در حالي كه مسكن يكي از برنامه‌هاي اساسي و قابل توجه دولت است و دولت هم به آن توجه زيادي داشته اما همچنان گره‌هاي كوري در اين بخش به چشم مي‌خورد. به گونه‌اي كه هنوز بعد از سه سال از عمر دولت يازدهم با همه توجه‌هايي كه به اين بخش شده است اما عملكرد نهايي نشان از وجود اقداماتي مي‌دهد كه هنوز انجام نشده است. وزارت راه و شهرسازي در كنار برنامه خود براي ساخت مسكن از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، برنامه ديگري را براي خروج بحران مسكن در كشور در دستور كار خود قرار داد كه در كنار نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده به بازآفريني فضاي شهري نيز كمك مي‌كرد؛ موضوعي كه موجب شد تا چندمتولي‌گري در بخش مسكن در كشور سر و سامان گيرد. اين امر زماني مورد توجه بيشتر قرار گرفت كه مقام معظم رهبري هم نوسازي و بهسازي شهري را مورد توجه ويژه قرارداد و از دولت خواست تا در اين زمينه بيش از گذشته فعاليت كند؛ دستوري كه به نظر مي‌رسيد موجب گشايش‌هاي عملي‌تر در بخش نوسازي و بهسازي شهري خواهد شد و عملكرد و فعاليت اين بخش را سرعت بيشتري خواهد بخشيد.
با اين حال، امروز بعد از گذشت بيش از دو سال از ايجاد ستاد ملي بازآفريني شهري، كه به استناد مصوبه هيات محترم وزيران در سال ٩٣ با هدف ايجاد يك شبكه همكاري بين دستگاه‌هاي مختلف دخيل در فرآيند بهسازي و نوسازي شهري تشكيل شد اما خبرها حكايت از كم كاري‌هايي دارد كه موضوع بهسازي و نوسازي شهري را با گره‌هاي كوري مواجه كرده است؛ گره‌هايي كه دكتر محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، آن را بي‌توجهي مسوولان دولتي به موضوع مسكن تعبير مي‌كند. وي در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشت هر چند كه سعي كرد دستگاه‌هاي متولي اعتبار دهي را زير سوال نبرد اما از كم‌كاريي‌هاي سخن گفت كه مي‌تواند سنگ پيش پاي اجراي مصوبات ستاد ملي بهسازي و نوسازي باشد. ايزدي با اين حال با تاكيد بر اينكه «من مي‌دانم دولت در اعتباردهي مشكلاتي دارد اما بايد بداند مسكن مي‌تواند بسياري از مشكلات و معضلات كشور را رفع كند»، سعي كرد انتقاداتش از برخي مسوولان دولتي را تلطيف كند. آنچه در پي مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي «اعتماد» با وي است.
اگر اجازه بدهيد بحث را با بررسي ضرورت تشكيل ستاد ملي بازآفريني شهري آغاز كنيم؛ با وجود اهميت، نقش و سطح اين ستاد تقريبا اخبار و مصوبات اين ستاد كمتر منتشر شده است، اين در حالي است كه مصوبات اين ستاد به دليل جايگاه و سطح تصميم‌گيري همچون مصوبات هيات دولت ضمانت اجرايي بالايي دارد.
