به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، دویستوپانزدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی موسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، با موضوع «اسکان مجدد در بازآفرینی شهری؛ عدالت فضایی و پایداری اجتماعی»به شکل حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست، مجید روستا عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، شیوا آراسته معمار و پژوهشگر حوزه احیا و بازآفرینی بافتهای تاریخی و حاشیهنشینی شهری و ابوالفضل مشکینی عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، دیدگاهها و یافتههای خود را درباره ابعاد مختلف اسکان مجدد، عدالت فضایی و پیامدهای اجتماعی جابهجایی ساکنان ارائه کردند.
اسکان مجدد؛ فراتر از جابهجایی مسکن
مجید روستا در این نشست با اشاره به اینکه اسکان مجدد تصمیمی فراتر از جابهجایی مسکن است، اظهار کرد: هدف از اسکان مجدد، جابهجایی خانوار نیست، بلکه باید کاهش خطر بدون ایجاد فقر و محرومیت جدید باشد.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اسکان مجدد و انتقال خانوارها تا حد امکان، گفت: ارتقای شرایط در محل، بهترین گزینه برای حل مسائل سکونت گروههای کمبرخوردار است و اسکان مجدد تنها در موارد ضروری از جمله مسائل محیطزیستی، ایمنی، بهداشتی و حقوقی باید انجام شود.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: قرار گرفتن سکونتگاهها در حریمهای مصنوع از جمله شبکههای تاسیساتی، خطوط برق فشار قوی، کارخانههای آلاینده، راهآهن و محدودههای میراث فرهنگی از جمله مواردی است که میتواند ضرورت جابهجایی را ایجاد کند.
روستا، آسیبپذیریهای محیطی از جمله قرار گرفتن در حریم دریا، رودخانه، مسیل، ترانشه، مناطق مستعد رانش و لغزش و آبگرفتگی را از دیگر عوامل ضرورت جابهجایی برشمرد و ادامه داد: کیفیت نامناسب مسکن و اجرای برنامههای توسعه شهری نیز در برخی موارد میتواند انتقال ساکنان را ضروری کند.
حرکت قانونگذاری از اصول کلی به الزامات اجرایی
وی درباره سیر تحول الزامات قانونی اسکان مجدد نیز توضیح داد: طی بیش از چهار دهه، چارچوب قانونی اسکان مجدد از اصول کلی قانون اساسی به سمت اسناد راهبردی و مصوبات اجرایی مشخص، همراه با تعیین نهادهای مسئول و بازههای زمانی معین حرکت کرده است.
روستا گفت: آخرین سند در این زمینه، سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی است که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. بر اساس تبصره بند ۷ این سند، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت بازآفرینی شهری ایران مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها، محلهها و محدودههای واقع در پهنههای پرخطر سکونتگاههای غیررسمی را شناسایی و برنامه جابهجایی و اسکان مجدد ساکنان آنها را تا پایان سال اول قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
مسکن به تنهایی راهحل اسکان مجدد نیست
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با هشدار نسبت به تقلیل اسکان مجدد به ساخت مسکن، اظهار کرد: اگر در اسکان مجدد فقط مسئله ساخت مسکن دیده شود، خطر تولید یک محرومیت جدید بسیار بالاست.
وی سه پرسش کلیدی در فرآیند جابهجایی و اسکان مجدد را مورد توجه قرار داد و گفت: نخست، سازوکار ماندگاری چیست؟ مسکن، معیشت، خدمات، امنیت حقوقی، شبکه اجتماعی و پایش باید در قالب یک بسته واحد دیده شوند.
روستا افزود: پرسش دوم این است که آیا مکان جدید عادلانه است؟ مکان جایگزین باید در ساختار شهر ادغام شود و صرفاً ارزان یا دولتی بودن زمین نمیتواند معیار کافی برای انتخاب مکان باشد.
وی ادامه داد: پرسش سوم این است که آیا ضرورت انتقال اثبات شده است؟ در برخی پهنهها ادامه سکونت از نظر ایمنی، سلامت، محیط زیست یا مسائل حقوقی قابل دفاع نیست و در چنین شرایطی باید انتقال در دستور کار قرار گیرد.
زمین ارزان معیار «مکان عادلانه» نیست
روستا با بیان اینکه مهمترین موضوع در جابهجایی و اسکان، نابرابری فضایی است، تاکید کرد: زمین ارزان معیار کافی برای «مکان عادلانه» نیست، بلکه ایمنی، اشتغال، خدمات، اتصال به شبکه حملونقل عمومی، حفظ شبکههای خانوادگی و همسایگی، استطاعت هزینه مسکن و همچنین هزینه رفتوآمد متناسب با توان اقتصادی خانوار باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرگاه ریسک با فقر و نابرابری ترکیب شود، انتقال صرف میتواند مسئله را از «ریسک ایمنی» به «ریسک اجتماعی» تبدیل کند.
