به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، فریدون بابایی اقدم عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید میدانی از شهرستان تکاب با اشاره به حضور دامداریها در محدوده شهرهای تختسلیمان و تکاب، گلایههای مکرر شهروندان، این پدیده را یکی از قدیمیترین معضلات مدیریت شهری در تکاب توصیف کرد؛ معضلی که به گفته او «سالهاست میان وعدهها و جلسات بینتیجه معلق مانده است.»
او در تشریح ماجرا گفت: «وقتی از یک دامدار پرسیدم این وضعیت برای خودتان و همسایهها مناسب است؟ پاسخ او برایم بسیار تلخ و قابل تأمل بود. گفت:« چاره بهتر وجود دارد، اما باور نمیکنم اجرایی شود. »این جمله بهروشنی کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به مسئولان را نشان میدهد؛ نتیجه سالها بیعملی.
باباییاقدم با استناد به مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۷۶ یادآور شد: این مصوبه صراحت دارد که دامداریها و مرغداریهای درونشهری در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید به خارج از محدوده منتقل شوند. وظیفه کمیسیونی مرکب از استانداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، فرمانداری و شهرداری است که مکان مناسب را جانمایی کرده و مقدمات انتقال را فراهم کند.
او افزود: با وجود گذشت بیش از دو دهه، هیچ اقدام عملی از سوی مجموعه دستگاههای مسوول صورت نگرفته است؛ در حالی که دامداران بارها اعلام کردهاند با انتقال موافقاند، مشروط به اینکه محل جدید امکانات اولیه آب و برق داشته باشد و در فاصلهای منطقی از شهر قرار گیرد.
به گفته باباییاقدم، دامداران خواستار تعیین تکلیف کاربری زمینهای فعلی خود هستند. او گفت: یکی از خواستههای طبیعی دامداران این است که زمینهایی که دهها سال به دلیل نبود تصمیم مدیریتی برایشان بلااستفاده مانده است پس از انتقال، بهعنوان کاربری مسکونی تثبیت و امکان ساختوساز قانونی در آن فراهم شود. این خواسته باید بهصورت جدی در دستور کار ستاد بازآفرینی شهرستان و کمیسیون موضوع مصوبه ۱۳۷۶ قرار گیرد.
وی نسبت به شرایط نامناسب بهداشتی محله مجاور دامداریها هشدار داد و گفت: در چنین فاصله کمی از منازل مسکونی، انباشت فضولات دامداریها در فصول گرم محل تکثیر انبوه حشرات موذی است و تهدید بسیار جدی برای سلامت شهروندان به شمار میآید. اینکه مسئولان شهرستان نسبت به این شرایط بیتفاوت ماندهاند، جای نگرانی جدی دارد.
مطالبه از مدیران شهر: تکلیف این بحران را روشن کنید
او در پایان، با اشاره به وظایف قانونی شهرداریها طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری تأکید کرد: شهرداری و شورای شهر باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای مسوول، هرچه سریعتر تکلیف این معضل مزمن و چند دههای را روشن کنند. ادامه این وضعیت نه فقط تهدید بهداشتی و شهری است، بلکه نشانهای از ضعف مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی است. مردم حق دارند پس از این همه سال، شاهد اقدام باشند نه شنونده وعدهها و حتما این موضوع را از طریق اختیارات شرکت بازآفرینی شهری و سازمان شهرداریهای وزارت کشور دنبال خواهیم کرد .