ستاد ملي بازآفريني شهري، به استناد مصوبه هيات محترم وزيران در سال ٩٣ با هدف ايجاد يك شبكه همكاري بين دستگاه‌هاي مختلف دخيل در فرآيند بهسازي و نوسازي شهري تشكيل شد. با توجه به آسيب‌شناسي انجام شده، يكي از مهم‌ترين مسائل حوزه مديريت برنامه‌هاي توسعه شهري، تعدد دستگاه‌هاي دخيل در بخش‌هاي مختلف توسعه شهري اعم از بهسازي و نوسازي شهري كه وظيفه ما (شركت عمران و بهسازي شهري) تا ديگر حوزه‌هايي كه به بحث شهر مربوط مي‌شود، است. تعدد دستگاه‌هاي تصميم‌گير يا به عبارتي، وجود متوليان متعدد كه هر يك به استناد ماموريت‌هاي محول شده در اين بخش به اقداماتي مبادرت مي‌ورزند، موجب ناهماهنگي، ناكارآمدي و در برخي موارد تقابل‌هاي كاركردي مي‌شوند. اين در حالي بود كه در برنامه توسعه سوم و چهارم و حتي پنجم سياست مديريت يكپارچه مورد توجه قرار گرفته بود. در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه مقوله بهسازي و نوسازي شهري به ذات مقوله پيچيده‌اي است و در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي - اجتماعي، كالبدي، زيرساخت و... به بخش‌هاي مختلفي مرتبط مي‌شود و به همين جهت است كه با دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط است. به اين ترتيب راه‌حل پيشنهادي براي يكپارچه‌سازي مديريت شهري ايجاد ستادملي بود كه رياست آن با رييس‌جمهور باشد و اعضاي آن از دستگاه‌هاي و نهادها و وزارتخانه‌هاي دخيل در امور بهسازي و نوسازي شهري تشكيل شده باشد تا از اين طريق اين دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف با هماهنگي با يكديگر در راستاي يك هدف حركت كنند. مصوبات اين ستاد يك نوع ماموريت دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌هاي دولتي محسوب مي‌شود كه به توسعه و بازآفريني شهري ختم مي‌شود. اين ستاد همچنين موجب شد تا اين دستگاه‌ها و ارگان‌ها هماهنگي و هم افزايي بيشتري با يكديگر در جهت رسيدن به هدف داشته باشند.
آيا دولت موظف به تامين اعتبارات لازم براي اجراي ماموريت‌هاي محوله به اين ستاد است؟
يكي از مشكلات كنوني در اجراي برنامه‌هاي بازآفريني شهري كمبود اعتبارات و منابع است مخصوصا اينكه در طول سال‌هاي اخير با كمبود شديد منابع مالي براي انجام پروژه‌ها روبه‌رو بوده‌ايم. يكي از وظايف ستاد فراهم كردن شرايط در هم‌افزايي منابع دستگاه‌هاي مختلف و همراستاسازي اعتبارات مختلف است. دستگاه‌هاي عضو ستاد هر كدام منابع و اعتباراتي در اختيار دارند كه مي‌تواند با هم افزايي در راستاي اهداف و ماموريت‌ها و مصوبات ستاد استفاده و از اين طريق تبديل به يك جريان بزرگ شود. پيش از تشكيل ستاد ملي و ستادهاي متناظر آن در سطح استان و شهر، دستگاه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي مربوط به سازمان و ارگان خود را در نقاط مختلف و در برنامه‌هاي متفاوتي به اجرا مي‌بردند؛ به عنوان مثال وزارت ورزش و جوانان متولي ساخت مراكز تفريحي و ورزشي، وزارت بهداشت مسوول ساخت خانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش متولي ساخت مراكز آموزشي و سازمان‌ها و شركت‌هاي تامين‌كننده خدمات زيربنايي هم هر يك برنامه‌هاي خود را به پيش مي‌بردند. با تشكيل اين شبكه همكاري در حقيقت سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف، منابع خود را مصروف برنامه‌هاي مصوب ستاد كه ضمن اولويت‌دار بودن داراي يك نظام هماهنگ مديريتي هستند، صرف مي‌كنند. تا سال‌ها پيش تصميم‌گيري‌ها عمدتا از بالا به پايين بوده است يعني ما در تهران مي‌نشستيم و براي شهرستان‌ها تصميم مي‌گرفتيم اما در حال حاضر ستاد ملي با داشتن ستادهاي متناظري در سطح استان و شهرهاي ديگر كه متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف استان يا شهر هستند با ماموريت بررسي مشكلات و مسائل بهسازي و نوسازي شهري، محلات و شهرها را مورد بررسي قرار مي‌دهند و شهرها و محلات هدف را تعيين تا در ستاد مربوطه بر اساس اولويت‌بندي به مشكلات و مسائل رسيدگي و با تقسيم كار روشن بين دستگاه‌ها، زمينه را براي اجراي برنامه‌هاي بازآفريني فراهم كنند. اين امر موجب ايجاد يك فضاي هماهنگ و بي‌نظير براي كاركردن دستگاه‌هاي متولي شده است.