تجربه موفق علیآباد خرمآباد
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید دوباره بر اینکه انتقال باید آخرین گزینه باشد، به برخی نمونههای موفق جابهجایی در کشور اشاره کرد و گفت: محله علیآباد در خرمآباد یکی از نمونههای موفق جابهجایی در ایران محسوب میشود.
روستا افزود: اقداماتی که پیش از جابهجایی انجام شد، نقش موثری در موفقیت این طرح داشت؛ از جمله شناسایی و توافق با مالکان توسط استانداری و شهرداری، واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیان و مشارکت کامل دستگاههای خدماترسان در تمام مراحل اجرا.
وی ادامه داد: در این تجربه، اسکان مجدد در خود محله انجام شد و تعلق خاطر و سرمایه اجتماعی افراد جابهجا شده حفظ شد؛ همچنین احداث واحدهای مسکونی متناسب با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان، در نهایت به رضایت آنها از جابهجایی منجر شد.
روستا تصریح کرد: در مجموع، تجارب موفق جابهجایی در ایران عمدتاً حاصل مشارکت ذینفعان پیش از اجرا و تناسب مسکن با بافت اجتماعی و اقتصادی ساکنان بوده است.
مدل هفتگانه تصمیمگیری از شناسایی خطر تا ماندگاری
وی در ادامه، مدل پیشنهادی خود برای تصمیمگیری در فرآیند اسکان مجدد را در هفت گام تشریح کرد که از غربالگری خطر آغاز میشود و تا پایش و ماندگاری ادامه مییابد.
به گفته روستا، این مراحل شامل شناسایی پهنه، نوع و شدت خطر و امکان کاهش خطر در محل؛ تهیه پروفایل خانوار شامل بررسی وضعیت مالکیت، معیشت، خدمات و شبکه اجتماعی؛ آزمون درونمحلهای و مقایسه مستند گزینههای ارتقا و انتقال؛ مکانیابی؛ توافق درباره حقوق، جبران، مسکن، معیشت و خدمات؛ اسکان مرحلهای و در نهایت پایش است.
حرکت بازآفرینی شهری از نوسازی کالبدی به بازآفرینی اجتماعی-فضایی
در ادامه این نشست، ابوالفضل مشکینی، عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، با ارائه موضوعی با عنوان «بازاندیشی در اسکان مجدد، حق ماندن و عدالت فضایی در شهر معاصر» گفت: یک پرسش بنیادین در حوزه بازآفرینی این است که وقتی یک محله را بازآفرینی میکنیم، دقیقاً چه چیزی را بازآفرینی میکنیم؛ ساختمانها، معابر، فضاهای عمومی یا زندگی مردم؟
وی افزود: بازآفرینی معمولاً با سه هدف ارتقای کالبدی، افزایش ارزش زمین و بهبود کیفیت زندگی توجیه میشود، اما باید پرسید چه کسانی از بازآفرینی بهرهمند میشوند و چه کسی هزینه آن را میپردازد؛ چرا که ممکن است ساختمانها نوسازی شوند، اما ساکنان کمدرآمد دیگر امکان ماندن در محله را نداشته باشند.
مشکینی با اشاره به آمارهای رسمی درباره جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر حق هر ایرانی برای داشتن مسکن مناسب، اظهار کرد: باید از پارادایم سنتی نوسازی کالبدی به سمت بازآفرینی اجتماعی-فضایی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: در رویکرد جدید و عدالتمحور، حفظ و ارتقای معیشت، مشارکت در تصمیمگیری و توزیع عادلانه ارزش ایجادشده مورد توجه قرار میگیرد و در نهایت به محلهمحوری میرسیم.
این عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در این رویکرد، بازآفرینی دیگر صرفاً تغییر مکان نیست، بلکه توزیع عادلانه خدمات و کیفیت زندگی است.
جابهجایی فقط تغییر آدرس نیست
مشکینی با تاکید بر اینکه جابهجایی فقط تغییر آدرس نیست، گفت: هدف از جابهجایی باید بازسازی نظام زندگی باشد.
وی سه نوع جابهجایی را تشریح کرد و گفت: در جابهجایی مستقیم، پروژه بهطور مستقیم خانوار را از محل خارج میکند؛ در جابهجایی غیرمستقیم، کسی رسماً اخراج نمیشود، اما افزایش اجاره و هزینه زندگی امکان ماندن را از ساکنان میگیرد و در جابهجایی پنهان، تغییر ترکیب اجتماعی محله موجب خروج تدریجی ساکنان کمدرآمد میشود.
