دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی، طی نامه‌ای به اعضای شورا، مصوبه شورای عالی را با موضوع ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث‌صنعتی اعلام و بر ارتقای فضای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه راه و شهرسازی، در نامه دکتر پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به اعضای شورا آمده است: با توجه به تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی برخی کارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای متروکه با اراضی نسبتا وسیع در محدوده و حریم شهرها از یک سو و توجه جهانی به موضوع میراث معاصر با تاکید بر حفظ میراث‌صنعتی (از قبیل برخی از کارخانجات، برخی از پل‌ها، برخی از ایستگاه‌های راه‌آهن و... ) با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهرها از سوی دیگر، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۹۴/۴/۲۲ مقرر کرد:
۱. با توجه به لزوم توجه به معماری و میراث‌صنعتی و وسعت قابل توجه اراضی مربوطه و نظر به تاثیر این اراضی بر سازمان فضایی شهرها و محیط پیرامونی، هرگونه تصمیم‌گیری در این موارد، در کمیسیون‌های ماده ۵ پس از تایید دبیرخانه شورای‌عالی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند در بررسی‌های موردی خویش نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد محرک‌های توسعه، توجه و تاکید داشته باشند.
۲. نوع کاربری پیشنهادی برای این اراضی در طرح‌های توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی‌ها و انگیزه‌های بخش خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرح‌های موضعی لازم دراین باره اقدام شود.
۳. دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی موظف است مطالعه‌ای را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور شناسایی کلیه آثار میراث‌صنعتی در کشور و نیز حفظ، نگه‌داری و کارآمدی این آثار و نیز در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان میراث و ارایه راهکارهای حفظ و ارتقای کارکرد، انجام و نتایج را به صورت دستورالعمل به کمیسیون‌های ماده ۵ سراسر کشور ابلاغ کند.
۴. مقرر شد کارگروهی با عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دفاع) تشکیل و نسبت به تدوین سندی جامع به منظور تعیین راهبردها و تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط اقدام شود. بسته به موضوعات مطرح در این کارگروه از سایر دستگاه‌های ذیربط دعوت به عمل می‌آید. /