در حال حاضر خروجي و نتايج حاصل از تشكيل اين ستاد چه بوده است؟
قطعا يكي از خروجي‌هاي خوب اين ستاد در مقياس ملي، همراستاسازي دستگاه‌هاي مختلف عضو، تقسيم كار ملي و تعيين اولويت‌هاي اقدام بوده است. يكي از مهم‌ترين دستاوردمان اين بود كه نتايج حاصل از مطالعات ٥٤٤ شهر و اولويت‌هاي تعيين شده توسط ستادهاي شهري به دستگاه‌هاي مختلف معرفي شدند و در حال حاضر همه دستگاه‌ها معتقدند كه اين محدوده‌ها و محلات هدف به عنوان اولويت و نقاط شروع اقدام هستند و لذا كليه برنامه‌هاي خود را در اين محلات به مرحله اجرا مي‌برند. به استناد آخرين مصوبه ماخوذه از هيات محترم وزيران همه دستگاه‌هاي عضو خود را موظف مي‌دانند اين تقسيم كار را رعايت كنند. از نتايج بسيار خوب ديگر اين ستاد، تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي است كه بنا به ضرورت با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط تشكيل شده و اهداف روشني را پيش رو قرار داده‌اند. يكي از اين كارگروه‌هاي تخصصي، كارگروه مشترك قوه قضاييه، ثبت و اسناد املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور است، كه وظيفه آن پيشگيري و پيش‌نگري از شكل‌گيري و گسترش اين نواحي ناكارآمد شهري است. در اين كارگروه هم توانستيم با كنار هم قراردادن دستگاه‌هاي مختلف در كنار هم خروجي‌هاي بسيار كارآمدي داشته باشيم. در حقيقت دستگاه‌هايي همچون قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد، سازمان ملي زمين و مسكن و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور، در كنار هم براي حل مسائل مختلف مربوط فعاليت مي‌كنند.
اين بدان معناست كه بعد از اين، حاشيه نشيني كم مي‌شود؟
قطعا ما برنامه‌هايي ارايه مي‌كنيم كه اين روند را كاهش بدهد يا حداقل سرعت گسترش آن را كمتر كند. طبق اعلام آخرين نتايج وزارت كشور در حال حاضر ٢٧٠٠ روستا در حاشيه كلانشهر‌ها قرار دارند كه اين وزارتخانه نسبت به تبديل شدن اين روستاها به سكونتگاه‌هاي غيرمجاز هشدار داده است. يعني مهاجرين اول به اين روستاها نقل مكان مي‌كنند و به علت فقدان نظارت و كنترل مديريت شهري، زمينه‌هاي لازم براي رشد و گسترش سكونتگاه‌هاي غير رسمي در اين مناطق فراهم مي‌شود.
اين اقدام بزرگي است؛ قبلا كسي به اين موضوع توجه نمي‌كرد. فرمانداري‌ها، دهداري‌ها هر كدام براي خودشان عمل مي‌كردند و حتي وزارتخانه براي خودش طرح ارايه مي‌كرد. قوه قضاييه اصلا كاري به اين مسائل نداشت. در حقيقت بعد از تشكيل اين ستادها تلاش شده است كليه دستگاه‌ها با همراهي و هماهنگي اهداف مشترك را به پيش ببرند.
موضوع مهم در اين ميان ضمانت اجرايي اين مصوبات است؟
بايد در اين جا به اين نكته اشاره كنم كه در روز نخست كه ستاد ملي تشكيل شده بود دستگاه‌هاي عضو در اين ستاد خود به صورت داوطلبانه سهم خود را اجرا مي‌كردند مثلا وزارت ورزش مي‌گفت من آمادگي دارم تمام زمين‌هاي ورزشي در محدوده‌هاي هدف را بسازم يا وزارت بهداشت همين طور در خصوص خانه‌هاي بهداشت قول همكاري مي‌داد همچنين ارگان‌هاي ديگر. پيش از اين اولويت‌هاي استان‌هاي مختلف بر اساس فشاري كه فلان نماينده يا فلان مدير وارد مي‌كرد به عنوان اولويت تعيين و عمليات اجرايي آنها آغاز مي‌شد؛ با آسيب‌شناسي كه انجام شد اين نقيصه جبران شد. طبق مصوبه اخير هيات محترم وزيران كه مصوبه‌اي كوتاه اما الزام آور است، دستگاه‌ها را بر اجراي مصوبات ستاد ملي موظف مي‌كند و براي هر كدام از دستگاه‌ها نقشي تعيين شده و چون تصويب و ابلاغيه هيات وزيران را دارد ضمانت اجرايي گرفته است.
