پیش‌بینی رونق غیرتورمی از ابتدای سال 95 شرط ورود تقاضا به معاملات مسکن، «کاهش نرخ سود بانکی» عنوان شد
20 نفر صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان با ترکیبی از کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان، با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، به چهار پرسش روز بازار ملک، پاسخ‌های تشریحی و چند گزینه‌ای ارائه کردند. نتایج این نظرسنجی، با تاکید بر اینکه «انتظارات غالب در بازار مسکن، بر تغییر وضعیت رکود دلالت دارد اما شرایط رونق مسکن هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است»، مشخص می‌کند: در حال حاضر ناهماهنگی بین نرخ سود بانکی و تورم، در نقش مانع برای تحرک معاملات مسکن، انگیزه خرید ملک را از سپرده‌گذاران گرفته است؛ در عین حال اگر این چالش در کنار موضوع وام خرید مسکن، در کوتاه‌مدت حل شود، می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات مصرفی مسکن از ابتدای سال 95 به‌تدریج وارد فاز رونق خواهد شد. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بر ثبات نسبی قیمت مسکن تا پایان سال اجماع دارند و معتقدند: سال آینده حتی در صورت افزایش قیمت اسمی، سطح قیمت واقعی مسکن تا اواسط سال با رشد مثبت مواجه نمی‌شود. همچنین آرای اکثریت درباره موعد بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز نیز بر دو فصل بعد از شروع رونق معاملات، متمرکز است. اظهارات برخی افراد در این بررسی نشان داد: اخیرا بسته سیاستی خروج از رکود مسکن به‌صورت جداگانه تحویل مقامات ارشد دولت شده است.
برای پاسخ روشن به 4 موضوع روز و پرابهام بازار مسکن، یک نظرسنجی در قالب دو گروه پرسش تشریحی و چند گزینه‌ای از 20 نفر صاحب‌نظر و اقتصاددان انجام داد. در شرایط کنونی بازار ملک که نبض همه متغیرها – قیمت، معاملات و همین‌طور ساختوساز- به کمترین سطح رسیده، پرسش‌های مطرح از جانب طیف‌های مختلف فعالان بازار (متقاضیان مسکن، فروشنده‌ها، سازنده‌ها و دلالان) عمدتا به «زمان خروج از رکود»، «وضعیت قیمت هنگام رونق» و «محرک‌های کارگشا برای حرکت بازار» معطوف است. نتایج نظرسنجی صورت گرفته در این باره، مشخص می‌کند: بازار مسکن از ابتدای سال 95 در مسیر «رونق غیرتورمی» قرار می‌گیرد به این صورت که با ذوب شدن یخ خرید و فروش ملک به تدریج حجم معاملات رشد می‌کند و تا نیمه سال آینده سطح قیمت، ثابت یا در مدار پایین‌تر از تورم قرار خواهد گرفت؛ در این مسیر انتظار این است که سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی نیز از اواسط سال آینده شدت بگیرد.
پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» در عین حال، دو شرط اولیه و ثانویه برای تغییر اوضاع مسکن مطابق انتظارات عنوان کرده‌اند که به ترتیب شامل «کاهش نرخ سود بانکی» و «توانمندشدن سمت تقاضا به کمک وام» است. نیمی از مشارکت‌کنندگان این نظرسنجی، جاذبه موجود در بانک‌ها را به ضرر بازار مسکن عنوان کرده‌اند و خواستار تعیین تکلیف «تنظیم غیردستوری نرخ سود» شده‌اند تا انگیزه لازم در سمت تقاضای مصرفی برای خارج‌کردن منابع خُرد از سپرده‌های بانکی و مصرف آن در بازار مسکن مهیا شود. «لیزینگ مسکن برای متقاضیان میان‌درآمد به بالا و تقاضای سرمایه‌ای» نیز پیشنهاد دیگر کارشناسان است. تقریبا همه حاضران در این نظرسنجی، بخش مسکن را «راهبر» خروج کل اقتصاد از رکود اعلام کردند و در مقایسه با بازارهای خودرو و لوازم‌خانگی که برایشان در بسته اخیر دولت، سیاست‌های حمایتی خاص و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است، ماهیت این بخش را برای تغییر فاز، زمانبر دانستند. در نظرسنجی صورت گرفته، مشخص شد، بسته تحرک‌آور بخش مسکن به‌صورت جداگانه تقدیم رئیس‌جمهوری شده است. بیشترین جواب‌ها در پرسش‌های تستی، به «رونق معاملات از ابتدای 95» با 50 درصد آرا، «آرامش قیمت تا نیمه 95» با 40درصد رای، «ایمن بودن بازار از جهش تا اوایل 96» با 60درصد رای و همچنین «رونق ساختوساز از اواسط 95» با 70 درصد رای، اختصاص دارد.
برای مشاهده بزرگتر تصویر اینجا را کلیک نمایید
برای مشاهده بزرگتر تصویر اینجا را کلیک نمایید
برای مشاهده بزرگتر تصویر اینجا را کلیک نمایید
