به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، کمال اطهاری پژوهشگر و صاحب نظر اقتصاد توسعه و مسکن در ابتدای سخنان خود با هشدار نسبت به گسترش فزاینده پدیده حاشیهنشینی در کشور تصریح کرد: سهم جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی از ۵ درصد جمعیت شهری در گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که رنج زیستی و اجتماعی فراوانی را به ساکنان تحمیل میکند.
وی با تأکید بر اینکه تلههای فضایی فقر بسیار گسترده شدهاند، افزود: تنشها، بحرانهای منطقه ای و اقلیمی به تعمیق بیشتر این تلهها میانجامد؛ ریشه بخش عمدهای از ناکامیها در «تله فقر دانشی» نهفته است. در دهههای گذشته تصور نادرستی وجود داشت که صرفاً با انتقال آب و برق به روستاها میتوان مانع مهاجرت شد، یا اینکه سکونتگاههای غیررسمی را تنها محصول امپریالیسم قلمداد میکردند این تصورات نشاندهنده ناتوانی در تحلیل واقعیتهای توسعه است؛ چرا که رابطه میان حجم تولید کشاورزی و اشتغال در بخش کشاورزی رابطهای مستقیم نیست , به عنوان نمونه، در آغاز قرن بیستم در آمریکا بیست میلیون شاغل بخش کشاورزی وجود داشت ولی امروز ۳ میلیون نفر پاسخگوی صادرات و نیاز داخلی هستند.به عبارتی تکنولوژی و اقتصاد دانش جای حضور مستقیم نیروی انسانی را پرکرده است و این یعنی اینکه احداث مداوم جاده و تزریق منابع بدون تأمین زیرساختهای دانشی و فرصتهای اقتصادی نوین، مانع مهاجرت روستاییان نخواهد شد , آنچه مانع مهاجرت می شد اقتصاد دانشی مبتنی بر هوشمند سازی بخش کشاورزی است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد روستاییان فاقد بیمه بازنشستگی هستند، گفت: متأسفانه در انتقال دانش از دانشگاهها به بدنه دیوانسالاری کشور ضعف جدی وجود دارد از طرفی اطلاعات باید گردآوری شود تا به دانش تبدیل گردد، سپس دانش به نظریه و در نهایت به خرد سیاستی و اجرایی بدل شود و همراستا با این موضوع فعالان مدنی، کارشناسان و جامعه اجرایی باید به حوزه «پیشگیری» و «پیشنگری» مجهز شوند و ادبیات تخصصی آن را درک کنند.
اطهاری پیرامون بحرانهای زیستمحیطی و مدیریت منابع خاطرنشان ساخت: در مسئله منابع آبی کشور، پدیده رخداده «خشکسازی» ناشی از بهرهبرداری مفرط بوده است و نه صرفاً «خشکسالی طبیعی». در سالهای اخیر روند بهرهبرداری بیش از حد از آب سرعت گرفت , از سوی دیگر، ۵۰ درصد اراضی کشاورزی ایران در مناطق کوهستانی (همچون کردستان و آذربایجان غربی) یا اقلیمهای گرم و خشک قرار دارند که با سرعت بالا در حال تخلیه جمعیتی هستند و نجات این پهنهها نیازمند مدل جامع توسعه کشاورزی و استقرار کشاورزی هوشمند است.
وی با تأکید بر اصالت امر اجتماعی اظهار داشت: امر اجتماعی بر امر سیاسی مقدم است و تحول تاریخ بر پایه تحول نهادها استوار است؛ نهاد متفاوت از قانون و به معنای اشتراک فکری میان ارزشها و روشهاست که قانون بازتاب آن به شمار میرود. باید دقت کنیم که قانونگذاریهای پراکنده خود گونهای از تله دانشی هستند ولی در تدوین سند بازنگری سکونتگاههای غیررسمی، از دیدگاه سنتی «دستگیری و حمایت صرف از فقرا» عبور کرده ایم و نهادسازی به عنوان پایه اصلی مد نظر بوده است .