يعني اگر يك دستگاهي در زمان مقرر وظيفه خود را انجام ندهد ستاد با آن برخورد مي‌كند؟ يعني رييس‌جمهور دستگاه خاطي را جريمه يا توبيخ مي‌كند؟
مهم‌ترين ركن اين اقدام پايبندي به برنامه است. الان در واقع يكي از بزرگ‌ترين اتفاق‌هايي كه افتاده اين است كه ما صاحب برنامه هستيم. در يك نظام هماهنگ و مشاركتي، دستگاه‌هاي مختلف در اجراي اين برنامه داراي سهم و نقش شده‌اند، لذا با ارزيابي برنامه و ميزان تحقق آن مي‌توان به ايفاي نقش صحيح هر دستگاهي پي برد و در اين راستا دستگاهي مورد تشويق يا توبيخ قرار بگيرد.
براي اين برنامه‌هاي نوسازي و بهسازي در چارچوب سياست‌هاي بازآفريني شهري مهلت اجرايي هم داريد؟
بله قطعا اين برنامه‌ها بايد در دو برنامه ٥ ساله ششم و هفتم انجام شود و ٢٧٠٠ محله شناخته شده در طول اين دو برنامه بايد از سطح كيفي زندگي شهري برخوردار شوند. يعني در حقيقت ديگر حرفي از برنامه‌هاي كمي نمي‌زنيم بايد سطح متوسط سرانه و رفاهيات بهداشت و زير ساخت و... كه همه كيفيت زندگي را ارتقا مي‌دهند در طي اين مدت به ميزان مطلوب ارتقا يابد. برنامه تعيين كرده است كه سالانه ٢٧٠ محله به طور متوسط به سطح مورد نظر برسد.
آقاي دكتر، برنامه‌هاي ستاد ملي بدون تخصيص منابع عملا امكان‌پذير نيست و شما هم از كمبود مالي صحبت كرديد، چطور مي‌خواهيد برنامه‌هاي‌تان را با اين روال پيش ببريد؟
در حال حاضر در دوره‌اي هستيم كه در تاريخ مديريت كشور بي‌سابقه است. در حال حاضر يك سال است كه هيچ تخصيص اعتباري نداشته‌ايم يعني دقيقا از آبان ماه ١٣٩٤ تاكنون دولت حتي يك ريال به اين برنامه اعتباري تخصيص نداده است. در حقيقت در تخصيص اعتبارات رديف طرح‌هاي عمراني صفر هستيم.
براي اعتبار‌گيري چه كرديد؟
با توجه به اولويت اعلامي از سوي وزارتخانه و همچنين ابلاغ اين سياست به عنوان يكي از برنامه‌هاي سياست اقتصاد مقاومتي، طي مكاتبات و پيگيري‌هاي متعدد به صورت رسمي اعلام كرديم و خواستيم تا اعتبارات لازم براي اجراي برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي را تخصيص دهند. اما همچنان اعتبارات تخصيصي اين بخش صفر بوده است. در عين حال در سال گذشته تلاش كرديم تا رقم اعتبار عمراني‌مان را از چيزي حدود پنجاه ميليارد تومان به رقمي بالغ بر هزار ميليارد تومان ارتقا دهيم كه تصور مي‌شد با اختصاص آن اجراي مصوبات و اولويت‌ها سرعت مي‌گرفت. البته دستگاه‌هاي مختلف، نمايندگان محترم مجلس و سازمان مديريت كمك كردند كه رديف‌هاي مربوطه ايجاد شود مثلا براي مشهد يك رديف اعتبار مستقل ٩٠ ميليارد توماني داريم و براي قم و شيراز يك رديف اعتبار مستقل ٣٦ ميليارد توماني و اعتبار ويژه ١٨٠ ميليارد توماني جهت ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و حاشيه‌نشيني اختصاص يافته است. يعني تلاش‌مان اين بود كه منابع دولتي ديگر را هم به سمت هدف‌مان گسيل كنيم. اما متاسفانه ميزان تخصيص اعتبارات به رديف‌هاي فوق تاكنون صفر بوده است.
اين نشان مي‌دهد كه منابع شما تنها روي كاغذ تصويب شده و همچنان تخصيص نيافته است پس باز هم با رسيدن به هدف فاصله داريد.
