جرایم بازدارنده یا درآمدزا؟
نویسنده : دکتر سعید اسلامی بیدگلی
احترام به قانون از اولین مشخصه‌های یک جامعه توسعه‌یافته است. حتی فراتر از آن گفته می‌شود که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه باید فرهنگ احترام به قانون در جامعه نهادینه شود. یکی از مهمترین عوامل ترویج قانون‌گرایی (یا قانون‌گریزی)، شیوه وضع قانون و برخورد نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون با خود قانون است.
وقتی نهادهای دارای قدرت و اختیار، احترامی برای قانون و قانون‌گرایی قایل نباشند و به هزار ترفند از جمله وضع جرایم و برقراری کمیسیون‌ها و کمیته‌های خاص، راه‌های دور زدن قانون را طراحی می‌کنند، قانون‌گریزی در جامعه حاکم نخواهد شد و چنین جامعه‌ای به‌هیچ‌روی در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت.
این مقدمه بهانه‌ای است برای نوشتن درباره قوانینی که پیرامون تخلفات ساخت و ساز در شهرهای ایران وجود دارد و البته قابل تسری به بسیاری از امور جاری کشور است. همین الان که این سطور را می‌نویسم، ده‌ها کمیسیون و کمیته در ذهن دارم که کاری جز تعیین جریمه برای متخلفان یا تایید استثناها ندارند و البته سرنوشت چنین جامعه‌ای از پیش معلوم است: «توسعه‌نیافتگی».
یکی از ابزارهای در دست نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون (و به‌طور کلی حاکمیت) برای الزام شهروندان به رعایت قوانین و مقررات، وضع جرایم است. اما همین جرایم در کشورهایی که قانون‌گریزی نهادینه‌تر از قانون‌گرایی است محلی می‌شود برای جولان نهادهای حاکمیتی، کسری بودجه، ترویج فساد، فروش قانون و ... شاید دو مثال ساده وضعیت را روشن‌تر کنند. فرض کنید خیابانی جنوبی- شمالی وجود دارد که اتفاقا خیابانی مهم و پر تردد هم هست. حالا فرض کنید که مدیران شهری تصمیم بگیرند که بنا به دلایلی (که فعلا فرض می‌کنیم بر اساس مصالح شهری است) این خیابان را یک‌طرفه کنند. دو سناریو برای اجرای چنین تصمیمی وجود دارد.
اول این‌که مسوولان شهری از چند روز قبل اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام دهند و با نصب پلاکارد و تابلو اعلام کنند که این خیابان از چند روز آینده یک‌طرفه خواهد شد و مسیر جایگزین را نیز به شهروندان پیشنهاد کنند. در روزهای ابتدایی اجرای تصمیم نیز یکی از همکاران مجری قانون بر سر خیابان می‌ایستد و شهروندانی را که هنوز مطلع نشده‌اند یا سهوا قصد عبور از مسیر خلاف قانون دارند راهنمایی می‌کند. البته همزمان جرایمی (گاه سنگین) برای خودروهای متخلف نیز وضع خواهد شد.
برخورد دوم اما این‌گونه است که ناگهان تصمیم اجرایی شده و یک مامور اجرای احکام در داخل خیابان (و احتمالا در مکانی مخفی) می‌ایستد و سیل خودروهای متخلف را جریمه کرده و البته درآمد سرشاری نصیب نهاد مدیریت شهری می‌کند.
در ساخت و ساز شهری هم می‌توان چنین سناریوهایی را مشاهده کرد. در یک کشور ادامه کار ساختمانی که تخلف دارد متوقف خواهد شد و گاه جرایم آنچنان سنگین است که سازنده متخلف تمام سود و بازدهی خود از ساخت و ساز را برای متراژ اندکی «اضافه ساخت» بر باد خواهد داد. در کشور دیگری کمیسیونی برای تعیین جریمه و سپس دادن مجوز به تخلفات وجود دارد و جرایم تعیین‌شده معمولا بسیار کمتر از سود حاصل از تخلف انجام شده است.
ناگفته پیداست اجرای قانون در حالت اول به قانون‌گرایی و رعایت قانون توسط شهروندان می‌انجامد و در حالت دوم به قانون‌گریزی و حتی انزجار از قانون. در مثال دوم که مربوط به یکی از مسایل شهری بود، تعیین جریمه تنها برای درآمدزایی نهاد مدیریت شهری بود و هیچ نقش بازدارندگی ندارد. این حکایت بسیاری از قوانین و جرایم در کشور ماست. این جرایم تنها به درآمدزایی نهاد قانون‌گذاری و مجری منجر می‌شود. در چنین مواردی، بیشتر اوقات مجری قانون خوشحال می‌شود که شهروندان رفتارهای قانون‌گریزانه داشته باشند. در حقیقت این قوانین طراحی شده‌اند و ساز و کار جریمه آن بنا شده است که شهروندان تخلف کنند و نهاد حاکمیت درآمد داشته باشد.
اکنون چه سرنوشتی می توان برای چنین جامعه‌ای متصور شد؟
اگرچه نگارنده معتقد است که این‌گونه طراحی قوانین و جرایم در کشورهای توسعه‌نیافته به عمد صورت می‌گیرد و تعیین جرایم برای درآمدزایی است نه بازدارندگی، اما ذکر این نکته را ضروری می‌داند که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه باید تمام استثناها را از قوانین حذف کرد. هیچ شخص، نهاد و کمیسیونی حق ندارد که برای تخلف از قوانین مجوز صادر کند، جرایم انجام تخلف باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه آن بسیار بیشتر از سود آن باشد.
برای مثال می‌توان گفت که جریمه ساخت یک طبقه اضافه در شهر تهران معادل متری ۲۰۰ میلیون تومان است. در این‌صورت امکان ندارد که کسی اقدام به ساخت یک طبقه اضافه کند. اما زمانی که در منطقه‌ای که قیمت آپارتمان متری ۲۰ میلیون تومان است، جریمه‌ای کمتر از این مقدار تعیین می‌کنیم، در عمل سازنده‌ها را به انجام این تخلف تشویق می‌کنیم. در غیر این صورت بهتر است قانون‌گذار به‌طور شفاف و رسمی مقاصد خود را اعلام کند و به نهادینه شدن قانون‌گریزی در جامعه دامن نزند.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهر سازی
