معاون اداره طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین محدوده مالکیت‌ها همراه اطلاعات حقوقی آن‌ها را مهمترین هدف از اجرای این طرح دانست و گفت: در این طرح تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعيت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصيات ملك (اطلاعات حقوقی) به طور کامل معين می‌شود که تأثیر بسیار زیادی در ارتقای كيفيت عمليات اجرایی طرح‌های عمرانی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران حسین زرندی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تشریح مفهوم کاداستر و تعریف عملکرد این طرح بیان کرد: کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف آن تعیین محدوده مالکیت‌ها به همراه اطلاعات حقوقی آن‌هاست. به عبارت دیگر سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یك منطقه را كاداستر می‌گویند، بطوری كه تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملك( اطلاعات حقوقی) به طور کامل معین شده باشد.
زرندی در ادامه افزود: در حال حاضر در زبان‌های اروپایی این اصطلاح به نظامی اطلاق می‌شود كه برای ثبت مالكیتها از نظر دامنه و حدود آن تدوین شده باشد ولی اخیرا با به وجود آمدن نظام‌های كاداستر جامع و مخصوصا در دهه‌های اخیر با بكارگیری گسترده رایانه و بانک‌های اطلاعاتی در این امور، اصطلاح كاداستر جامع برای ثبت اطلاعات گوناگون در باره زمین و یا حتی در باره محیط نیز به كار می‌رود.
وی ایجاد سیستم (نظام) اطلاعات کاداستر شهری و همچنین تهیه سیستم اطلاعات کاداستر در اراضی روستایی، زراعی، جنگل، مرتع و سایر اراضی کشور را از جمله اهداف مهم کمی کاداستر اعلام کرد و افزود: موارد دیگری مانند تعیین دقیق موقعیت املاک در یک سیستم یکپارچه در سطح کشور، تعیین صحت و دقت تعیین ابعاد و مساحت دقیق املاک، فهرست کردن دقیق تمامی اطلاعات حقوقی مربوط به املاک، ایجاد گردش كار روان و قابل اطمینان در صدور یا اصلاح اسناد مالكیت بطور دقیق و سریع، ایجاد اعتماد در معاملات املاك، كاهش فراوان تعرضات ملكی و دعاوی مربوط در دادگاه‌ها، كمك به استقرار سیستم مالیاتی عادلانه وكاهش اثرات روابط شخصی ازجمله اهداف کیفی این طرح به شمار می‌رود.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین اضافه کرد: افزایش كارایی وارتقا كیفیت عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی از طریق بهره‌گیری از مدارك فنی كاداستر، افزایش توانایی و امكانات وصول حقوق حقه دولت در تمامی نقل و انتقالات ملكی با اتكا به سیستم مطمئن و روان اطلاعات كاداستری، كمك به افزایش در آمد دولت بصورت غیرمستقیم، كمك به افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین و اثرات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی آن، ایجاد درآمد مستمر از طریق تأمین نقشه برای دستگاه‌های اجرایی، نهادها ومؤسسات دولتی و خصوصی از طریق انعقاد قراردادها و یا فروش مستقیم نقشه و اطلاعات كاداستری، تأثیركیفی كاداستر به عنوان پیش شرط توسعه و ابزار مورد نیاز خط مشی و سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با زمین، ایجاد اشتغال فنی مفید در زمینه‌های مختلف نقشه‌برداری، حقوق ثبتی وسایر رشته‌های تخصصی مرتبط با کاداستر و ارتقای سطح دانش فنی به جهت استفاده از تكنولوژی نوین مربوط به كاداستر از دیگر اهداف کیفی این طرح در کشور محسوب می‌شود.