نكته در همين‌جاست؛ ما توانستيم در گام اول دولتمردان را قانع كنيم كه منابع را در بودجه ٩٥ اختصاص بدهند حتي منابعي براي ديون دولت به شهرداري‌ها، منابعي براي مابه‌التفاوت تسهيلاتي كه ازطريق بانك‌ها به مردم پرداخت مي‌شود، كه اين اعتبارات به رقمي بالغ بر ١٤٠٠ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اعتبارات سال گذشته قابل توجه است. اين گام اول بود كه افزايش اعتبار داشته باشيم اما تخصيص‌ها ضعيف است و براي اينكه پروژه‌ها متوقف نشود به منابع خودمان روي آورديم. هر وزارتخانه دولتي اساسا منابع داخلي دارند. در چارچوب سياست ابلاغي مقام عالي وزارت مديريت منابع داخلي را در پيش گرفتيم. ما از طريق مديريت منابع خودمان كه زمين و ساير منابع غير نقدي را شامل مي‌شود توانسته‌ايم تاكنون بيش از بيست و پنج درصد منابع مورد نياز اجراي برنامه سال را تامين كنيم. مهم‌تر از همه ساير ابزارهاي مالي منجمله ابزارهاي مالي توسط بانك مسكن را در اين پروژه‌ها دخيل كرديم. از ابتداي دولت يازدهم و حضور آقاي آخوندي يكي از سياست‌هاي ايشان توسعه‌اي كردن بانك مسكن بود. يعني معتقد بود كه بانك مسكن از حالت فعاليت‌هاي تجاري بايد به بانكي توسعه‌اي تبديل بشود و ابزارهايي را معرفي كند كه از طرق مختلف بشود منابع لازم براي حمايت و هدايت طرح‌هاي توسعه شهري و مسكن را پيش برد. مدل تسهيلات صندوق يكم هم در همين راستا پيشنهاد و اجرايي شد. اين بانك از طريق ترغيب مردم به پس‌انداز كردن امكاناتي را در اختيارشان قرار مي‌دهد. در اين مدل براي نخستين بار در كشور سود تسهيلات تك‌رقمي اعلام شد. ميزان سود اين تسهيلات به خصوص در حوزه بافت‌هاي فرسوده يعني اگر كسي از اين تسهيلات بخواهد استفاده كند به جاي ٥/٩ درصد سود تسهيلات در بافت‌هاي ديگر ٨ درصد سود تسهيلات پرداخت مي‌كند. يعني مثلا يك زوج تهراني در منطقه بافت‌هاي فرسوده مي‌توانند تا ١٦٠ ميليون تومان وام با نرخ سود ٨ درصد بگيرند كه اين امر گام خوبي براي نوسازي وبهسازي بود. تلاش كرديم از طريق وام‌ها و ساير تسهيلات نوسازي مثل وام ساخت و وديعه و مقاوم‌سازي با بهره‌هاي كم هم مردم را به سمت بهسازي و نوسازي ترغيب كنيم. كه با توجه به عدم تخصيص و واريز اعتبارات دولتي گام بزرگي بود.
يعني شما در برنامه‌ريزي‌تان تصميم نداشتيد از حضور بخش خصوصي استفاده كنيد؟
چرا اتفاقا يكي ديگر از برنامه‌ريزي‌هاي ما در كنار تلاش براي دريافت اعتبارات از سوي دولت، كمك گرفتن و دخيل كردن بخش خصوصي در اين عرصه بود. به همين جهت سعي كرديم از ابزارهاي مختلف جهت ايجاد انگيزه و تشويق در اين بخش استفاده كنيم. در همين راستا، دستورالعمل تشكيل نهاد تخصصي با عنوان نهاد توسعه‌گر (Developer) را معرفي كرديم كه زمينه لازم براي حضور يك نهاد تخصصي را در اين عرصه فراهم مي‌كند. توسعه‌گر نهاد تخصصي است كه فرآيند اجراي طرح‌ها را از ايده تا اجرا و واگذاري مديريت مي‌كند و ضمن فراهم كردن منابع لازم، اين امر تخصصي را مديريت و با مردم و مالكان مستقيما مشاركت مي‌كند. در عين حال دولت مي‌تواند بر روي فعاليت‌هاي آنها نظارت داشته باشد.
علاوه بر اعتبارات دولتي، بانكي و منابع بخش خصوصي، ساير ابزارهاي مالي نيز مورد توجه و برنامه‌ريزي قرار گرفته است. منابع حاصل از سرمايه‌گذاري خيرين با تشكيل صندوق‌هاي نيكوكاري از جمله اين روش‌هاست.
