مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: ۱۱ سکونتگاه غیررسمی در قم وجود دارد که بیش از ۲۰۰۰ هکتار از مساحت بافت ناکارآمد شهری را تشکیل می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم مهندس حسن صبوری اظهار کرد: پنج گونه بافت ناکارآمد شهری شامل بافت تاریخی، بافت فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی، بافت ناکارآمد میانی و بافت‌هایی با پیشینه‌ای روستایی وجود دارد که این بافت‌ها نیازمند بهسازی، نوسازی یا بازسازی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: از مجموعه ۱۲۹۳۹ هکتار مساحت شهر قم، ۴۱۳۳ هکتار شامل این پنج گونه بافت است که بیش از ۲هزار هکتار از مساحت بافت ناکارآمد شهری را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: بر اساس یافته‌های سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۶۵ درصد از جمعیت شهر قم در بافت‌های ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که حدود ۴۵ درصد از این‌ها در سکونتگاههای غیررسمی سکونت دارند.
مهندس صبوری بیان کرد: قم یک کلان‌شهر مهم و مرکز استان است که در نزدیکی پایتخت قرار دارد و دو ویژگی مهم اقتصادی و گردشگری مذهبی قم سبب شده ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به این شهر مهاجرت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ضمن بیان اینکه سرانه زندگی از نظر اقتصادی در این شهر پایین است، گفت: استان قم به دلیل جاذبه گردشگری مذهبی برای افراد آسیب‌پذیر نوعی پناهگاه محسوب می‌شود، همچنین زندگی این افراد در قم صرفه اقتصادی داشته، حتی برخی از اتباع خارجی به انگیزه کارهای مقطعی و فصلی و درآمد بیشتر به این شهر مذهبی مهاجرت می‌کنند.
مهندس صبوری ضمن اشاره به وجود ۱۱ سکونتگاه غیررسمی در قم افزود: برای این محلات خدمات شهری و پروژه‌هایی تعریف‌شده که تعدادی از آن‌ها اجرا شده و برخی دیگر در حال اجراست. سکونتگاههای غیررسمی شامل محمدآباد، مهدیه، اسماعیل‌آباد، سید معصوم، شیخ‌آباد، انتهای شهید محلاتی، شهرک صاحب‌الزمان، شاد قلی خان، قلعه کامکار، علی‌آباد سعدگان، شهرک فاطمیه، شهرک توانیر و جمکران است.
وی با اشاره به وجود مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در سکونتگاههای غیررسمی اظهار کرد: بیشتر افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند ازنظر جمعیت و سرانه خانوار آمار بالایی دارند به همین دلیل در این سکونتگاهها آسیب‌های اجتماعی زیادی پدید می‌آید و به دلیل تنوع فرهنگی و قومی، اختلافات فرهنگی در این مناطق زیاد است.
مهندس صبوری ادامه داد: سنخیت نداشتن فرهنگ این افراد با ساکنان دیگر مناطق تضادهای فرهنگی ایجاد می‌کند که ازنظر سبک زندگی و معاشرت، بافت و شیرازه شهر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: ساکنان این مناطق از نظر اقتصادی تمکن مالی خوبی ندارند و این خود باعث ایجاد آمار بالای وقوع جرائم و رفتارهای نامناسب در این سکونتگاهها می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم یکی از دلایل اصلی مهاجرت آن‌ها را بیکاری و دستیابی به شغل کاذب دانست و گفت: ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از نظر معیشت و سرانه درآمد خانوار ضعیف هستند و نیاز به حمایت مالی و اقتصادی دارند که این امر موجب می‌شود این افراد به طمع دستیابی به شغل‌های کاذب یا اشتغال بهتر مهاجرت کنند.
وی بیان کرد: از نظر کالبدی منظر سکونتگاههای غیررسمی دچار از هم گسستگی است و این افراد در زمین‌های پست و فرودست که با مشکلات زیست‌محیطی متعددی روبرو است، سکونت دارند.