زرندی درخصوص نقش دولت و مجلس در اجرای این طرح نیز بیان کرد: موضوع اجرای کاداستردر کشور چیزی نیست که به تازگی مطرح شده باشد چرا که ماده ۱۵۶ قانون ثبت در خصوص تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر در سال ۱۳۵۱ با توجه به اهمیت موضوع تصویب شده و از طرفی دیگر تمامی توجیهات فنی و اقتصادی آن در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ تهیه و جهت اجرای کاداستر شهری تحویل سازمان برنامه و بودجه وقت شده است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید براینکه اهمیت اجرای کاداستر جامع آنچنان است که همه مقامات کشوری بر اجرای سریع و پشتیبانی از آن تاکید داشته‌اند گفت: با توجه به اثرات مثبت ناشی از اجرای طرح کاداستر شهری و تعمیم آن به کل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه نقش مجلس در تصویب نیازهای سازمان ثبت در امر کاداستر در بودجه‌های سنواتی و همچنین نقش دولت در حمایت از این طرح و کمک در جهت تامین منابع لازم به همراه هماهنگی تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور جهت همکاری با سازمان ثبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
زرندی در ادامه با بیان این مطلب که نظام كاداستر دارای دو قسمت فنی و توصیفی است گفت: هدف از قسمت فنی این طرح، تهیه نقشه‌هایی با مقیاس بزرگ مبتنی بر روش‌های مختلف نقشه‌برداری است، كه نمایانگر تقسیم یك منطقه به قطعات مختلف با خطوط مشخص بوده بر مبنای سیستم مختصات جهانی تهیه می‌شود. قسمت توصیفی این طرح شامل دفاتر یا پرونده‌هایی بوده كه حاوی ثبت نكات حقوقی ( اسناد ) یا تبعات حقوقی ( مالكیتها ) و سایر اوصاف فیزیكی یا انتزاعی مربوط به قطعات تصویر شده بر روی نقشه هستند.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص اضافه کرد: گرچه اجرای کاداستر و سازماندهی کلیه اطلاعات مکانی و حقوقی املاک فرآیندی نیازمند عزم ملی، سرمایه و زمان است اما از آنجا که موضوع مکانیزاسیون ثبت و ایجاد بستر لازم جهت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در سازمان ثبت از اهمیت فوق العادهای برخوردار است سرمایه گذاری در این مورد زود بازده و تسهیل در وظایف سازمان ثبت را به دنبال خواهد داشت.
زرندی در ادامه پیش نیاز اجرای کاداستر را اصلاح سیستم ثبت با دید کاداستر به ویژه کاداستر نوین دانست و گفت: با تحقق این امر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اشراف كامل برحدود واقعی املاك، مستحدثات و اراضی در كشور را خواهد داشت تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالكیت مشروع صاحبان املاك را فراهم کرده و وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعامل سازمان ثبت اسناد و امکلاک کشور با سیار سازمان‌ها در اجرای این طرح نیز بیان کرد: سازمان ثبت در راستای تحقق اهداف خود همواره سعی کرده تا با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تعاملات سازنده‌ای داشته باشد که در این مورد نیز می‌توان به تعاملات و همکاری‌های انجام شده با سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی در جهت دریافت اطلاعات مالکیتی این سازمان‌ها و نیز به همکاری‌های سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در جهت تامین نقشه‌های مورد نیاز اشاره کرد.
به گفته وی با توجه به اینکه در بحث کاداستر با مالکیت‌های دولتی و خصوصی نیز مواجه هستیم لذا نیاز به همکاری همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه در جهت توسعه کاداستر شهری به کاداستر غیرشهری احساس می‌شود.
به گفته زرندی تاکنون یک میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۵۰ هکتار از مساحت مناطق شهری و دو میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۰۳ هکتار از مساحت مناطق زراعی و مسکونی روستایی از طریق نقشه کاداستر تهیه شده که از این تعداد، ۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۱۵۸ قطعه به تثبیت رسیده است. همچنین نقشه کاداستر ۶۹۱ هزار و ۱۸۲ هکتار از محدوده بستر رودخانه و ۴۱۵ هزار و ۱۶۴ هکتار از محدوده حریم رودخانه نیز تهیه شده است./