فكر مي‌كنيد مورد توجه‌شان قرار گيرد؟
بله كار ما با تمركز بر رفع فقر و كمك به فقراست و خيرين براي كمك به فقرا حتما حاضر خواهند بود. ما در بافت‌هاي فرسوده با فقرا و گروه‌هاي كم‌درآمدها مواجه هستيم و از آنجايي كه موضوع فقر است خيرين كمك مي‌كنند. بحث ما ساخت و ساز لوكس و انتفاعي نيست ما براي مردمي كار مي‌كنيم كه واقعا نيازمند هستند؛ به اين جهت تلاش‌مان اين بود كه صندوقي تهيه كنيم براي بازآفريني شهري تا خيرين مدرسه‌ساز و مسكن‌ساز كه از قدمت بيشتري برخوردرار هستنددر اين امر شركت كنند. كارهاي اوليه انجام شده و تلاش داريم كساني كه قصد نيكوكاري دارند را به كمك بطلبيم. در حال حاضر خيرين مدرسه‌ساز بيش از دولت مدرسه مي‌سازند و حالا تصور كنيد اين نهاد خصوصي در بخش مسكن‌سازي براي بافت‌هاي فرسوده به كمك دولت بيايد قطعا انقلابي در اين بخش روي خواهد داد. من اميدوارم روزي برسد كه با ياري خيرين بتوانيم سهم قابل توجهي از برنامه‌هاي رفع فقر را اجرايي كنيم.
اگر اجازه بدهيد كمي هم در مورد ميزان اعتبارات مورد نياز اجراي اين پروژه‌ها صحبت كنيم. كل نياز اجرايي اين پروژه‌ها و برنامه‌هاي بهسازي ونوسازي چقدر است؟ يعني با تحقق همان سالي ١٤٠٠ ميليارد توماني كه تخصيص نيافته مي‌شود به اهداف ١٠ ساله رسيد؟
نه، اصلا نيازمان خيلي بيشتر از اين سالانه ١٤٠٠ ميليارد تومان است. در حقيقت اين ١٤٠٠ ميليارد تومان به عنوان يك اهرم براي يك سال تعريف شد. يعني اگر اين ١٤٠٠ ميليارد تومان در سال جاري تخصيص مي‌يافت اين اعتبار مي‌توانست همچون اهرمي مشوق سرمايه‌گذاري و حركت رو به جلو در برنامه‌هاي‌مان باشد. ما حداقل سه برابر اين ميزان اعتبار نياز داريم كه بتواند سالانه برنامه بهسازي را به طور متوسط در ٢٧٠ محله به پيش ببرد. در واقع در اين نظام برنامه‌ريزي اهرمي، با در اختيار داشتن بخشي از منابع مورد نياز، مي‌توان شرايط را براي جذب ساير منابع از بخش خصوصي، شهرداري‌ها، خيرين، منابع بانكي و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد فراهم كرد.
با توجه به اهميت اين برنامه چرا دولت اعتبار تخصيصي را پرداخت نكرده است؟
طي سال‌هاي اخير با توجه به كمبود منابع ناشي از كاهش درآمدهاي دولت، ميزان تخصيص اعتبارات عمراني كاهش يافته و در اين ميان سهم برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي شهري نسبت به ساير برنامه‌هاي عمراني ناچيز بوده است. ما تمام تلاش‌مان را كرده‌ايم تا بتوانيم همكاران محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به تخصيص منابع لازم متقاعد كنيم. يكي از بخش‌هاي ضروري. تخصيص اعتبار براي پرداخت يارانه تسهيلات بانكي است كه با توجه به كارآمدي اين ابزار ضروري بود منابعي در اين خصوص اختصاص مي‌يافت. مردم با در اختيار داشتن وام كم‌بهره خودشان به نوسازي و بهسازي اقدام مي‌كردند و باري را از دوش دولت برمي‌داشتند. بنابه مصوبه هيات محترم وزيران مقرر است تا سالانه ٣٠٠ هزار وام كم بهره به مردم در بافت‌هاي فرسوده تخصيص يابد و دولت موظف باشد براي اين ٣٠٠ هزار وام از سود ١٨ درصدي‌اش، ١٠ درصد از منابع دولتي پرداخت شود و ٨ درصد از مردم اخذ شود. به همين منظور جلسات متعددي برگزار كرديم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافقتنامه با بانك مسكن رد و بدل كردند تا ٢٠٠ ميليارد تومان براي سال ٩٣ و ٩٤ بدهند اين ٢٠٠ ميليارد منعقد شد. ٥٠ ميليارد هم تخصيص داده شد ولي هنوز يك ريال براي اين وام‌ها و تسهيلات از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تخصيص داده نشد است.