وی در بخش دیگری از تحلیل خود به ویژگیهای دوره پساصنعتی در جهان اشاره کرد و گفت: جهان مدرن وارد اقتصاد دانشی و عصر پساصنعتی شده است؛ شکاف ما با کشورهایی نظیر چین، ایالات متحده و انگلستان نشان میدهد ما هنوز الزامات این دوران را مهیا نکردهایم. رویکرد هبیتات (اسکان بشر سازمان ملل) بر پایه توانمندسازی و ارائه خدمات متمرکز است، اما این سطح از خدمات به معنای همتراز کردن حداقلی محلات با متوسط شهری، یک تله به شمار میرود. محلات سکونتگاهی به «ابزارخانه» و «مراکز توسعه محلی» بر پایه اقتصاد دانش نیاز دارند؛ تجاربی که کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با موفقیت اجرایی کردهاند
اطهاری در پایان با تأکید بر اینکه برنامهریزی فضایی نباید اسیر تقسیمات کشوری صلب شود، تصریح کرد: اقدامات جزیرهای و پراکنده دستگاهها به بازتولید فقر منجر میشود. جامعهشناسی امروز نشان میدهد چنانچه سه نسل پیاپی از یک خانوار در فقر مطلق زیست کنند، خروج آنان از مدار فقر ناممکن خواهد شد و سند ملی سکونتگاهها در چارچوب قانون و با هدف پایاندادن به این بازتولید و کاستن از رنج جامعه طراحی شده است.
حمید رمضانی: سند ملی سکونتگاههای غیررسمی با عبور از نگاه کالبدی صرف، نهادسازی و فناوری اجتماعی را مبنا قرار داده است
در ادامه این نشست، حمید رمضانی رییس پژوهشکده فرهنگ , هنر و معماری جهاد دانشگاهی با تبیین سیر تطور اسناد توسعه شهری و توانمندسازی سکونتگاهها در ایران گفت: در اوایل دهه ۱۳۸۰ با همکاری بانک جهانی، نخستین سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تدوین شد که این معضل حاشیهای را به یک مسئله ساختارمند سیاستی بدل ساخت , پس از آن در اوایل سال ۱۳۹۳ سند ملی بازآفرینی پایدار شهری شکل گرفت و در ادامه فرایند تدوین سند جدید سکونتگاههای غیررسمی از سال ۱۳۹۹ آغاز و در نهایت در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت دولت رسید و هماکنون در پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور در دسترس عموم است و در مرحله تدوین سیاستهای عملکردی و اجرایی قرار دارد.
وی این سند را انباشتی کمنظیر از دانش و ظرافتهای راهبردی دانست و تأکید کرد: در تکتک واژگان و سرفصلهای این سند اجماع تخصصی و گفتگوی نخبگانی صورت گرفته و سهم و مأموریت تمام بازیگران از جمله وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای عمومی شفاف شده است. سند جدید از نگاه صلب کالبدی به مسکن فاصله گرفته و مسکن را به مثابه یک «امر اجتماعی» و با محوریت «مسکن استطاعتپذیر»، «پیشگیری» و «پیشنگری» بازتعریف نموده است.
این کارشناس برنامهریزی شهری به مسئله «فناوری اجتماعی» در سند اشاره کرد و توضیح داد: مفهوم فناوری اجتماعی به معنای چگونگی تبدیل یک نظریه و مدل علمی توسعه به یک ساختار نهادی کارآمد است. دادهها حاکی از آن است که تنها ۹ درصد از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی موفق به دریافت تسهیلات و وام بانکی شدهاند؛ این ساکنان به دلیل محرومیت از خدمات پایه، عملاً دچار شهروندزدایی شده و از سیستم مدنی و رسمی فاصله گرفتهاند.
وی هشدار داد: عدم مدیریت فقر فضایی میتواند موجودیت و همبستگی سرزمینی کشور را با مخاطره جدی روبهرو سازد؛ در رویکرد پیشگیری و پیشنگری، گلوگاهها و جریانهای زاینده فقر هدفگیری میشوند و این مفاهیم باید به طور مستقیم در تصمیمگیریهای شورای برنامهریزی و توسعه استانها نفوذ کنند.
رمضانی در پایان با نقد پوپولیسم اجرایی بیان داشت: اجرای موفق این اسناد نیازمند فاصلهگیری از پوپولیسم و حرکت به سمت توسعه دانشبنیان در پهنههای روستایی و شهری است تا پدیده مهاجرت مفرط مهار شود. همانگونه که آنتونی گیدنز تله فضایی و تله طبقاتی را تشریح میکند، اگر به سمت اقتصاد دانشبنیان و بومیسازی متناسب با اقلیم (مشابه تجارب موفقی همچون کره جنوبی) حرکت نکنیم، چرخه زوال و فقر تداوم خواهد یافت.
در پایان اطهاری و رمضانی یادآور شدند که برگزاری نشستهای تخصصی منظم پیرامون نحوه تدوین برنامههای عملیاتی این سند گامی حیاتی برای نهادهای متولی به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
