معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست معاون اول رئیسجمهور با معاونان راه وشهرسازی با محوریت اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بودجهریزی اهرمی و محلهمحوری دو سیاست اصلی در حوزه بازآفرینی شهری به شمار میرود گفت: ارائه تسهیلات نیز در حوزه بهسازی و نوسازی شهری نقش کلیدی دارد که باید به این مسئله توجه ویژه شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دکتر محمد سعید ایزدی در نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با معاونان وزارت راه و شهرسازی با محوریت اقتصاد مقاومتی در رابطه با وضعیت شهرها اعلام کرد: با توجه به کیفیت فعلی شهرها تلاش ما بر این است تا این موضوع برای کشور به جای تهدید نوعی فرصت محسوب شود. به نظر میرسد برنامههای بازآفرینی شهری در این راستا چه در بعد درمان معضلات موجود و چه در بعد استفاده از این ظرفیت کاملا بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی عمل کرده و در راستای تحقق رویکردهای اساسی آن از جمله عدالتبنیانی، دانشبنیانی، درونزایی، برونگرایی و مردمی بودن گام بردارد.
دکتر ایزدی در ادامه تلاش برای بودجهریزی اهرمی و محلهمحوری را دو سیاست اصلی در برنامههای بازآفرینی شهری اعلام کرد و گفت: در این راستا همواره تلاش کردهایم تا با همراستا و همگرا کردن دستگاههای مختلف و منابع آنها بتواینم برنامههای خود را عملی کرده و منابع خود را به عنوان اهرمی برای جمعآوری سایر منایع موجود به کار ببریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در سال جاری هیچگونه تخصیص اعتباری نداشته و تلاش کردیم از طریق منابع خود تا حدودی از متوقف شدن پروژهها جلوگیری و سایر دستگاهها را نیز وارد این حوزه کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این مطلب که تلاش داریم با اعتباری که از منابع خود در دست داریم شهرداری، بخش خصوصی و سایر دستگاهها را وارد این حوزه کرده و به سمت بهسازی و نوسازی شهری جذب کنیم گفت: تلاش ما بر این است تا محلاتی که هدف برنامههای ما هستند در بعد توانمندسازی اقتصادی ساکنین، ارتقای قلمرو عمومی و نوسازی مسکن نیز پیشرفتهای خوبی داشته باشند.
دکتر ایزدی با بیان اینکه سعی کردیم در ۲۲۰ محله از ۱۸۰ شهر اقدامات خود در این حوزه را آغاز کنیم گفت: در کل ۲۷۰۰ محله هدف نهایی ما در این بخش هستند که سعی کردیم امسال ۲۲۰ مورد آن را به تفکیک حوزههای مختلف توانمندسازی اقتصادی اجتماعی، پروژههای زیرمجموعه، تهیه طرح، ارتقای زیرساخت، توسعه خدمات و توسعه فضاهای عمومی آغاز کنیم.
وی تکیه بر منابع بخش خصوصی را یکی از مهمترین سیاستهای فعلی در نوسازی بخش مسکن دانست و افزود: قصد داریم فعالیتهای خود را تا سقف ۱۵۰ هزار مسکن افزایش دهیم که ۳۵ درصد از آن از محل خودمالکی و اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد از طریق انبوهسازان و توسعهگران و مابقی اعطای مالکیت زمین تعاونیهای خودیار و ... انجام خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید بر این نکته که تسهیلات نقش کلیدی در راهاندازی جریان نوسازی در بخش بهسازی شهری دارد گفت: در خقیقت میخواهیم تا حداقل تعهدی را که در این حوزه به مردم اعلام کردیم اجرا شود. هماکنون بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان سررسید تسهیلاتی که در سال ۹۳ و ۹۴ اعطا شده فرا رسیده و تبدیل به اعتراضهایی در سطح اجتماع شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص چارچوب تأیید شده در ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترغیب بخش خصوصی با تعریف نهاد توسعهگر اعلام کرد: هماکنون آییننامه اجرایی این چارچوب آماده شده و برای دستگاههای مرتبط نیز ارسال شده که قرار است تا ابتدای هفته آینده نهایی شده و از این طریق نقش اصلی و محوری در بهسازی شهری به توسعه گر داده شود./