شورای پول و اعتبار با افزایش دو برابری تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و افزایش میزان وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن به زوجین خانه اولی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال ۹۴ با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱.۶۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون‌ریال)، ۱.۲۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون‌ریال) و ۸۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب ۱۰۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون‌ریال)، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون‌ریال) بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوجهای مشمول این مصوبه با اولویت زوجهای جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر ۱۸.۵ درصدی) متناسب با کاهش نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال‌های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک (به جز بند ۳ فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی، این امر می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی در اقتصاد کشور شود.
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴، رئیس شورا از حضور و تلاش‌های مؤثر اعضا در طول سال جاری قدردانی کرد./
