به گزارش خبرنگار شرکت بازافرینی شهری ایران در این نشست و پیش از سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی حاضران به بیان دیدگاه‌ها، اقدامات صورت گرفته و مشکلات پیش روی خود در حوزه بازآفرینی پرداختند و در موضوعاتی مانند تسهیلات و مشوق‌ها، وصول مطالبات مربوط به ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همکاری سایر دستگاه ها خواستار راهنمایی‌ها و کمک معاون وزیر راه و شهرسازی شدند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران پس از استماع نظرات اعضای جلسه با بیان این که شتاب بخشی در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار از مهم ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است، گفت: همکاری جدی شهرداری‌ها با وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
آئینی راه حل بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی را فعال شدن ستادهای بازآفرینی و برگزاری منظم جلسات این ستاد و پیگیری مصوبات آن دانست و گفت: استانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری استان‌ها، فرمانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری شهرستان‌ها و شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری نقش مهمی در این زمینه دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر استفاده از ظرفیت های ماده۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت انجام پروژه های نوسازی تاکید کرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه مردم ساکن در بافت‌های فرسوده و متقاضی نوسازی حق شان است که حداقل از ۵۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض پروانه و تراکم ساخت مطابق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بهره‌مند شوند گفت: در خصوص مطالبات شهرداری‌ها نیز دولت خود را مکلف به بازپرداخت آن می‌داند و شهرداری‌ها باید به ثبت مطالبات خود در سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده بپردازند و جهت دریافت تخفیفات عوارضی که داده اند پیگیری لازم را به عمل آورند.
رییس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ارتباط با تسهیلات و مشوق‌های در نظرگرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: اشخاص حقیقی یعنی ساکنان در بافت فرسوده شهری که بخواهند برای وام نوسازی مسکن در بافت فرسوده کلانشهر اصفهان اقدام کنند می‌توانند میلغ ۴۰۰ میلیون تومان وام و در سایر شهرهای استان 350 میلیون تومان دریافت کنند که 150 میلیون تومان از این مبلغ با سود صفر درصد محاسبه و در دوران ساخت باید به بانک بازگردانده شود.
او ادامه داد: مالکان واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی در طول زمان نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خویش می‌توانند به دریافت تسهیلات اسکان موقت (وام ودیعه مسکن) اقدام کنند که برای هر واحد مسکونی ۴۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه بسته های تشویقی شهرسازانه جهت جلب مشارکت مردم، سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران و سازندگان در دست تدوین است گفت: سازندگان و توسعه‌گرانی که نسبت به نوسازی محله‌ای و یا از روش تجمیع پلاک ها استفاده می‌کنند از امتیازات و مشوق های بیشتری از جمله اضافه تراکم، کسر پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، تخفیفات نظام مهندسی و تخفیفات عوارض شهرداری و تسریع در اخذ مجوزهای مربوط به دستگاه های خدمات رسان ( آب، برق، گاز) بهره مند می‌شوند.
او بر استفاده از متخصصان، نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی در حوزه بازآفرینی شهری تاکید و اظهارکرد: به دنبال این هستیم تا از ظرفیت جوانان و گروه‌های جهادی متخصص در محلات کم برخوردار در راستای تحقق سند تحول مردمی دولت سیزدهم استفاده کنیم .
آئینی با یادآوری اینکه دفاتر نوسازی و تسهیلگری در محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند سهم زیادی در مشارکت مردمی و تجمیع در موضوع نوسازی بافت های فرسوده داشته باشند، گفت: موضوع بازآفرینی و حفظ جان ساکنین در بافت های فرسوده به عنوان اولویت اول کاری ما در دولت سیزدهم به شمار می آید.
او ادامه داد : بیشترین انتظار ما از شهرداری و شورای شهر اصفهان این است که زمینه را به گونه‌ای فراهم کنند تا در تمام 99 محله بافت فرسوده و ناکارآمد اصفهان، هسته‌های تسهیلگری و گروه‌های جهادی تخصصی وارد محلات شوند و با ارایه مشورت‌های تخصصی و آموزش‌های لازم به شهروندان آن‌ها را به نوسازی بافت‌های فرسوده تشویق کنند تا شبیه پروژه همت آباد اصفهان در 99محله دیگر هم داشته باشیم و به زودی با موج جدیدی از نوسازی مواجه شویم.
آئینی همچنین تاکید کرد تا فعالان این حوزه با تمام ظرفیت‌های قانونی آشنا شوند و از آن استفاده کنند. ماده 11 و ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کنار معافیت‌هایی که برای مناطق محروم در نظر گرفته شده، مواردی است که می‌تواند به نوسازی بافت‌های فرسوده کمک کند. شهرداری اصفهان نیز باید بسته‌های تشویقی مناسب را جهت تسهیل امر نوسازی بافت‌های فرسوده تهیه کند و در کمیسیون ماده پنج بگنجاند.