مهندس صبوری به مشکلات تأمین زیرساخت‌های سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: این نوع ساخت‌وسازها چهره‌ای آشفته و نابسامان شهری را شکل می‌دهند که حتی زیرساخت‌های شهری در آن محله‌ها پیش‌بینی‌نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تصریح کرد: ساکنان سکونتگاههای غیررسمی بعد از سکونت در این مناطق، مدیریت شهری را مجبور می‌کنند خدمات شهری به آن‌ها ارائه دهد، بنابراین مشکلات جدی از قبیل انشعابات غیرقانونی، بهداشت محیط و غیره در این محلات شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: مدیریت شهری وظیفه‌ای برای حمایت از بافت‌های غیررسمی ندارد ولی این افراد در درازمدت و با افزایش آسیب‌ها مدیریت شهری را وادار می‌کنند بدون برنامه و پیش‌بینی به این محلات خدمات ارائه دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به اتخاذ رویکرد و سیاست حمایتی دولت به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، از تلاش دولت برای کاهش جمعیت، جابجایی و انتقال ساکنان این نوع سکونتگاهها خبر داد و گفت: یکی از این سیاست‌ها جابجایی ساکنان حریم دکل فشارقوی برق و راه‌آهن است. یکی از راه‌کارها انتقال ساکنین دارای قولنامه خریدوفروش ملک به مناطق ۳۲ هکتاری پردیسان است. شاخص بعدی توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل ایجاد کسب‌وکارهای خرد، آموزش و فرهنگ‌سازی است.
وی افزود: ساماندهی کالبدی یکی دیگر از شاخص‌های ارتقای این محله‌ها است. برای مثال در منطقه شادقلی‌‌‌‌خان که بافت روستایی بوده است و با وجود قلعه‌ها و دامداری‌ها مخاطراتی ایجاد می‌کرد تلاش شد با اجرای پروژه فاضلاب شهری و جمع‌آوری آب‌های سطحی ارتباط کالبدی این منطقه با شهر ایجاد شود.
مهندس صبوری تصریح کرد: ارتقای خدمات و زیرساخت‌های شهری، ارتقای کیفیت زندگی افراد از طریق شناسایی نیازها و تأمین سرانه شهری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، ایجاد شغل و درآمد پایدار، توزیع متعادل سرانه‌های شهری و استفاده از کارکرد مذهبی و علمی شهر برای اعزام مبلغان دینی از شاخص‌های بعدی است.
وی ضمن بیان اینکه یکی دیگر از راهبردها جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی است، ادامه داد: سیاست اصلی، تثبیت و جلوگیری از گسترش این محله‌ها است که باید مانع ملحق شدن سایر افراد به این محله‌ها شد. توانمندسازی اقتصاد شهری سبب کاهش فقر در این محله‌ها و ارتقای فرهنگ شهرنشینی می‌شود. علاوه بر این باید از ظرفیت‌های درونی گونه‌ها درزمینهٔ بازآفرینی پایدار شهری استفاده کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان ساخت: ارتقای سرمایه‌های اجتماعی یکی دیگر از شاخص‌هاست که باید سعی کنیم با آموزش‌هایی که ارائه می‌شود حس تعلق به شهر را در ساکنان این محله‌ها بیشتر کنیم. همچنین یکی دیگر از راهبردها اعطای تسهیلات مناسب برای نوسازی بافت است.
مهندس صبوری ضمن بیان اینکه تا سال ۱۳۹۴، ۲۲ پروژه برای احداث سکونتگاههای غیررسمی شهر تعریف‌شده است، افزود: از سال گذشته ردیف اعتباری ویژه کلان‌شهرها در استان قم تخصیص یافت و تعداد زیادی پروژه در حاشیه شهر مانند ساخت مدرسه، درمانگاه، زمین چمن، خانه دانش، کلانتری و آسفالت معابر تعریف و اجراشده است.
وی افزود: غیر از پروژه‌های بهره‌برداری شده، سه پروژه شامل دو مدرسه در شیخ‌آباد و شهرک فاطمیه و یک درمانگاه در شادقلی خان از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شده است.
مهندس صبوری اعلام کرد: پروژه کلان آسفالت معابر سکونتگاههای غیررسمی از ماه‌های گذشته آغاز شده است که نخستین طرح، آسفالت معابر شهرک صاحب‌الزمان (عج) با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری برای آسفالت معابر قوانین خاصی مانند تکمیل و ساخت ۵۰ درصد پلاک‌ها و پرداخت عوارض سالیانه دارد که بر اساس این قوانین نمی‌تواند به این مناطق خدمات ارائه دهد، اما اداره کل راه و شهرسازی استان قم با چشم‌پوشی از این موضوع، اقدام به آسفالت این معابر نموده است، البته این طرح در سایر مناطق حاشیه شهر و در جاهایی اجرا می‌شود که تاکنون خدمات آسفالت دریافت نکرده‌اند.
