معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه نقش کامل دولت، شهرداری و بخش خصوصی در طرحهای بازآفرینی شهری مشخص شده است گفت: در رویکرد دولت یازدهم در چارچوب سیاست باز آفرینی شهری، مردم کانون این ساختار هستند و بعنوان کلیدیترین عنصر در تحقق برنامهها ایفای نقش میکنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصیی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، دکترمحمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص سیاستهای دولت در حوزه باز آفرینی محدوده و محلات هدف شهری اعلام کرد: وزارت راه و شهر سازی در دولت یازدهم با تحلیل و آسیبشناسی سیاستها، برنامهها و اقدامات انجام شده به تدوین سندی جامع در مواجهه با مسائل و مشکلات بافتهای ناکارآمد شهری مشتمل بر راهبردها، سیاستها و راهکارهای عملی پرداخته و آن را در سال ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسانده است.
دکتر ایزدی در ادامه تأکید کرد: در این سند، سیاست بازآفرینی شهری با تاکید بر رویکرد اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی ، زیست محیطی و فضائی – کالبدی به تبیین نقش دولت بعنوان سیاستگذار، تسهیلگر و ناظر، مدیریت شهری بعنوان برنامهریز عملیاتی و مدیریت اجرا و بخش خصوصی بعنوان مجری با تاکید بر مشارکت همه جانبه تمامی دستگاهها در یک نظام هماهنگ و نقشآفرین ساکنان بعنوان اصلیترین و کلیدیترین رکن این فرایند پرداخته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیرامون سیاستهای دولت در خصوص مشارکت مردم در امر بازآفرینی شهری بیان کرد: در رویکرد دولت یازدهم در چارچوب سیاست باز آفرینی شهری، مردم کانون این ساختار و بعنوان کلیدیترین نقش آفرین در تحقق برنامهها ایفای نقش میکنند . برای تحقق مشارکت همه جانبه مردم، برنامه توانمند سازی ساکنان در اولویت قرار گرفته است .
به گفته وی اعطای تسهیلات، تهیه بستههای حمایتی و تشویقی، تسهیل گردش کار، ارائه خدمات فنی و اطلاع رسانی از اولویتهای این اقدام به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید براینکه راهاندازی و حمایت از نهاد توسعهگر و تسهیلگر نیز ابراز لازم برای تحقق این برنامه را فراهم میکند گفت: توسعهگر بعنوان نهاد تخصصی و مجری برنامههای بازآفرینی و تسهیلگر بعنوان نهاد واسط بین مردم و شهرداریها با ارائه خدمات، اطلاعرسانی و آموزش ساکنان ایفای نقش می کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا مردم از سیاستهای تشویقی دولت در امر بازآفرینی شهری استقبال نکردهاند گفت: بخشی از عدم استقبال ناشی از اطلاع رسانی ضعیف ما در اثر ارائه تسهیلات و خدمات به مردم ساکن در این مناطق بوده و بخش دیگر به عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف دولتی و شهرداریها برمیگردد. از سوی دیگر بانکها نیز در این فرایند همراهی لازم را نداشتند .رکود حاکم بر بازار مسکن نیز دلیل این موضوع می تواند تلقی شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر این نکته که همگرایی لازم بین دولت و شهرداری چگونه باید در امر بازآفرینی شهری صورت گیرد گفت: مدیریت شهری ( شهرداری و شورای شهر ) محور اصلی مدیریت فرایند اجرای برنامههای باز آفرینی شهری است. دولت به عنوان حامی و تسهیلگر باید ضمن ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف، زمینه را برای اجرای برنامههای بهسازی و نوسازی شهری فراهم کند. ستادهای بازآفرینی شهری یکی از مهمترین نهادهای فرابخشی است که با تقشآفرینی مدیریت شهری امکان این همگرایی را فراهم میکند .
دکتر ایزدی درخصوص سیاست دولت برای بافتهای ناپایدار شهرهای اقماری نیز گفت: یکی از مسایل مبتلابه کلانشهرهای کشور، رشد و گسترش سکونتگاههای غیررسمی به شکل منفصل و گاهی متصل به شهر است . این وضعیت موجب شکلگیری بافتهای ناپایدار و ناکارآمد به شکل اقماری در مجموعه کلانشهری شده است . مطالعات صورت گرفته نشان میدهد اصلیترین کانون توجه مهاجران جدید نیز به این نواحی بوده و ضروری است ضمن تدوین برنامههای پیشنگری و پیشگیری از رشد این سکونتگاهها، اقداماتی رابرای ارتقای شرایط زندگی ساکنان این مناطق به اجرا ببریم .
وی در پایان با بیان اینکه کارگروه پیشگیری در ستاد ملی به ریاست قوه قضائیه، اقدامات ارزشمندی را برای پیشنگری و پیشگیری به انجام رساندهاند گفت: برنامههای توانمندسازی و ساماندهی این نواحی نیز توسط ستادهای استانی و شهری تدوین، اولویتبندی و برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است.