در ایران اما سیاست‌های رایج در حوزه مسکن، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد شهری، در طول دهه‌های گذشته اغلب ناکام بوده‌اند. اتکای صرف به ساخت واحدهای کامل و پرهزینه، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین بر دولت، در عمل بسیاری از خانوارهای هدف را از خانه‌دار شدن بازداشته است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا به جای تکرار سیاست‌های مرسوم، به الگوهایی بیندیشیم که بتوانند واقعیت‌های معیشتی و اقتصادی اقشار کم‌درآمد را در نظر بگیرند. یکی از این الگوها «مسکن تدریجی» است.

مسکن تدریجی بر این ایده استوار است که خانه نباید محصولی کامل و از پیش آماده باشد، بلکه می‌تواند فرآیندی تدریجی و مشارکتی باشد. در این رویکرد، به جای واگذاری یک واحد کامل، یک «هسته آغازین» شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد. خانواده‌ها سپس متناسب با توان مالی و نیازهای خود، خانه را در طول زمان توسعه می‌دهند. این فرآیند اگرچه زمان‌بر است، اما دو مزیت بزرگ دارد: نخست، هزینه‌های اولیه را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و فشار مالی را از دوش دولت و خانوار برمی‌دارد؛ دوم، حس مالکیت و تعلق اجتماعی را در ساکنان تقویت می‌کند. خانه‌ای که به دست خود خانواده ساخته و تکمیل شود، صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه به بخشی از هویت فردی و محله‌ای بدل خواهد شد.

نمونه‌های موفق جهانی گواه کارآمدی این الگو هستند. در شیلی، پروژه‌هایی چون لارینا و ویلا آندلس نشان دادند که چگونه یک هسته کوچک می‌تواند در گذر زمان و با مشارکت مستقیم مردم، به خانه‌ای کامل و محله‌ای پایدار تبدیل شود. در کلمبیا نیز محله‌هایی در بوگوتا که در دهه ۱۹۷۰ تنها با یک اتاق و سرویس بهداشتی آغاز شدند، امروز به مناطق شهری برخوردار از خدمات عمومی بدل شده‌اند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مسکن تدریجی نه یک راه‌حل اضطراری، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار شهری است.

در ایران نیز بخش بزرگی از جمعیت شهری کم‌درآمد عملاً سال‌هاست همین مسیر را، هرچند غیررسمی و بدون حمایت نهادی، طی می‌کنند. بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی، نتیجه تلاش خانواده‌ها برای ساخت تدریجی خانه‌های خود بوده است؛ اما به دلیل نبود حمایت قانونی، این واحدها اغلب با مشکلاتی همچون نداشتن سند رسمی، کیفیت پایین ساخت‌وساز و نبود خدمات شهری مواجه‌اند. همین جاست که نقش سیاست‌گذاری عمومی پررنگ می‌شود: اگر این روند طبیعی خانوارها به رسمیت شناخته شود و چارچوبی قانونی و حمایتی برای آن ایجاد شود، می‌تواند به جای سکونتگاه‌های بی‌کیفیت، محلاتی پایدار و برخوردار بسازد.

با این حال، اجرای سیاست مسکن تدریجی در کشور ما با موانعی جدی مواجه است. قوانین ساخت‌وساز صدور پایان‌کار را تنها برای ساختمان‌های تکمیل‌شده مجاز می‌دانند، در حالی که فلسفه مسکن تدریجی بر نیمه‌تمام بودن بنا استوار است. ضوابط تفکیک زمین در طرح‌های شهری اغلب قطعات بزرگی را تعریف می‌کنند که برای خانوارهای کم‌درآمد غیرقابل تأمین است. نظام وام‌دهی نیز با سخت‌گیری‌هایی چون لزوم داشتن سند رسمی یا بازپرداخت‌های سنگین، عملاً بسیاری از خانوارها را از چرخه حمایت خارج می‌کند. افزون بر این، ارائه خدمات شهری نظیر آب، برق و گاز به شرط پایان‌کار، روند تدریجی‌سازی را دشوارتر می‌سازد.

