دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: یقین داریم هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی اراضی خود را اعلام نمی‌کنند بنابراین شهرداران مکلفند اراضی دستگاه‌های دولتی را شناسایی کنند و نیازی به ارائه شماره ثبت نیست بلکه یک آدرس کافی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مهندس هوشنگ عشایری در ستاد بازآفرینی پایدار استان آذربایجان شرقی که ظهر امروز چهارشنبه در محل استانداری به ایراد سخنانی پرداخت، با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری یکی از برنامه‌های اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری است، ادامه داد: فرصت تبیین و تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری برای احیا شدن ایجاد شده است. این روزها مردم انتظار دارند که اقدامات مناسبی از جانب دولت و حاکمیت مبنی بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کیفیت زیست‌پذیری محله‌های هدف بازآفرینی شهری انجام شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌های کلان ملی در حوزه بازآفرینی شهری، توضیح داد: در گذشته برنامه‌ای تحت عنوان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را فعال کردیم که شامل شهر تبریز هم شد؛ به عنوان مثال می‌توان به پروژه میدان شهید بهشتی یا میدان معلم یا میدان فرش اشاره کرد که بارها اسم این میدان تغییر یافت.
وی اظهار داشت: نمی‌دانم مردم تبریز نسبت به این پروژه چه نگاهی دارند یا همکاران تا چه میزان از آن رضایتمندی دارند؛ اما شخصاً هر شهری که رفتم، اکثر ساکنان پروژه از مداخله ما اعلام نارضایتی کرده‌اند که شامل حال تبریز هم می‌شود، به این دلیل که هیچ‌گاه از نیاز مردم در خصوص بازآفرینی محله‌ها نظری پرسیده نشد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ورود به این محله‌ها پروژه محور بود؛ مثلاً همیشه تاکید بر این بوده که وسط شهر تبریز میدانی برای نماد فرش تبریز بدون در نظر گرفتن فواید آن برای مردم، احداث شود.
مهندس عشایری تاکید کرد: البته سخنان من به معنای جسارت به زحمات مدیران گذشته نیست، هر چند که نیت خیر بود اما رویکرد نادرستی در پیش گرفته شد.
وی در ادامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و پروژه محور بودن مسکن مهر دو مورد دیگر از تجربیاتی بود که برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار بر اساس آن شکل گرفت، بیان کرد: این تجربه‌ها باعث شد که برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مبتنی بر خوبی‌ها و بدی‌های برنامه‌های گذشته با تغییر الگواره‌هایی در سه قالب ایجاد شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این سه قالب، گفت: نخستین اولویت در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، محله محور بودن است. در گذشته ابتدا پروژه تعریف و بعد وارد محلات می‌شدیم.
به گفته مهندس عشایری، بر اساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که 19 بهمن ماه سال گذشته توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، رویکرد محله محوری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی درباره دومین رویکرد برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، اظهار داشت: در دومین اقدام، به جای تصمیم‌گیری بالا به پایین برای شهرها، مشارکت اجتماعی و مردمی یکی از محوری‌ترین رویکردها شد. به همین منظور، نهادی به نام تسهیلگر به منظور ارائه طرح برنامه محله باید وارد محلات شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، طرح و برنامه محله باید براساس نیازها از خود محله استخراج شود. خوشبختانه استان آذربایجان شرقی به این برنامه ورود پیدا کرده است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه 19 دستگاه که هر کدام نقشی از خدمات مدیریت شهری را دارند هر کدام ساز خود را در یک محله می‌زدند، ادامه داد: بر اساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار باید خروجی مبتنی بر برنامه اقدام مشترک باشد؛ به این معنا که یعنی هیچ اتفاقی در محلات منتج به نتیجه نمی‌شود مگر اینکه برنامه اقدام مشترک آن تدوین شده باشد.
*استاندار، رییس ستاد بازآفرینی شهری استان است
مهندس عشایری درباره نقش استاندار و فرماندار هر استان در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، توضیح داد: فرماندار شهرستان باید برنامه اقدام مشترک محله را تدوین کرده و به ستاد تحویل دهد. همچنین استاندار به عنوان رئیس ستاد بازآفرینی شهری استان مسئول اصلی و نهایی تصمیم‌گیری برنامه ملی بازآفرینی است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور هم در تمام جلسات عمومی و خصوصی تاکید دارد که این جریان ضمن اشاعه به مدیران استانی، تک تک مصوبات عملیاتی شده و به سمت تهران سوق پیدا نکند.
به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، هر موردی که ستاد بازآفرینی شهری استان تصویب کرد به منزله انتهای کار محسوب می‌شود. بنابراین، این تغییر جدی تدوین برنامه اقدام مشترک با رویکرد پایین به بالا است که از محله نشات می گیرد. در واقع تمام فعالیت‌ها، نقش‌ها و سهم‌ها در آن مشخص است و اینجاست که شما مدیران استانی برای ما تعیین تکلیف می‌کنید، نه ما به شما.
*شهرداران پرسشگر و مطالبه گر هستند
وی تاکید کرد: در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، شهردار هر شهر علاوه بر وظیفه مدیریتی خود در برنامه ملی بازآفرینی به عنوان دبیر ستاد بازآفرینی شهرستان نقش پرسشگری و مطالبه‌گری را ایفا می‌کند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر ظرفیت‌سازی و آگاهی‌بخشی تمام اتفاقات و رویکردهای اجتماعی در محلات، اظهار داشت: اگر قرار است به عنوان یک سازمان اجتماعی اتفاقی رخ دهد، آگاهی عمومی به منظور مشارکت مردم باید در اولویت باشد چرا که مشارکت مردم به منزله مطالبه‌گری است. در این صورت نهادهای اجتماعی تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی و نهادهای محلی شکل می‌گیرد و چیزی که به عنوان وظیفه ذاتی ما است عملیاتی می‌شود.