مشکینی افزود: بازآفرینی میتواند همزمان کیفیت محیط را افزایش دهد و عدالت اجتماعی را کاهش دهد. حتی مداخلات با هدف پایداری، بدون سیاستهای ضدجابهجایی، میتواند به «اعیانسازی سبز» منجر شود.
سه بعد عدالت فضایی در بازآفرینی
وی با تاکید بر ضرورت وارد کردن عدالت فضایی به فرآیند بازآفرینی، گفت: دستکم باید سه بعد عدالت فضایی را همزمان مورد توجه قرار داد؛ عدالت توزیعی، یعنی اینکه چه کسی چه چیزی دریافت میکند؛ عدالت رویهای، یعنی چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی به اطلاعات دسترسی دارد؛ و عدالت شناسایی، یعنی اینکه چه کسانی اساساً دیده میشوند.
مشکینی پرسید: آیا مستأجران، کسبه محلی، ساکنان فاقد سند و خانوارهای چندنسلی در فرآیند بازآفرینی دیده میشوند؟
وی چهار حق بنیادین در بازآفرینی عادلانه را حق ماندن، حق بازگشت، حق برخورداری از منابع و حق تصمیمگیری عنوان کرد و افزود: در بسیاری از پروژههای بازآفرینی، مسئله اصلی در ظاهر ساختمان است، اما در عمق، مسئله زمین و ارزش آن قرار دارد؛ بنابراین باید از ارزش افزوده ایجادشده برای ساخت مسکن در استطاعت، زیرساخت و خدمات محله استفاده کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بازآفرینی بدون عدالت فضایی، به معنای بازتولید نابرابری است و بدون قدرت، مشورت صرفاً صوری خواهد بود.
ضرورت توجه به تفاوتهای محلی در بازآفرینی چابهار
در بخش دیگری از این نشست، شیوا آراسته، معمار و پژوهشگر حوزه احیا و بازآفرینی بافتهای تاریخی و حاشیهنشینی شهری، به طرح و برنامه ساماندهی و بازآفرینی محدودههای هدف چابهار، از جمله مرادآباد، محدوده تاریخی سرخریگ، زیباشهر و جنگلوک پرداخت.
وی با اشاره به تقسیم چابهار به سه ناحیه تاریخی، مرکزی و حاشیهای گفت: تداخل سکونتگاههای غیررسمی با بافت تاریخی، مشکلاتی را برای بازآفرینی این محدودهها ایجاد کرده است؛ این در حالی است که در برخی موارد، محدوده مورد نظر اساساً بافت تاریخی نیست و تنها چند نقطه تاریخی در آن وجود دارد.
آراسته افزود: در پروژههای بازآفرینی باید جلوتر از روند رشد جمعیت حرکت کرد و محدودههای مورد نظر باید از نظر برنامهریزی و کنترل توسعه، تثبیت شوند؛ در غیر این صورت جمعیت افزایش مییابد و پروژه نمیتواند آنگونه که باید پیش برود.
وی تاکید کرد: در بازآفرینی باید تمام ابعاد به صورت یک کل دیده شوند، در غیر این صورت هر روز مشکل جدیدی ایجاد خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه بازآفرینی با اشاره به اینکه اسکان غیررسمی در ایران هنوز ضوابط مشخص و کاملی ندارد، گفت: ناچاریم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم که این مسئله نیز موجب کندی روند کار میشود.
آراسته درباره وضعیت جابهجایی در چابهار نیز اظهار کرد: جابهجایی ساکنان جنگلوک به پروژه هزار واحدی مرادآباد در دست انجام است.وی با اشاره به تجربه بندر کنگ گفت: در بندر کنگ نوعی جابهجایی پنهان اتفاق افتاد و با افزایش قیمت زمین، مهاجرت معکوس شکل گرفت و صاحبان زمین که به کشورهای اطراف مهاجرت کرده بودند، به شهر خود بازگشتند.
آراسته تاکید کرد: شیوه بازآفرینی شهری باید در استانهای مختلف متفاوت باشد و اتخاذ یک شیوه واحد برای همه شهرها قطعاً پاسخگو نخواهد بود.
از «پروژه اسکان» به «پروژه بازآفرینی»
وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه در پروژههای اسکان مجدد گفت: باید نگاه را از پارادایم «پروژه اسکان» به «پروژه بازآفرینی» تغییر داد.
این نشست با تاکید بر ضرورت پیوند میان اسکان مجدد، عدالت فضایی و پایداری اجتماعی و با طرح این رویکرد که جابهجایی خانوار نباید به انتقال فقر و نابرابری از یک نقطه شهر به نقطهای دیگر منجر شود، به کار خود پایان داد.