راه برون‌رفت از این چرخه، بازنگری در قوانین و ایجاد آیین‌نامه‌های خاص برای مسکن تدریجی است. صدور پایان‌کار مرحله‌ای، اعطای وام‌های خرد و زنجیره‌ای برای مراحل مختلف ساخت، استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، و همچنین تأمین زمین‌های درون‌شهری از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت، می‌تواند زمینه اجرای این سیاست را فراهم کند. از سوی دیگر، سازماندهی اجتماع محلی و ایجاد تعاونی‌های مسکن، مشارکت اجتماعی را تقویت کرده و به شکل‌گیری هویت محله‌ای کمک خواهد کرد.

در نهایت باید گفت مسکن تدریجی یک مدل آماده و ثابت نیست، بلکه فرآیندی پویا و سازگار با شرایط متنوع خانوارهاست. این سیاست به‌جای اتکا به پیمانکاران بزرگ و سازوکارهای رسمی، ظرفیت مردم را به رسمیت می‌شناسد و از آن بهره می‌گیرد. اگر دولت بتواند بسترهای قانونی و مالی لازم را فراهم کند و همزمان مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی را جلب نماید، مسکن تدریجی می‌تواند به استراتژی ملی در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بدل شود. استراتژی‌ای که نه‌تنها امید خانه‌دار شدن را برای میلیون‌ها خانواده زنده می‌کند، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار شهری و افزایش تاب‌آوری جامعه نیز یاری می‌رساند.

نویسنده : مجید روستا عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران

منبع : روزنامه ایران مورخ 6 شهریور ماه - شماره 8822 - صفحه 7

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، در دومین روز از هفته دولت عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی به دعوت رسول فرزادفر فرماندار قوچان و علی آذری نماینده مردم شهرستان قوچان در مجلس شورای اسلامی، با مدیران اجرایی این شهرستان در حوزه بازآفرینی شهری در محل فرمانداری دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با هدف تسریع در روند پروژه‌های عمرانی و بازآفرینی شهری برگزار شد که طی آن مصوبات مهمی از جمله تخصیص ۵۰۰ تن قیر برای بهبود معابر و ارتقای کیفیت محلات تحت پوشش برنامه بازآفرینی شهری و  احداث پارک و فضای سبز عمومی در حاشیه رودخانه اترک به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به تصویب رسید.

گلپایگانی در ادامه این سفر از پروژه‌های بازآفرینی و بافت‌های فرسوده شهرستان قوچان بازدید میدانی انجام داد. همچنین مراسم تحویل یک واحد از طرح‌های حمایتی مسکن (پروژه ۷۸ واحدی عامر سیستان) در سایت مسکن مهر با حضور معاون وزیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از ایرنا عبدالرضا گلپایگانی روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه بازآفرینی شهری نیکان در شیراز، که در پنجمین روز از هفته دولت برگزار شد، «اقدام مشترک» را رویکرد کلی و شعار محوری بازآفرینی شهری دانست و افزود: اگر بخواهیم فضاهای شهری را متناسب با شکوفایی زندگی، شکوهمند کنیم، قطعا به مشارکت مردم به عنوان صاحبان اصلی شهرها و محله‌ها نیاز داریم.

وی ادامه داد: نیازمند فعالیت پیشگامانه شهرداری هستیم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز باید با درک صحیح از مسئله و چگونگی مداخله در بافت‌های تاریخی، وارد عمل شوند و ما مدیران دولتی نیز باید به آنان کمک کنیم.

وی اضافه کرد: در اواخر دهه ۷۰، در ۴۰ شهر کشور، ۴۰ پروژه مداخله گسترده در بافت تاریخی تعریف شد که یکی از آن‌ها پروژه نیکان است و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: از میان آن ۴۰ پروژه، برخی فقط در مرحله تملک باقی مانده و کاری آغاز نشده، برخی پس از تملک و تخریب، رها شده‌اند و در برخی نیز اقدامات عجیبی انجام شده که اصلا برازنده محدوده مرکزی و تاریخی شهر نیست.

گلپایگانی گفت: به عنوان یک کارشناس معماری، یکی از بهترین پروژه‌هایی که در میان آن ۴۰ مورد دیده‌ام، همین پروژه نیکان است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم و از این بابت به مردم شیراز تبریک می‌گویم.

وی، شیراز را شهر هنر و پرورش انسان‌ها و پروژه‌های بی‌مانند دانست و افزود: اینجا در کنار بافت تاریخی شیراز، یک کار معمارانه، خلاقانه و فضایی صمیمانه و دلنشین خلق شده است. این معماری پاسخی است به کسانی که می‌گویند معماری ایرانی امروز نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.

