معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاست‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی از پیگیری ایجاد نهاد توسعه‌ای مسکن به صورت لایحه در مجلس خبر داد و سیاست‌های اعمال شده در بخش مسکن را برای متقاضیان واقعی مسکن با شرایط موجود، تحلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی امروز ۲۲ آذرماه در سومین اجلاس مشترك توسعه كیفیت حمل ونقل، ساختمان و راه وشهرسازی با تاكید براینكه یكی از نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی تامین مسكن است به تشریح اتفاقات رخ داده در بازه زمانی ۸۱ تا ۹۲ پرداخت.
دکتر مظاهریان گفت: در بازه زمانی ۸۱ تا ۹۲ اتفاقات مختلفی با نواسانات فراوان در حوزه مسكن رخ داد كه نیازمند تحلیل و آسیب‌شناسی است.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینكه سال ۹۲ مسكن دچار ركود عمیقی شد افزود: در این دوره ۱۱ ساله تورم باعث افزایش قیمت ۵.۶ برابری شد، دلار ۵ برابر افزایش یافت، قیمت زمین ۱۴ برابر افزایش و قیمت ساختمان ۱۱.۶ برابر افزایش داشت كه این آمار در چهره‌نمایی از این بازه زمانی، باعث ركود بازار معاملات مسكن در سال ۹۲ شد.
وی با اشاره به اینكه بزرگترین مساله بخش مسكن نداشتن متقاضی است، در تشریح دلایل آن به كاهش قدرت اقتصادی مردم اشاره كرد و گفت: جهت‌گیری در حوزه مسكن باید به این سمت و سو برود كه خانوار ایرانی را توانمند كرده و به نیاز مسكن او پاسخ داده شود.
دکتر مظاهریان با انتقاد از نواسان شدید قیمت‌ها در بازه زمانی ۸۱ تا ۹۲ گفت: باید سیگنال‌های شفافی را به سرمایه‌گذاران منتقل كنیم و با رویكردهای مناسب به افزایش اشتغال در بخش مسكن كه ۱۳ درصد كل اشتغال كشور را شامل می‌شود بپردازیم.
این مقام مسئول تشریح كرد: قدرت خرید مردم در سال‌های مورد انتقاد متناسب با بالا رفتن قیمت زمین و ساختمان افزایش پیدا نكرد كه راه‌حل این چالش تقویت طرف تقاضاست.
وی در تشریح سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی به مجموعه اقدام‌های وزارت‌خانه برای تامین تسهیلات و شرایط خانه‌دار کردن متقضیان اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی همزمان با افزایش طرف تقاضا، افزایش طرف عرضه را نیز تقویت کرد. همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که متقاضیان واقعی مسکن باید صاحب شغل باشند و بر همان اساس نیز راهکارهای مسکن برنامه‌ریزی و اجرا شد.
دکتر مظاهریان صندوق پس‌انداز مسکن یکم را یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم برشمرد و به میزان تسهیلاتی که بانک مسکن به متقاضیان مسکن می‌دهد اشاره کرد و گفت: صندوق پس‌انداز یکم شرایطی را فراهم می‌کند که افراد با پس‌انداز، دو برابر میزانی که ودیعه در اختیار بانک به مدت یکسال می‌گذارند وام دریافت کنند که این رقم در شهرهای بزرگ، ۸۰ میلیون، در شهرهای میانی۶۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است و در عین حال خانه اولی‌ها و زوج ها می‌توانند به میزان ۱۶۰ میلیون تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که این اقدام روشی قابل توجه برای خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در دولت یازدهم بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار خانوار در طرح صندوق پس‌انداز یکم سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این استقبال و این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به سیاست‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی در طرح‌های مربوط به مسکن است.
وی این روش را سالم‌ترین روش خانه‌دارکردن و حتی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این روش که بر نظام پس‌انداز متکی است یکی از سالم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری مسکن است که بر سرمایه بخش خصوصی و مردم متکی است و با نوسانات قیمت نفت تغییر نمی‌کند.
