معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در بحث حاشیه‌نشینی آنچه مهم است اینکه نوع مداخله دولت باید همگام با مردم و با مشارکت آن‌ها باشد و تا زمانی که مردم را درگیر مسئله ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای نکنیم، موفقیتی نخواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، جلسه‌ای به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در خصوص محلات حاشیه‌ای شهرهای استان و به‌ویژه نایسر سنندج در محل دفتر معاون عمرانی استاندار کردستان و با حضور سیداحسن علوی و سیدمهدی فرشادان، نمایندگان مردم شهرهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به مشکل حاشیه‌نشینی در جوامع مختلف اظهار کرد: از دیدگاه رابرت مک نامارا رئیس بانک جهانی در دهه ۷۰ میلادی؛ اگر شهرها با فقر برخورد سازنده‌ای نداشته باشند، فقر با شهرها برخورد ویرانگری خواهد داشت.
مهندس امیر قادری اضافه کرد: مسئله حاشیه‌نشینی پدیده حاشیه‌نشینی تنها مختص کشور ایران و استان کردستان نیست بلکه مسئله‌ای است که بیشتر جوامع با آن درگیر هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: تصویب سند توانمندسازی که در ابتدا تنها بافت‌های اسکان غیررسمی را زیر پوشش قرار می‌داد، اما پس از تجدیدنظری که در این سند انجام شد، هم بافت‌های درون‌شهری و هم بافت‌های حاشیه شهرها در آن مدنظر قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط با انجام کارهای کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع و نیز با تشکیل جلسات ستاد بازآفرینی استانی و شهرستان‌ها در سراسر کشور، زمینه سیاست‌گذاری دولت در این موضوع را فراهم کرده است.
مهندس قادری تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه نوع مداخله دولت باید همگام با مردم و با مشارکت آن‌ها باشد و تا زمانی که مردم را درگیر مسئله ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای نکنیم، موفقیتی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات ستاد بازآفرینی در استان کردستان و همچنین در تمام شهرستان‌های این استان بیان کرد: این مسئله نشان‌دهنده آن است که دولت با برنامه در موضوع بافت‌های حاشیه شهری حرکت می‌کند و این عزم جدی در استان وجود دارد که در مورد این بافت‌ها، مداخله اصولی و منطقی انجام شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه اظهار کرد: در سکونتگاه‌های غیررسمی با برخی ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها، ماده ۸ قانون منع فروش است و طبق این ماده، دستگاه‌های خدمات رسان، اجازه ارائه خدمات در بافت‌های غیررسمی را ندارند.
مهندس قادری دومین مشکل مهم در این سکونتگاه‌ها را وجود اراضی قولنامه‌ای عنوان کرد و گفت: این دو مورد، جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی است که لازم است نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس، نسبت به پیگیری آن‌ها و یافتن راه چاره در این دو مورد که البته تنها مختص استان کردستان نیست، اقدام کنند تا به نتیجه نهایی که ساماندهی و توانمندسازی این بافت‌ها است، دست پیدا کنیم
