به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران این جلسه به منظور اتخاذ بهترین روش جهت اجرای قانون مذکور برگزار شد و موضوعاتی نظیر نحوه تامین زمین، نحوه شناسایی محلات، وظایف سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی در فرآیند اجرای این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران تشکیل شود تا در خصوص موارد مربوط به این آیین‌نامه، الزامات آن و نیازها و چالش‌های احتمالی در مسیر اجرا تصمیم‌گیری کند.
گفتنی است یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری بند « ث تبصره 11» به شمار می‌رود، آیین نامه این قانون توسط دولت مصوب و ابلاغ شده است و دستورالعمل آن نیز توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه و توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است بر اساس قانون مذکور جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
