به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران در این جلسه ابتدا سید مسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره و راهبر فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بحث حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی گفت: این موضوعی پیچیده، چند بعدی و یک مساله ملی با خصلت محلی است که تمام لایه‌ها و بخش‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را درگیر کرده و امری زمان واره و ادامه دار است، بنابراین ضرورت دارد اسناد موجود جهت همگرایی، ایجاد وفاق و مدیریت موضوع متناسب با شرایط روز، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
سیدالحسینی با یادآوری این که در سال 82 سند توانمندسازی و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و در سال 93 سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را داشتیم که در قانون ما آخر اصلاحاتی در خصوص سند توانمندسازی در آن صورت گرفت، عنوان کرد: اکنون نیز در بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم تاکید شده که این سند به روزرسانی شود. برای این منظور باید خلاءها، ابهامات، تناقضات و کاستی‌های اسناد قبلی آسیب شناسی شوند و با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریتی و تحولات جدید در حوزه شهرنشینی و مدیریت شهری اسناد موجود مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
او با اشاره به این که این موضوع یک امر اجماعی و توافقی است و همه ذینفعان و بازیگران این عرصه باید در آن حضور داشته باشند، تصریح کرد: وقتی می گوییم این یک اقدام ملی و مشترک است، یعنی با همگرایی هماهنگی و انسجام در دو سطح محلی و ملی و مشارکت همه بخش های دولتی، عمومی، خصوصی، دانشگاهی و اهل حرفه و توسعه دهندگان به خصوص مدیریت شهری و شهرداری صورت گیرد. همچنین نیاز است با جامعه مخاطب و هدف ارتباط برقرار کرده و بازخوردهای اقدام‌های انجام شده قبلی را تحلیل کنیم تا خلاءها و کاستی‌های آن کشف و در سند بازنگری لحاظ شود.
محمد آئینی دیگر عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با بیان این که در بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی باید زمینه نظر خواهی از همه ذینفعان به ویژه ساکنان 1100 محله سکونتگاه های غیررسمی در کشور فراهم شود تا به معنای واقعی سند ملی به آن اطلاق شود.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: سند 1400 باید بتواند به خوبی نقایص اسناد قبلی به ویژه در حوزه پیشنگری و پیشگیری را برطرف نماید. تا زمانی که راهبردی های عملیاتی قابل قبولی در این دو حوزه نداشته باشیم و تا زمانی که نتوانیم این موضوع را در کشور جا بیاندازیم که تمام افراد جامعه باید مسکن متناسب داشته باشند، حاشیه نشینی ادامه خواهد داشت، بنابراین باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کرده و جایگاه گروه‌های کم درآمد در طرح های توسعه شهری و بازار مسکن را به رسمیت بشناسیم.
آئینی با اشاره به این که جان انسان‌ها در این محلات در خطر است گفت: همه گروه های درآمدی باید مسکن در استطاعت خود دسترسی داشته باشند در غیر این صورت حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی و غیر مجاز هیچگاه متوقف نخواهد شد. لذا در کنار مکان یابی های سنجیده و منطقی در حوزه شهرسازی و حوزه معماری کشور نیز باید الگوهای جدید مسکن را تعریف کند تا نیاز متناسب گروه‌های کم درآمد نیز تامین شود.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد، شرایط حاضر کشور و همچنین میزان استطاعت گروه های کم درآمد ایجاد می نماید دراین سند به موضوع " مسکن تدریجی" و " ارتقای تدریجی مسکن " و همچنین" خرید مسکن تدریجی "بپردازد و آنها را به خوبی تعریف نماید و این مستلزم مشارکت همه جانیه حوزه شهرسازی، مسکن و ساختمان و حوزه مالی و اعتباری کشور می باشد.
در ادامه جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به این که فعالیت‌های شرکت بازآفرینی در دو مقطع صورت گرفت، گفت: مرحله اول بعد از تدوین سند ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی از سال84 تا سال 96 بود که یک دوره 12 ساله را شامل می شود و مقطع دیگر از زمان تدوین سند در سال 93 و رویکرد جدیدی که از سال 96 تا 99 با شکل‌گیری ستادهای شهرستانی، استانی و ملی آغاز شد، یعنی دو دوره زمانی با دو رویکرد کاملا متفاوت.
خراسانی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته از سال 78 تا سال 93، حدود 6 میلیون و 300 هزار حاشیه نشین در کشور وجود داشت اما مطابق سرشماری سال 95 بدون در نظر گرفتن چهار سال 95( تا99 ) حدود 12 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کل کشور وجود دارد یعنی نه تنها کاهش نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش چشمگیری در این خصوص بوده‌ایم.
او با تاکید بر این که نیاز به تغییر راهبردها و سیاست‌ها احساس می‌شود، عنوان کرد: باید پیشنگری و پیشگیری را در اولویت بگذاریم، باید دید فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور چه جایگاهی دارد، در حوزه برنامه‌ریزی چقدر به این موضوع توجه شده و فقر شهری چه ربطی به مسکن دارد که این موارد باید مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد و با این رویکرد بتوانیم سند جامعی تدوین کرده و حداقل بتوانیم 80 درصد از راهبردها و نیازهای جامعه هدف را پاسخ دهیم.
او ادامه داد: از شهرداری کلانشهرها می خواهم چنانچه درخواستی دارند به ما اعلام کند تا در بازنگری سند آن را بگنجانیم. از وزارت کشور انتظار داریم به این موضوع ورود پیدا کند و هر نوع نیازی که شهرداری‌ها و سازمان اجتماعی کشور دارند را به ما اعلام کنند تا در تنظیم سند ملاک عمل قرار دهیم. البته این کار نیازمند تشکیل کمیته‌های گوناگون است.
