عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ایجاد مشارکت بین دستگاههای ذیربط در طرحهای بازآفرینی در سطح ملی و محلی را اصلیترین هدف ستاد ملی بازآفرینی دانست و گفت: براساس این قانون دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای کیفیت محدودهها و محلات هدف از طریق برنامهای مشخص و مشترک اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سیاستگذاری، راهبری، مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به منظور احیا، بازآفرینی و توانمندسازی بافتهای ناکارآمد شهری را از اهداف کلان برگزاری ستادهای بازآفرینی و کارگروههای زیر مجموعه آن اعلام کرد و گفت: سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در جلسه هیات وزیران مورخ ۶/۱۶ /۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و شورایعالی استانها و به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، به تصویب رسید.
دکتر روستا در ادامه اضافه کرد: براساس این قانون دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای کیفیت محدوده ها و محلات هدف از طریق برنامه های بهسازی، نوسازی،مقاومسازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیر ساخت ها با رویکرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، درخصوص سالانه حداقل۲۷۰ محله از بافتهای ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای به نحوی که سرانههای محدودهها و محله های مذکور طی ۱۰ سال به متوسط شاخصهای همان شهر ارتقا یابند اقدام نمایند.
وی همچنین خبر داد: طبق این قانون به منظور پیشنگری و پیشگیری از رشد سكونتگاه های غیررسمی وحاشیهای، وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمران و توسعه روستایی ریاست جمهوری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مكلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به تدوین برنامه برای روستاها و آبادیها و شهرهای واقع درحریم شهرهای کشوركه درمعرض پذیرش جمعیت و ناکارآمدی در نظام تخصیص زمین هستند، اقدام نمایند.
دکتر روستا در ادامه با تأکید براینکه براساس این قانون تمامی دستگاههای عضو ستاد جهت اجرای برنامههای مصوب شده موظف به اجرای شرح خدمات مربوط به خود هستند گفت: براساس مصوبه ذکر شده گزارش عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی جهت تهیه گزارش و بانک اطلاعات عملکرد دستگاههای عضو ستادها وشهرداریها تکمیل و به دفتردبیرخانه ستاد ملی ارسال شود.