وی ادامه داد: زبان معماری و فضایی که در این پروژه مشاهده می‌شود؛ از جمله فضاهای پیرامونی عرصه عمومی که در خدمت مردم است، بازار کریم‌خان و محدوده‌های پیرامون مدرسه خان، همگی با زبان معماری ایرانی بیان شده‌اند و نشان می‌دهند که این زبان، گویا و توانمند است و قدرت پاسخگویی به نیازهای امروز را دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تفاوت عمده‌ای که باعث منحصربه‌فرد شدن پروژه نیکان شیراز در مقایسه با پروژه‌های مشابه شده، همانا اتفاق‌نظر و حضور پای کار بخش خصوصی، دولت، شهرداری و مردم بوده است تا همگی بتوانند اثر تمدنی بیافرینند که مردم این محله، شیراز، استان فارس و تمام ایرانیان به داشتن آن افتخار کنند.

گلپایگانی افزود: بافت تاریخی شیراز حدود یک و نیم درصد از مساحت شهر را تشکیل می‌دهد، اما شاید تصور عمومی این باشد که وسعت بسیار بیشتری دارد؛ در حقیقت، آنچه وسعت بیشتری دارد، خاطره‌انگیزی این بافت تاریخی است.

پروژه بزرگ بازآفرینی شهری نیکان شیراز شامل بازار سنتی کریم‌خان و بازار سنتی زرنگار،با حدود ۴۵ هزار متر مربع زیربنا و اعتباری افزون بر ۳۰ هزار میلیارد ریال، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشست ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مسعود امامی استاندار اردبیل، نمایندگان شهرستان‌های اردبیل و مشکین‌شهر از جمله علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد.

گلپایگانی ‌در این نشست با تأکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده در رفع مشکلات حوزه مسکن اظهار کرد: با توجه به اینکه محدوده‌های بافت فرسوده از امکانات اولیه زیربنایی و روبنایی برخوردارند، می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و جلب مشارکت مردم، بخش مهمی از مشکل مسکن را برطرف کرد.

او همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده گفت: اختصاص این تسهیلات می‌تواند موجب افزایش صدور پروانه‌های نوسازی و تسریع در روند بازآفرینی شهری شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با اشاره به ضرورت فعالیت مؤثر ستادهای بازآفرینی در استان‌ها و شهرستان‌ها، افزود: شهرداری‌ها باید با تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام مشترک نقش محوری خود را ایفا کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تفاوت میان تفویض اختیار و احساس تفویض وجود دارد، گفت: باید راهکاری برای تقویت مشارکت و اعتماد عمومی در این زمینه ارائه شود.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری همچنین دفاتر نوسازی محله را حلقه‌ای مهم در تکمیل فرایند تصمیم‌گیری از پایین به بالا دانست و تأکید کرد: توسعه متوازن شهری و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.

او با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان اردبیل در بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، خواستار توجه جدی مدیران شهری به این مساله شد و گفت: یکی از مطالبات اساسی شهروندان در محلات هدف، بهسازی و ساماندهی معابر خاکی است و شرکت بازآفرینی شهری ایران تلاش می‌کند ظرف سه سال آینده هیچ معبر خاکی در این محلات باقی نماند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین از آمادگی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای حمایت از برنامه‌های اقدام مشترک در قالب اختصاص سهمیه قیر و اجرای پروژه‌های بازآفرینی خبر داد و افزود: احیا و مرمت قلعه تاریخی کهنه مشکین‌شهر می‌تواند در مقیاس ملی و فراملی زمینه‌ساز جذب گردشگر باشد. در همین راستا، مطالعات پروژه مرمت این بنای ارزشمند در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

استاندار اردبیل نیز در این نشست با اشاره به رشد بی‌رویه سکونتگاه‌های غیررسمی در مرکز استان گفت: ضرورت دارد ساخت‌وسازهای فاقد ضابطه با جدیت ساماندهی شود.

 او افزود: مطالعات بازآفرینی شهری در پنج شهر استان اردبیل شامل گرمی، خلخال، اردبیل، پارس‌آباد و مشکین‌شهر به پایان رسیده است و نتایج آن می‌تواند مبنای اجرای برنامه‌های توسعه شهری قرار گیرد.