به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدآئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با رادیو اقتصاد با اشاره به این که 74 هزار هکتار بافت فرسوده میانی بدون احتساب بافت فرسوده تاریخی در کشور وجود دارد، گفت: برای رفع مشکلات بافتهای تاریخی فرسوده با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دنبال تدوین یک بسته تشویقی برای این بافت هستیم، در سکونتگاههای غیررسمی نیز عزم دولت بر این است تا در مناطقی که زمینها دولتی است سند به شهروندان داده شود تا بتوانند با استفاده از منابع و تسهیلات موجود نسبت به مقاومسازی و نوسازی واحدهای خود اقدام کنند.
آئینی ادامه داد: اما در بافتهای فرسوده میانی بر اساس رهنمودهای مقام عالی وزارت قرار شد تا ساخت سالانه 150 هزار واحد در بافتهای فرسوده به 200 هزار واحد ارتقا یابد، این کار شدنی است فارغ از الگوهای نوسازی وطرحهای ابتکاری در این بخش که گام به گام درونی خواهد شد، اگر مردم و سازندگان با حمایت دولت و شهرداریها یک پروژه سه واحدی در هر هکتار به شکل تجمیع احداث کنند، ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی محقق خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته تشویقی شهرسازانه افزود: استفاده از این بسته تشویقی کمک خوبی برای مردم و سازندگان خواهد بود به خصوص این که مردم این محلات از توان مالی لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیستند و چنانچه سازندگان هم در کنار مردم قرار بگیرند این کار اجرایی خواهد شد. شهرداریها بر اساس قانون موظف به ارایه تخفیف در صدور پروانه و تراکم هستند وتسهیلات ارزان قیمت توسط بانکها در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. در مجموع شرایط برای ساکنان و سازندگان فراهم است و با یک سازماندهی مناسب وتوجیه مالکان و سازندگان این کار را شهر به شهر توسعه خواهیم داد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی کاهش هزینههای نوسازی و بهسازی مسکن گفت: واقعیت این است اگر آن چه که در قانون دیده شده از جمله مقررات ملی ساختمان و دیگر قوانین مرتیط، رعایت شود حتی در زلزلههای با ریشتر بالا قدرت تابآوری وجود خواهد داشت و میزان خسارات مالی و جانی کاهش مییابد، این یک کار فرهنگی است و خود مردم باید مطالبهگر باشند که مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
او افزود: نمایندگان مردم در مجلس، شوراهای شهر و نهادهای اجتماع محور محلی همه باید به دنبال احقاق حق مردم باشند، داشتن ساختمان پایدار و محکم حق شهروندان است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند، بنابراین شوراهای شهر و روستا به عنوان نمایندگان محلی مردم باید از سازمان نظام مهندسی و شهرداریها مطالبهگر بوده و نظارت دقیق و بدون اغماض بر ساخت و سازها داشته باشند.
آئینی با اشاره به اجلاس روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مرکز استانها که هفته گذشته در بندرعباس برگزار شد، تصریح کرد: در این اجلاس از روسای کمیسیونهای معماری درخواست کردیم به عنوان سفیران نوسازی به وظایف خود عمل کنند یعنی از یک سو شهروندان را برای ورود به عرصه نوسازی و مقاومسازی توجیه کنند و از سوی دیگر مطالبهگر حقوق قانونی این افراد باشند زیرا در قانون بسترهای بسیار خوبی برای حمایت از سازندگان و مالکان بافتهای فرسوده وجود دارد. در نهایت قرار شد همکاری مشترکی با اعضای شوراهای شهر داشته باشیم که به دلیل بالا بودن بناهای ناپایدار در مراکز استانها و کلانشهرها عمده کار در این مناطق خواهد بود.