تكليف متقاضيان استفاده از اين تسهيلات كه سرمايه‌گذاري كرده و در صف دريافت وام هستند چه شد؟
در حال حاضر تعداد زيادي از متقاضي‌هاي نوسازي وام گرفته‌اند و وام‌شان سررسيد شده است و تعداد زيادي منتظر دريافت وام ٨ درصد هستند ولي بانك‌ها بدون توجه به اين موضوع با اين گروه قرارداد پرداخت تسهيلات تا ٢٤ درصد بسته است و ما الان با بحران جدي مواجه هستم چرا كه مردم حاضر نيستند براي دريافت وام، بهره ٢٤ درصد پرداخت كنند.
در اين شرايط حداقل انتظار ما از سازمان مديريت اين است كه واكنشي به اين موضوع نشان بدهد. در عين حال به خوبي مي‌‌دانيم كه اين سازمان و البته دولت در تنگناي مالي قرار دارد و فشار زيادي روي دولت است ولي بايد يك اولويت‌بندي براي تخصيص اعتبارات وجود داشته باشد. وزارت راه و شهرسازي به عنوان دستگاه مسوول اولويت خودش را كه رسيدگي به بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد بوده است اعلام كرده است و از آنجايي كه مقام معظم رهبري طي چند ماهه اخير بر روي چند محورتاكيد كردند و از ٢٠ آسيبي كه به ايشان تقديم شده است ايشان گفته‌اند ٥ آسيب در اولويت رسيدگي دولت است و بافت‌هاي فرسوده يكي از اين ٥ محور است بايد منابع دولتي براي اين بخش تخصيص يابد ولي من متوجه نمي‌شوم چه ارگان و نهادي در حال حاضر بايد اعلام كند كه موضوعي به اين مهمي را مورد توجه قرار دهيد چرا كه اين بحران به صورت مستقيم با بحران زندگي مردم خودش را بروز مي‌دهد.
در حال حاضر مقام معظم رهبري، رييس محترم جمهور و حتي وزيران مربوطه بر اين موضوع تاكيد دارند و همواره برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي شهري جزو اولويت‌هاي برنامه‌اي دولت بوده است به اين جهت بايد در تخصيص اعتبارات حداقل به اين بخش به عنوان يك اولويت نگاه كرد اما ظاهرا اين نگاه در سازمان مديريت وجود ندارد و مجبوريم همچنان با استفاده از منابع داخلي خودمان كه گفتم و در نهايت كمك بخش خصوصي گام‌هاي كوچكي برداريم.
من متوجه نشدم با اين همه الزام دليل عدم تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چيست؟
اساسا در كل برنامه‌ريزي كشور، موضوع مسكن در اولويت قرار ندارد. اين در حالي است كه همه مسوولان به خوبي دريافته‌اند كه مسكن سهم خود را در برطرف كردن برخي مسائل و مشكلات دولتي از جمله بيكاري و اشتغال و رفاه دارد. به نظر من خيلي دير سازمان مديريت اين اولويت را تشخيص داده است البته ما منكر اولويت‌هايي همچون بهداشت و كار نيستيم ولي مسكن مي‌تواند باعث رفع بيكاري و... شود و ما انتظار داريم اين سازمان به دستگاه تخصصي اعتماد كند و منابع حداقلي را به اين موضوع اختصاص دهد.
بعد از اين روال سازمان مديريت، دولت پيشنهاد ديگري نداده است؟
ببينيد ما بايد برخي از تفاوت‌ها در اجراي برخي برنامه‌ها را در بخش مسكن با ساير بخش‌ها درك كنيم. يكي از موضوعاتي كه دولت پيشنهاد داده است واگذاري اسناد خزانه به پيمانكاران است تا ما براي پرداخت مطالبات‌مان اسناد دولتي را به پيمانكاران ارايه بدهيم اين امر براي يك پيمانكار قدر قدرت كه راه مي‌سازد معني دارد اما براي پيمانكاران مسكني كه با ١٠٠ ميليون تومان از زندگي ساقط مي‌شود اين روش معنايي ندارد.