به گفته مهندس عشایری، صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی و رسانه‌های محلی در زمینه آگاهی بخشی به خوبی عمل کردند و در همین راستا مقرر شده در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که سه شنبه هفته آینده در وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از اقدامات خود در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار ارائه دهد.
* مردم نیازهای محله خود را اعلام کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: دولت، شهرداری‌ها، مردم، تسهیلگران و توسعه‌گران ارکان اصلی اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار شدند. وظیفه ذاتی دولت و شهرداری‌ها توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی است. مردم هم در تدوین طرح و برنامه محله باید نیازها را اعلام کنند.
وی با اشاره به بازدیدی که امروز از آغاز عملیات اجرایی پله گذاری محله ملازینال تبریز داشت، گفت: در این بازدید، یک نفر هم به من نگفت که این اقدام مناسب است یا نه. اما منظور این بود که این اقدام مناسب محله نیست. چرا این قرارداد شرکت بازآفرینی شهری ایران ایراد دارد و مردم از آن رضایت ندارند؟ این نشان می دهد که کارها مبتنی بر خواسته مردم آن محله انجام نمی شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه صحیح نیست خواست شهرداری در خدمات دهی به مردم و محلات محلات تحمیل شود، تاکید کرد: نهاد تسهیلگران باید خواسته‌های مردم را به بدنه دولت و بخش خصوصی وصل کند. در واقع افرادی از جنس علوم اجتماعی، جامعه شناسی و انسان شناسی که متصل به جامعه شهرسازی هستند، گروه تسهیلگران محله، موظف به ارایه طرح و برنامه محله هستند، تشکیل می دهند.
وی یادآوری کرد: وظیفه عملیاتی کردن این پروژه هم به عهده توسعه‌گران است. مشوق توسعه‌گران در آیین نامه 21 ماده ای مصوبه ابلاغی دهم خردادماه سال جاری تبیین شده است. بر اساس این مصوبه، وام ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرار می گیرد که منتظر ردیف‌های بودجه‌ای توافقنامه هستیم و قول آن 100 درصد از سوی دولت داده شده است و تا شهریورماه روند آن به طول می‌انجامد. 50 میلیون تومان وام 9 درصدی بابت هر واحد 75 تا 80 متری که الگوی ما در نوسازی مسکن بافت‌های ناکارآمد شهری است، به توسعه‌گران اختصاص می‌یابد که تقریباً حدود متری 100 هزار تومان است.
مهندس عشایری در ادامه، اظهار داشت: تمامی دستگاه های خدمات رسان تاسیسات شهری از جمله آب 35 میلیارد تومان در سال، فاضلاب 35 میلیارد تومان در سال، برق 35 میلیارد تومان در سال، گاز 35 میلیارد تومان در سال باید در هر آنچه که مدیران استانی در ستاد استانی بازآفرینی شهری تصمیم می گیرند، تخفیف دهند.
به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر اساس ماده 21 تاکید می‌کند که تمام تخفیف‌ها و تشویق‌هایی که مشمول مناطق محروم کشور می‌شود، مشمول بافت‌های ناکارآمد شهری هم می‌شود که شامل حال شهرستان تبریز هم خواهد شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار درباره منابع مالی برای تحقق این اهداف، توضیح داد: نخست رقم 1500میلیارد تومانی که امسال تخصیص می‌یابد و به محلات بابت خدمات روبنایی مثل احداث مدرسه، پارک و غیره پرداخت خواهیم کرد. مراغه، مرند، میانه، هشترود و تبریز جزء شهرهای هدف در استان آذربایجان شرقی هستند. دومین سرمایه ما زمین است که اراضی شرکت بازآفرینی شهری ایران و اراضی دستگاه‌های دولتی در اختیار این برنامه قرار می گیرد.
* شهرداران مکلف به شناسایی اراضی دولتی هستند
مهندس عشایری ادامه داد: یقین داریم هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی اراضی خود را اعلام نمی‌کنند و من از شهرداران شهرها خواهش می کنم اراضی دستگاه‌های دولتی را شناسایی کنند و نیازی به ارائه شماره ثبت نیست بلکه یک آدرس کافی است. در همین زمینه با سازمان ثبت اسناد کشور هماهنگ کردیم که شماره ثبتی اراضی و وزارت اقتصاد و دارایی هم بر اساس شماره ثبتی، سند را در می‌آورد.
وی درباره سومین ظرفیت مالی، توضیح داد: سومین ظرفیت ما قیر است. در بند "ه" تبصره یک قانون بودجه 96 و 97 این موضوع ذکر شده است. در گذشته هیچ‌گاه برای محلات بازآفرینی قیر اختصاص نمی‌یافت اما سال گذشته این هماهنگی صورت گرفت که بهسازی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری هم جزء این موضوع قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این ظرفیت وجود دارد که در قالب برنامه اقدام مشترک، بودجه ملی، بودجه شرکت بازآفرینی شهری، اراضی و سهمیه قیر که در قانون بودجه دیده شده به عنوان ابزاری برای تدوین برنامه اقدام مشترک محلات به روش اهرمی اعمال شود.
