به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در شبکه یک سیما در خصوص امکان رسیدگی به مشکلات اراضی در ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام کرد: در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری مشکلات مالکیتی یکی از موانع نوسازی در بافت فرسوده عنوان شده است.
وی افزود: در این خصوص، شاهد هستیم که بعضا دو پلاک و یا پلاکهایی که تقاضای تجمیع دارند به دلیل مشکلاتی از جمله مجهولالمالک بودن یکی از پلاکها، عدم حضور مالک یکی از پلاکها در واحد به دلیل خارج از کشور بودن، ملک ورثهای و... امکان تجمیع ندارند و مشکلاتی برای نوسازی آنها و حفظ جان انسانها به وجود میآید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اینکه یکی از موانع اصلی در نوسازی بافتهای فرسوده موانع ملکی و ثبتی است توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای آنکه این موانع را در نوسازی بافتهای فرسوده حل کند، پیشنهادی ارایه کرده است که قانونگذار آن را تصویب کرده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در مصوبه فوق، حل مشکلات و موانع ثبتی و ملکی در بافتهای فرسوده به هیاتی به عنوان هیات حل اختلاف ثبتی و ملکی در محدودههای مصوب بازآفرینی هم در بافتهای فرسوده و هم در سکونتگاههای غیررسمی بافتهای تاریخی موسوم به هیات ماده ۹ قانون حمایت محول شده است. در این هیات یک نفر از قضات با تجربه دادگستری، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یا یک نفر به نمایندگی از اداره کل و راه و شهرسازی استان به دبیری اداره ثبت اسناد و املاک محل حضور خواهند یافت. این هیات، مشکلات ثبتی و ملکی را حل میکنند در نهایت قاضی رای صادر میکند که رای صادره بعد از ۲۰ روز میتواند تجدید نظر یا قطعی شود.
آئینی تصریح کرد: مردم برای حل و فصل اختلافات و مشکلاتی که در مورد املاک و اراضی در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری شامل بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی دارند میتوانند به ادارات ثبت و املاک محل مراجعه و درخواست خود را ارایه کنند که در همان محل مورد رسیدگی قرار میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به تشکیل پرونده هستند و تمهیدات آن اندیشیده شده است.
وی در خصوص املاکی که معارض یا چند سند دارند و اختلافی بین وراث وجود دارد، گفت: مدعی و شاکی در ادارات ثبت اسناد و املاک محل درخواست خود را ثبت و تقاضای رسیدگی میکند که باید اسناد و شواهد خود را ارایه کند. آن هیات نیز به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در مواقعی که به رغم تلاشهای حاصله مالک نیز مشخص نمیشود دادستان به عنوان مالک، سند را به نام فردی که مدعی و شاکی بوده خواهد کرد.