در کشور بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است، استفاده از ظرفیتهای کشور برای فعال ساختن اقتصاد و توسعه و پیشرفت است و خوشبختانه در بخش حمل و نقل، ترانزیت در بخش زمینی، در بخش هوایی و در بخش ریلی، ایران دارای ظرفیتهای فراوانی است که میتواند در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه اتکاء اقتصاد کشور تا کنون بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بوده است، افزود: یکی از مهمترین پیامهای اقتصاد مقاومتی این است که همه ظرفیتهای کشور به صورت کامل شناسایی و در جهت توسعه و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرند.
دکتر جهانگیری ظرفیتهای موجود در بخش بنادر کشور را بسیار پراهمیت توصیف کرد و گفت: باید با فعال سازی ظرفیتهای موجود در بنادر کشور برای نیازهای داخلی کشور و نیز برای ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالا به سایر کشورها برنامه ریزی کنیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: در بخش حمل و نقل ریلی برنامههای بسیار مهمی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که این برنامهها هم در بخش حمل و نقل بار و هم در بخش حمل و نقل مسافر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی ادامه داد: بخش حمل و نقل ریلی کشور نیازمند توسعه است و گزارشهای ارائه شده از سوی مدیران وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که اقدامات خوبی در جهت بازسازی خطوط ریلی موجود و احداث خطوط جدید در حال انجام است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی در بخش احداث جاده و آزادراهها و بزرگراهها نیز طرحهای مختلفی را پیش بینی کرده است و برنامهریزیهای لازم برای تکمیل این بخشها نیز صورت گرفته است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید مجدد بر لزوم عدم اتکاء بر بودجه دولت برای اجرای طرحهای زیرساختی کشور خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگاه در بودجه دولت محدودیت ایجاد شده است، سرعت اجرای کارهای عمرانی و پروژههای زیرساختی کشور با کندی مواجه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به خارج از کشور صادر میشود، اظهار داشت: به نظر نمیرسد که قیمت نفت به این زودیها به میزان سالهای گذشته و حدود ۱۰۰ دلار برسد و این یعنی اجرای پروژههای زیرساختی کشور نمیتواند متکی به درآمدهای دولت باشد.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد: براساس گزارشهای وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر نیازمند نوسازی ۶۵ هزار کامیون در کشور هستیم که البته این موضوع یعنی بازار بزرگی برای تولید داخلی کشور فراهم شده است و اگر شرکتهای خودرو ساز دنبال افزایش تولید هستند میتوانند با تکیه بر این بازار نیز شریک خارجی معتبر برای خود پیدا کرده و نسبت به تولید کامیون اقدام کنند.
معاون اول رییس جمهور افزود: در بخش اتوبوس و ناوگان ریلی نیز همین شرایط وجود دارد و خودرو سازان و صنعت گران کشور میتوانند با تکیه بر این بازارها زمینه افزایش تولید خود را برای تامین بازار داخلی و نیز توسعه صادرات فراهم نمایند.
وی اضافه کرد: برخی رشتههای صنعتی براساس نیازهای بازار ایجاد میشود و اکنون که گفته شده است ناوگان حمل و نقل کشور نیازمند نوسازی است، این یعنی صنعتگران با تکیه بر این بازار میتوانند سرمایهگذاری خود را به این سمت سوق دهند و علاوه بر تامین نیازهای داخل، بازارهای صادراتی نیز برای خود پیدا کنند.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود به بخش مسکن نیز اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت این بخش گفت: بخش مسکن بخشی بسیار تعیین کننده در اقتصاد کشور است که متاسفانه در سالهای گذشته رکود در این بخش لطمهای جدی به میزان اشتغال و تولید کشور وارد کرد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: هم اکنون نیز اگر به دنبال رونق اقتصادی، افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور هستیم باید بخش مسکن را فعال کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال گذشته جلسات خوبی برای بخش مسکن برگزار شده است، افزود: گزارشهای وزارت راه و شهرسازی از وضعیت تکمیل پروژههای طرح مسکن مهر بیانگر برنامهریزی و اقدامات خوب این وزارتخانه است و ما باید تلاش کنیم ضمن رفع نقاط ضعف طرح مسکن مهر، بخشهای مثبت آن را تقویت کنیم.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بافت فرسوده گفت: رسیدگی به بافتهای فرسوده در داخل شهرها و نیز حاشیه شهرهای بزرگ از جهات گوناگون دارای اهمیت است به خصوص که این موضوع در حاشیه برخی شهرهای بزرگ نظیر تهران میتواند به آسیبهای اجتماعی و بحران تبدیل شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید موضوع بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی به صورت محله محور، ساماندهی بافتهای فرسوده شهری را در دستور کار خود قرار داده است.
وی بر اهمیت مسکن روستایی نیز تاکید و خاطرنشان کرد: دولت تعهد کرده است که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی احداث کند چرا که خانههای روستایی در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و برای رفع مشکلات مسکن روستاییان نیازمند برنامهریزی جدی هستیم.
دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات دهی این بانک در سال جاری افزود: افزایش ارائه تسهیلات بانک مسکن و مجموعه اتفاقاتی که در معاملات مسکن رخ داده نشان دهنده ایجاد تحرک در بخش مسکن است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه برای سال جاری ۱۲۰ طرح در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت دستگاههای اجرایی تعیین شده است، گفت: این طرحها حداقلهایی هستند که دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال ۹۵ آنها را عملیاتی کنند.
وی یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی برای سال ۹۵ را ۶ طرح ملی ابلاغ شده از سوی ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی از جمله احداث ۵۹۰ کیلومتر خط ریلی در کشور عنوان کرد و گفت: البته محدودیت در بودجه و منابع مالی وجود دارد اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت بندی و مدیریت صحیح بتواند تکالیف خود را به انجام برساند البته به این موضوع نیز باید توجه کنیم که مجموعه تخصیصهای کشور و تسهیلات نظام بانکی باید در وهله نخست به این طرحها و اولویتها که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیدهاند، اختصاص پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود از مدیران وزارت راه وشهرسازی خواست به صورت هر دو هفته یکبار گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی و اجرای طرحهای اولویت دار اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بتواند گزارش جامعی از روند اجرای اقتصاد مقاومتی به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور ارائه دهد.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه این وزارتخانه، وزارتخانهای پروژه محور است گفت: وزارت راه و شهرسازی هم نیاز به سیستمهای مهندسی و کنترل پروژه دارد و هم نیازمند پشتیبانیهای مالی است.
دکتر آخوندی افزود: البته از وضعیت بودجه دولت آگاه هستیم اما تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعال نگه داشتن کارگاههای مجری پروژهها نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه است و در همین راستا با وجود همه محدودیتها، وزارت راه و شهرسازی تاکنون این کارگاهها را فعال نگه داشته است.
در این نشست همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی نیز هر کدام در سخنانی به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حوزه مسئولیت خود پرداختند و توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص نحوه عملیاتی شدن پروژهها و طرحهای ابلاغ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و چالشهای پیش رو ارائه کردند.
بخش مسکن و شهرسازی، وضعیت نگهداری راههای کشور، سیمای کلی حمل و نقل و حمل و نقل ریلی از جمله محورهایی بود که ازسوی معاونین وزیر راه و شهرسازی گزارش داده شد.