دکتر مظاهریان نرخ سود تسهیلات را که در حال حاضر تک رقمی شده است و در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در سایر بافت‌ها ۹.۵ درصد شده است را از دیگر اقدامات قابل‌توجه در حوزه مسکن دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های شفاف در حوزه مسکن به فعالان عرصه ساخت و ساز دورنمایی می‌دهد که با اطمینان وارد عرصه های ساخت و ساز شوند.
وی تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های شفاف وزارت راه و شهرسازی، شرایطی را ایجاد کرد که تقاضای کاذب شکل نگیرد و همچنین به سرمایه‌گذاران و فعالان، قدرت برنامه‌ریزی داده و می‌دهد تا همزمان از طریق سپرده‌ها وارد بازار شوند.
افزایش چندین برابری قیمت زمین و مسکن نه رونق که نابسامانی است
دکتر مظاهریان با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های گذشته تاکید کرد: رشد شتابان قیمت‌ها در حوزه مسکن به معنای رونق واقعی بخش مسکن نیست زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رونق بخش مسکن باید با سیاست های غیر تورمی همراه باشد و افزایش‌های چندین برابری قیمتهای زمین و مسکن، رونق نبوده بلکه نابسامانی در حوزه مسکن بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه مسکن باید کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای باشد، گفت: گسترش بازار رهن از دیگر اقداماتی بود که مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن انجام داد. سیستم بانکی ما ابزارهای محدودی در اختیار دارد و نمی‌تواند خود را با خواست‌های جهانی تطبیق دهد گسترش بازار رهن یکی از راهکارهای قابل‌توجهی بود که در دولت یازدهم در زمینه مسکن رقم خورد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل بازار رهن ثانویه و اخذ مجوز از بانک‌مرکزی برای نخستین‌بار در دولت یازدهم شکل گرفت، گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن در بازار ثانویه منتشر شد که در کمتر از یک دقیقه در بازار بورس به فروش رفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بخواهیم، ثبات را در بازار ایجاد و تامین کنیم نیازمند نهاد توسعه‌ای هستیم. نهاد توسعه‌ای به این معناست که اجرای سیاست‌ها و اهداف توسعه‌ای به جای سودآوری مبنای حرکت قرار بگیرد و برای آنکه بتوانیم به ویژه یکی از اهداف خود را که تامین مسکن برای اقشار کم درآمد است دنبال کنیم نیازمند نهاد توسعه ای هستیم.
دکتر مظاهریان تصریح کرد: برای ایجاد بانک توسعه‌ای، آیین‌نامه‌ای نداریم و وزارت راه و شهرسازی از طریق لایحه‌ای در مجلس ایجاد و تشکیل نهاد توسعه‌ای مسکن را دنبال می‌کند.
راه‌اندازی سامانه معاملات املاک در ۶ کلانشهر به زودی
وی با تاکید بر شفافیت در بازار مسکن اقدام وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را راه‌اندازی سامانه معاملات مسکن در تهران عنوان کرد و گفت: به زودی سامانه معاملات مسکن در ۶ کلانشهر کشور راه‌اندازی خواهد شد که هدف از آن، شفافیت در بازار مسکن است و تاکید می‌کنم که حفظ اسرار مردم وظیفه ماست و ما در راه اندازی این سامانه به آمار و ارقام تکیه داریم.
دکتر مظاهریان در رابطه با عملکرد تعاونی‌ها به افت و خیزهای آنها در تجربه ۴ دهه‌ای آنها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که تعاونی‌ها در دهه ۶۰ و ۷۰ بسیار مناسب عمل کردند و در بقیه سال‌ها متاسفانه عملکرد تعاونی‌ها نامناسب ارزیابی می‌شود. این عملکرد نامناسب به ویژه زمانیکه تعاونی‌ها به ساخت مسکن مهر روی آوردند قوت گرفت و مشکلات آنها از آن محل شروع شد و در آن مقطع، تعاونی‌ها، تعاونی‌های واقعی نبودند.
معاون وزیر راه و شهرسازی آسیب شناسی عملکرد تعاونی ها را نیاز جدی عنوان کرد و گفت: تعاونی های نیاز دارند تا گروه هایی کنارشان باشند و به آنها برای ادامه راه و اهدافی که برعهده دارند همفکری و قدرت دهند.