همچنین ماندانا ملک مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به این که سند ملی سکونتگاه‌های غیر رسمی در سال 82 تهیه و در سال 84 به تصویب رسید، اظهار کرد: این سند ملاک عمل شرکت بازآفرینی شهری بوده است. همان طور که عنوان شد در برنامه ششم بندی وجود دارد که براساس آن قانون احیاء، توانمند سازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این زمینه مکاتبات بسیاری با قانونگذار داشتیم و الزاماتی که در این سال‌ها در سند اول و دوم و اقدام هایی که شرکت بازآفرینی و سایر نهادهای عضو ستاد انجام داده اند مورد تاکید قرار گرفته است.
ملک با اشاره به این که بحث سکونتگاه‌های غیر رسمی تبدیل به یک ابر چالش شده است، تصریح کرد: علی‌رغم اقدام‌های صورت گرفته هنوز چالش‌های موجود در این محلات ادامه دارد و متاسفانه بخشی از آن رو به افزایش گذاشته است. برای مثال با وجود این که در بسیاری از سکونتگاه‌های غیر رسمی، مدرسه ساخته‌ایم اما تعداد بازماندگان از تحصیل در این محلات کمتر نشده است.
او با اشاره به این که تاکید بر بازنگری قانون موجود به معنای ضعف در عملکرد شرکت بازآفرینی شهری یا قانون فعلی نیست، تصریح کرد: قطعا مجموعه عواملی باعث گسترش فقر شهری شده است و مسایل اقتصادی و فرهنگی در این امر دخیل‌اند، باید نیاز سنجی کرده تا بفهمیم چگونه می توان کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیر رسمی را افزایش دهیم.
ملک مهمترین موضوعی که در تدوین سند جدید باید مورد توجه قرار گیرد را ضمانت اجرای قوانین دانست و گفت: مصوبات و قوانین باید ضمانت اجرا داشته باشند تا دستگاه‌ها به وظایفی که بر عهده آنها گذشته شده عمل کنند و مصوبات فقط در حد صورتجلسه باقی نماند و شاهد عملیاتی شدن مصوبات باشیم.
همچنین کمال نوذری کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز در این نشست با ارائه پاور پوینتی در چهار محورگزارش وضعیت موجود سکونتگاه‌های غیررسمی، سابقه برنامه‌ها و اقدام‌های انجام شده در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در چارچوب قوانین و اسناد موجود به ویژه بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه را ارایه کرد.
او در ادامه در خصوص چالش‌ها و مسایل موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی در ابعاد مختلف نهادی، مالی، پیشگیری و پیشنگری و سابقه مکاتبات انجام شده وزارت راه و شهرسازی با دبیرخانه دولت در زمینه ضرورت تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت .
در پایان سید الحسینی با تاکید بر اهمیت تهیه سند گفت: این سند در گام نخست باید دنبال تبیین مسایل، ابهام‌ها، تناقضات و کاستی‌هایی باشد که در اسناد گذشته وجود داشته یا بر اساس شرایط کنونی کشور و تحولات شهری جدید به وجود آمده است.
او با اشاره به این که قدم اول شناسایی مسایل کلیدی به منظور اصلاح و بازنگری اسناد پیشین است، تصریح کرد: بنابراین انتظار می رود سند در گام نخست یک چشم انداز آغازینی را با روش شناسی منطقی ارایه کند. برنامه‌ریزی یک امر مستمر دایمی است و ضرورت دارد راهبرد و سیاست‌ها متناسب با شرایط روز اصلاح شود. ممکن است اهداف ثبات باشند اما قطعا سیاست‌ها با توجه به فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در زمان‌های مختلف متغیر است و این نشان دهنده ضرورت بازنگری سند ملی است.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که بحث اجماع در بازنگری سند ملی مهم است، تصریح کرد: نیاز است تا تمام اسناد بالادستی و اسناد همطراز مورد بررسی قرار گرفته و مسایل کلیدی آن را استخراج کنیم. در مرحله دوم شناسایی ذینفعان اعم از دولت، بخش‌های عمومی، نهادهای محلی، دانشگاهیان و انجمن‌های صنفی که در این زمینه اثرگذارند مهم است و باید نقش آن ها در این سند دیده شود. علاوه بر این اقدام‌های انجام شده قبلی نیز باید آسیب شناسی شوند. موضوعات پیشگیری و پیشنگری نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد و در محصول نهایی سند، ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های عضو ستاد به طور شفاف قید شود.
سیدالحسینی با اشاره به این که سه محور نوسازی و مقاوم سازی مسکن، تامین خدمات عمومی و توانمند سازی اجتماعی محور اصلی تدوین سند قرار است، گفت: پس در گام اول باید یک چشم انداز آغازین داشته باشیم که متکی بر شناسایی مسایل اساسی است، در گام دوم بعد از شناسایی مسایل، نیاز است تا سنجش مسایل در ابعاد مختلف برای تدوین و رویکرد مدل مفهومی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت باید تحلیل و بررسی شود که موقعیت استراتژیک در ارتباط با این مسایل چیست و در انطباق با رویکرد موجه و شرایط محیط داخلی و خارجی داردچه راهبردهایی را می توان تدوین کرد.
به گفته این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، یکی از مدل‌هایی که امروز دنیا به آن رسیده، بحث ارزش آفرینی است که شرایط اقتصادی را همراه با تعهد اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد. همگرایی، تغییرات پویا، افزایش توان رقابتی در امحلات هدف بازآفرینی و مدیریت یکپارچه جزو مولفه‌های ارزش آفرینی به شمار می رود که باعث تسهیل در فرایند مدیریت توسعه در مناطق هدف بازآفرینی شهری خواهد شد.
