به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، کمال نوذری سرپرست ستاد ملی بازآفرینی شهری در گفتگوی اختصاصی با «اطلاعات» در تشریح این تصمیمات گفت: این ستاد که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است، ظرف دو سال گذشته هیچ جلسه ای نداشته ولی از ابتدای امسال تاکنون ۲ بار تشکیل جلسه داده که جدیدترین آن ماه قبل به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری و با حضور تمامی وزرای عضو برپا شد.
نوذری ادامه داد: هم اینک چهار گونه بافت ناکارآمد به مساحت ۱۱۷ هزار هکتار بافت در محلات شهری داریم که حداقل ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در آنها سکونت دارند. گونه نخست به مساحت ۳۲ هزار و ۶۵۵ هکتار بافت تاریخی شهرهاست که شامل ابنیه تاریخی و معماری های دارای ارزش می شود. بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر از مردم ایران در این قبیل بافت‌ها سکونت دارند.
دومین بافت ناکارآمد که حاصل چند دهه ساخت و سازهای غیراصولی در مناطق پُرتراکم شهری است بافت میانی و فرسوده نام دارد که شامل ۸۲ هزار و ۳۳۳ هکتار با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر می‌شود. در گونه سوم با سکونتگاه‌های غیر رسمی مواجه هستیم که در حاشیه شهرهای بزرگ بدون رعایت اصول و ضوابط شهری ایجاد شده‌اند. هم‌اینک ۶.۵ میلیون نفر از مردم کشور در ۶۰ هزار هکتار بافت غیر رسمی حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. در چهارمین نوع، محلاتی در شهرهای مختلف وجود دارند که عموماً محروم‌ترین قشر جامعه تحت فشار عوامل اقتصادی و اجتماعی به آنها پناه برده‌اند و سکونت گزیده‌اند که با مخاطرات جدی روبروست.
نوذری ادامه داد: این محلات در نواحی پرخطری نظیر زیر دکل‌های برق فشار قوی، روی ترانشه ارتفاعات، کنار مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌های فصلی ایجاد شده‌اند که برای ساکن آنها هرگز امن نیست. برآوردهای قبلی نشان می دهد که حداقل ۳۰۰ هزار نفر از مردم کشور در محدود ۲۰ هزار هکتاری این نوع بافت سکونت دارند.
سرپرست ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: در قالب تصمیات اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری مقرر شده که ستادهای استانی و شهری بازآفرینی به سرعت در تمامی نقاط کشور فعال شوند تا برآورد دقیقی از وضعیت فعلی بافت‌های ناکارآمد ارائه دهند.
وی ادامه داد: تاکنون ۸۰۰ شهر دارای انواع بافت ناکارآمد در نقاط مختلف کشور شناسایی شده که باید برای احیا و کارآمدسازی آنها با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول به یک‌تفاهم مشترک برسیم. از سوی دیگر این ستاد باید در سایر شهرهای دارای بافت ناکارآمد تا پایان امسال شکل بگیرد.
نوذری افزود: برای دولت مهمترین مساله رسیدگی فوری به وضعیت زندگی مردم محروم در محلاتی است که به لحاظ بهداشتی شرایط نگران‌کننده ای دارند. محلاتی که دسترسی به شبکه دفع فاضلاب ندارند و یا در معرض انواع آلودگی‌های صنعتی و طبیعی قرار گرفته‌اند.
به گفته سرپرست ستاد ملی بازآفرینی شهری، در مرحله نخست ۱۰۰ محله با چنین ویژگی‌هایی در نقاط مختلف کشور شناسایی شده که هم اینک جمعیت کثیری در آنها سکونت دارد.
او افزود: باید در قالب یک برنامه اقدام مشترک با شهرداری‌ها، سازمان‌های آب و فاضلاب، مراکز خدمات درمانی و بهداشتی و سایر نهادهای مسئول به سرعت برای بهبود وضعیت سکونت این افراد چاره اندیشی کنیم.
دولت در گام دوم به دنبال اسکان مجدد و تغییر مکان زندگی ۲۰۰هزار نفر از مردمی است که در ۲ هزار هکتار اراضی در معرض پُرخطر کشور سکونت دارند. این افراد باید با مطالعات دقیق به گونه‌ای به محلات جدید کوچ داده شوند که هیچ لطمه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نبینند. بدیهی است اجرای این طرح عظیم به تامین مالی قوی و پشتیبانی لازم از سوی دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
در گام سوم نیز دولت به دنبال تدوین و اجرای یک طرح اقدام مشترک محله‌ای است. در قالب این طرح باید افراد مشارکت جو و تأثیرگذار با هماهنگی خود ساکنین هرمحله انتخاب شوند تا برآوردی از نیازهای هرمحله ارائه دهند. با کمک همین افراد می‌توان ضریب باسوادی مردم در محلات را بالا برد یا سرانه فضای سبز محلات را به میانگین کل شهر رساند. می‌توان از محل اعتبارات اهرمی امکانات درمانی و بهداشتی، زمین‌بازی کودکان و سایر امکانات رفاهی در محلات ایجاد کرد و خود مردم را در احیای بافتی که در آن زندگی می‌کنند، مشارکت داد.
نوذری گفت: تا پایان امسال باید برنامه اقدام مشترک محلات و طرح بازآفرینی همه شهرها با کمک استانداران، فرمانداران و شهرداران تهیه شود.
از سوی دیگر باید دفاتر تسهیل‌گری و توسعه ملی با همکاری بخش خصوصی برای انتقال زبان فنی بازآفرینی به عامه مردم و متقابلا انعکاس مشکلات عمومی محلات به برنامه ریزان فنی ایجاد شود.
نوذری افزود: لایحه صدور سند رسمی برای املاک مستقر در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور تدوین شده و در کمیسیون های مختلف دولت به تصویب رسیده که پس از تایید نهایی در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. این اقدام باعث خواهد شد تا ساکنین این محلات از پشتوانه محکمی برای استفاده از اعتبارات بانکی و یا انگیزه اقتصادی لازم برای مشارکت در احیای محلات خود برخوردار شوند.