در خصوص سياست بازآفريني شهري و ابعاد و ضرورت اين دستور كار شهري جديد توضيحاتي ارايه بفرماييد.
در حقيقت اين سياست ناشي از وضعيت كنوني شهرها و پارادايم شيفتي است كه در عرصه توسعه شهري اتفاق افتاده است. امروزه ضرورتي بر توسعه شهري به شكل و سياق گذشته وجود ندارد، روند شهرنشيني شتاب دهه‌هاي گذشته را ندارد و لذا شهرها نيازمند توسعه‌هاي كمي در قالب انبوه‌سازي گسترده و ايجاد شهرهاي جديد نيستند، امروزه شهرها شديدا نيازمند توجه به مقوله كيفيت زندگي هستند. در حال حاضر كيفيت زندگي دچار مخاطره و بحران شده است انواع و اقسام مشكلات محيط‌زيستي در شهرها به وجود آمده‌اند از كمبود آب، آلودگي هوا؛ ترافيك و... از طرف ديگر پديده‌هاي فقر شهري، بحران هويت و... متاسفانه هر آنچه از قديم در شهرها باقي مانده بود را تخريب كرده‌ايم و فقط به سمت ساخت چيزهاي جديد رفته‌ايم كه موجب شده تا بحران هويت در شهرها ايجاد شود. در عين حال بحث ناكارآمدي سيستم حمل و نقل را داريم. ما در شهرها در بافت‌هاي قديمي نيازمند بهسازي و نوسازي هستيم و در محلات قديمي دچار نابساماني و ناكارآمدي هستيم، سكونتگاه‌هاي غير رسمي زيادي در شهر هستند كه خود تبديل به معضل شده‌اند. در بيش از ٩١ شهر بالغ بر ٤٨ هكتار سكونتگاه‌هاي غيررسمي داريم، در ١٦٨ شهر بالغ بر ٢٥ هزار هكتار بافت تاريخي داريم و در ٤٩٥ شهر بيش از ٦٠ هزار هكتار بافت‌هاي ناكار آمد داريم. در همين حال يك‌سري روستاها طي سال‌هاي گذشته در شهرها ادغام شده‌اند اينها يك‌سري بافت‌هايي هستند كه در برنامه بازآفريني هستند و علاوه بر اينها پهنه‌هاي ديگري هم هستند كه بايد بازفرآيني شوند. تا به كيفيت زندگي كمك كنند. در شهرها فضاهايي به عنوان پادگان، زندان و انبار داريم كه متروكه شده‌اند و مي‌توانند تبديل به فضاي شهري بشوند نبايد بي‌انصاف بود در تهران در ١٠ سال گذشته از اين فضاها به خوبي استفاده شد براي مثال كشتارگاه بهمن تبديل به فرهنگسرا شد يا زندان قصر باغ موزه شده است، پادگان ايرانشهر تبديل به خانه هنرمندان شده يا كارخانه جوراب‌بافي تبديل به موزه شده اين همان اصل پنجمي است كه گفتم در شهرها نيازمند توجه هستيم حتي پديده‌اي كه كمتر توجه كرديم و در بازآفريني به آنها توجه مي‌شود ايستگاه‌هاي راه‌آهن است اين ايستگاه‌ها در تمام دنيا به عنوان قطبي براي تغيير و تحول و بافت پيرامونش استفاده مي‌شوند و تبديل به مركز براي خدمات‌رساني به شهروندان مي‌شوند كه بايد در شهرها از اين فرصت‌ها استفاده كنيم. در شهرهاي ساري، اصفهان، اروميه، اردبيل و بسياري از شهرهاي ديگر شاهد تجربه‌هاي ارزشمندي در اين خصوص هستيم. طي دهه‌هاي گذشته هيچ‌كدام از كيفيت‌هاي مورد انتظار و عرصه‌هاي نيازمند برنامه‌ريزي در طرح‌هاي توسعه‌اي شهري مورد توجه قرار نگرفته‌اند. فضاهاي عمومي، فضاها و مبادي ورودي، رودخانه‌ها و... همه اينها برنامه‌هاي هستند كه در بازآفريني مورد توجه قرار مي‌گيرند و اولويت ما توجه به اين مباحث است.
منبع : رسولی ، نرگس / روزنامه اعتماد / شماره 3662 / سه شنبه 11 آبان 1395 / صفحه 8
