
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه موضوع حاشیهنشینی صرفا یک مساله کمی نیست، اظهارکرد: در تحلیل پدیده حاشیهنشینی باید هم به تعداد جمعیت و هم به کیفیت شرایط زیست توجه داشت. بهعنوان مثال، اگرچه استان تهران از نظر کمّی وضعیت قابل توجهی دارد، اما کیفیت حاشیهنشینی در تهران با جایی مانند چابهار متفاوت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ممکن است در مشهد بیشترین آمار حاشیهنشینی در پیرامون شهر باشد، اما تعریف ما از کیفیت این حاشیهنشینی ممکن است با آنچه در ارومیه مشاهده میشود، متفاوت باشد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اسکانهای غیررسمی که عمدتاً در حاشیه شهرها شکل گرفتهاند، موضوعی است که بر اساس قوانین موجود، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاههای مرتبط در قبال آن وظایفی دارند. ما برای این حوزه برنامه سالانه داریم و در حال اجرا وظایف مرتبط با حاشیهنشینی هستیم.
گلپایگانی با اشاره به رویکرد اصلی این شرکت یادآور شد: مهمترین مساله، به رسمیت شناختن زندگی برای ساکنان این مناطق است؛ به این معنا که حق سکونت آنها در این نقاط باید رسمیت پیدا کند. پس از این مرحله، تامین سرانههای مورد نیاز از جمله خدمات زیربنایی، بهسازی معابر، جمعآوری فاضلاب، ساماندهی پسماند خانگی و سایر اقدامات بهداشتی در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف ما این است که نسل بعدی ساکنان این بافتها بتوانند آموزش ببینند، باسواد و توانمند شوند، به سلامت زندگی کنند و نتیجه تلاش پدران خود را در مسیر زندگی بهتر تجربه کنند.
گلپایگانی بیان کرد: این اقدامات با همکاری مدیریتهای شهری و نهادهای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری انجام میشود. در استانها نیز ستادهای استانی و شهرستانی مسئول پیگیری این سیاستها هستند. اقداماتی چون بهسازی معابر، تأمین سرانههای خدماتی، رسمیت دادن به سکونت، سنددار کردن خانهها و رفع مشکلات مالکیتی در قالب اقدام مشترک بین نهادهای مختلف پیش میرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اهداف کمی تعریفشده در قوانین افزود: طبق تکلیف قانونی، باید سالانه 5 درصد از مساحت بافتهای ناکارآمد شهری شامل بافتهای فرسوده و اسکانهای غیررسمی کاهش یابد. این تکلیف همه نهادهای مسوول از جمله شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سایر دستگاههای دخیل را شامل میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد جمعیت شهرها در بافتهای باکیفیت زندگی میکنند و تنها 20 درصد از محلات شهری در دسته بافتهای ناکارآمد قرار میگیرند. البته تعریف ناکارآمدی متفاوت است؛ ممکن است در یک محله تنها مسایل اجتماعی و در جای دیگر مسایل کالبدی و هم اجتماعی با هم وجود داشته باشد. گاهی نیز مشکل فقط در شبکه معابر یا جمعآوری زباله یا صرفا اسناد مالکیت است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه دولت قبل روی بحث وامدهی در این حوزه تاکید داشت، اظهار کرد: طبق قانون، باید 25 درصد از وامهای حوزه مسکن به بافتهای فرسوده اختصاص یابد و ما به شدت پیگیر تحقق این هدف هستیم.