نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۷ مرداد) با دستور کار همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این ستاد در صدور سند مالکیت مالکان خانه‌های قولنامه‌ای ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای شهرها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۷ مرداد) با حضور سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی ، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و دبیر این ستاد، محمدجعفر علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور، سیدحمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نمایندگان سایر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری برگزار شد.
دکتر ایزدی در این نشست با بیان اینکه مهم‌ترین چالش موجود در راه اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و به طور کلی برنامه‌های توسعه شهری، فقدان مالکیت برای خانه‌های ساکنان بافت‌های آسیب‌پذیر است، گفت: طرح مشترکی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام داریم تا بر اساس آن برای ساکنان خانه‌های فاقد مالکیت، سند صادر کنیم.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با بیان اینکه اصلی‌ترین معضل ساکنان خانه‌های بدون سند، ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی بافت فرسوده است ادامه داد: طرح مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف صدور سند مالکیت برای ساکنان خانه‌های قولنامه‌ای بافت‌های حاشیه‌ای به صورت پایلوت امسال در تهران اجرایی شده و سال بعد به کل کشور تعمیم داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به قانون کاداستر به عنوان ابزار کارآمد در اجرای طرح پیشگیری و پیشنگری در ممانعت از گسترش بافت‌های ناکارآمد، تأکید کرد: ثبت شدن اراضی و املاک کشور، یک بار برای همیشه تکلیف املاک فاقد سند را تعیین کرده و از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی در شهرها جلوگیری می‌کند.
هاشمی: اجرای قانون کاداستر مشکلات ساکنان حاشیه شهرها را حل می‌کند
در ادامه این نشست سیدمهدی هاشمی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه املاک و مستغلات از جمله ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای شهرها را برطرف کند. ضمن اینکه از حجم پرونده‌های قوه قضائیه نیز می‌کاهد و زمینه برخورد با متخلفان را به صورتی جدی فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم داشتن برنامه بلندمدت در سازمان‌های مرتبط با املاک و مستغلات برای حوزه املاک و اراضی اظهار کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در حوزه اطلاع‌رسانی به مردم برای حل مشکلاتشان در حوزه املاک و صدور سند، فعالیت بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با املاک و مستغلات به دلیل کمبودی که در کشور در زمینه آمار و اطلاعات دقیق از میزان صدور سند برای اراضی و املاک وجود دارد، گاهی مجبورند حتی به دو یا سه نفر برای یک پلاک ثبتی خسارت پرداخت کنند؛ چون برای همه این افراد در گذشته سند ملکیت صادر شده ولی آمار آن در جایی به صورت دقیق ثبت نشده بود. بنابراین قوه قضائیه هم باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون کاداستر حمایت کند.
فتح‌اللهی: نهادهای عمومی، اراضی زراعی ملی اطراف تهران را قطعه‌بندی و با کاربری مسکونی می‌فروشند
در ادامه این نشست عبادالله فتح‌اللهی رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از حاشیه‌نشینی‌های اطراف تهران مانند نعمت‌آباد و خاک‌سفید به دلیل اقدامات نهادهای عمومی است که بی‌سروصدا در حال قطعه‌بندی اراضی ملی در اختیارشان هستند، گفت: این اقدامات، مجرمانه است و زمین‌هایی که مثلا زراعی و کشاورزی هستند و به صورت هکتاری به آنها رسیده را در قطعات ۱۰۰ متر مربعی با کاربری مسکونی به فروش می‌رسانند. بنابراین برای پیشگیری از افزایش اینگونه جرایم، باید اقدامات مؤثرتری انجام داد.
ساوری: فارس و تهران بیشتری عوامل تسهیل‌کننده جریم زمین‌خواری را دارند
در ادامه این جلسه علیرضا ساوری با اشاره به معضل فراگیر بودن حاشیه‌نشینی در تمام کشورها و وجود این ناهنجاری در بیشتر کلانشهرهای مهم دنیا افزود: از سال ۸۹ در قوه قضائیه معاونت پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شد که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن پیشگیری از وقوع جرم در مناطق حاشیه‌ای است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اجرای برخی اقدامات دستگاه‌های متولی ساماندهی حاشیه‌نشینی در چند سال اخیر، از این اقدامات ناهماهنگ انتقاد کرد و گفت: بیشترین خسارتی که از افزایش جرم می‌بینیم در وهله اول متوجه نیروی انتظامی و در وهله بعدی متوجه قوه قضائیه است به همین دلیل این قوه در کنار اقدامات برخوردی، اقدامات پیشگیرانه را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: مهم‌ترین کاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای جلوگیری از افزایش جرایم در مناطق حاشیه‌ای انجام می‌دهد، ناتوان‌سازی یا منصرف کردن افراد مستعد جرم از انجام بزه و بر هم زدن محل اجرای جرم است؛ در همین راستا یک بار عوامل اجرای جرم را محدود می‌کنیم و یک بار هم عوامل تسهیل‌کننده وقوع جرم را از میان برمی‌داریم.
این مقام دستگاه قضا بیان کرد: استان‌های فارس و تهران بیشتری عوامل زمینه‌ای و تسهیل‌کننده وقوع جرم زمین‌خواری را دارا هستند که باید تمام عوامل مقابله‌کننده با این جرایم در قوه قضائیه به این سمت گسیل شود.
